در اصلاحیه‌ای مطرح شد

عذرخواهی وزیر اطلاعات از مردم بابت نقل خطای بیان مقام معظم رهبری

وزیر اطلاعات در اصلاحیه‌ای با عذرخواهی از مقام معظم رهبری و مردم، نقل قول مطرح‌شده از رهبر انقلاب در برنامه تلویزیونی نگاه یک را تصحیح کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر اطلاعات با انتشار اصلاحیه‌ای به دلیل نقل خطای بیان مقام معظم رهبری از سوی حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات دولت یازدهم (دوشنبه شب - دوم شهریور ماه) در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما عذرخواهی کرد.

برپایه این خبر متن مشروح این اصلاحیه‌ای به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

در برنامه تلویزیونی نگاه یک از قول مقام معظم رهبری نقل شد که (این خط تبلیغی دروغ که از خطوط قرمز عبور شده است صحت ندارد) پس از مراجعه به متن سخنرانی معظم له ملاحظه شد که عبارت صحیح این است (این خط تبلیغی غیر صحیح که از برخی خطوط قرمز رسمی در جلسات خصوص صرف نظر شده است خلاف واقع و دروغ است)

ضمن پوزش از معظم له و مردم شهید پرور در نقل خطای بیان معظم له از منتقدین محترمی که ما را به این خطای در نقل توجه دادند صمیمانه سپاسگزاری می شود.

سید محمود علوی

وزیر اطلاعات»

گفت وگوی «جوان» با دکتر نجات‌الله ابراهیمیان‌

شورای نگهبان هرگز از قانون عقب‌نشینی نمی‌کند

ما به ظاهر استعلامات مراجع چهارگانه اکتفا نخواهیم کرد. حمله و تخطئه شورای نگهبان از سوی افراد و جریانات مختلف سیاسی طی سال‌های اخیر آنقدر عادی شده که اگر یک روز با تورق برخی روزنامه‌های داخلی و گشت و گذار در فضای مجازی با چنین رویه‌ای برخورد نکنیم قطعاً تعجب خواهیم کرد...

نویسنده : محمد اسماعیلی 

حمله و تخطئه شورای نگهبان از سوی افراد و جریانات مختلف سیاسی طی سال‌های اخیر آنقدر عادی شده که اگر یک روز با تورق برخی روزنامه‌های داخلی و گشت و گذار در فضای مجازی با چنین رویه‌ای برخورد نکنیم قطعاً تعجب خواهیم کرد. اما آنچه روال عادی تخریب شورای نگهبان را وارد مرحله‌ای جدید کرد سخنان رئیس‌جمهور در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران علیه این نهاد انقلابی بود که موجی از نگرانی و ناراحتی دلسوزان و وفاداران انقلاب اسلامی را با خود به همراه داشت و با استقبال فراوان جریانات نشانه‌دار داخلی و رسانه‌های بیگانه مواجه شد. موضع‌گیری رئیس‌جمهور ما را بر آن داشت که گفت‌وگویی دو ساعته با دکتر نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در ساختمان این شورا – ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی – داشته باشیم. آنچه در پی می‌آید مصاحبه تفصیلی «جوان» با سخنگوی شورای نگهبان است.
    
در آستانه هر انتخاباتی هجمه‌ها و حملات به شورای نگهبان افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. به عنوان سخنگوی این شورا بفرمایید این تخریب‌ها و هجمه‌ها با چه هدفی صورت می‌گیرد و اساساً چقدر می‌تواند روی وظایفی که شورا قرار است طبق قانون اساسی کشور انجام بدهد، تأثیرگذار باشد؟بخشی از این فضایی که به آن اشاره کردید، طبیعت فعالیت‌های سیاسی و انتخاباتی است و خیلی نباید از آن تعجب کرد. بخشی از این تخریب‌ها از سوی کسانی است که متأسفانه با انقلاب و نظام دشمنی و معاندت و خصومت ریشه‌ای دارند. 
اما در مورد اشخاصی که در داخل نظام هستند و وارد مباحث سیاسی می‌شوند و گاهی اوقات شورای نگهبان را مورد خطاب قرار می‌دهند باید گفت چنانچه اینها چنین رویکردی را یک ابزار و وسیله مبارزه انتخاباتی تلقی می‌کنند، این نوع رفتار مصداق «بر شاخ نشستن و بن بریدن» است بنابراین توصیه ما این است که این افراد وقتی وارد میدان مسابقه و مبارزه انتخاباتی می‌شوند، التفات داشته باشند که هزینه‌های مربوط به مبارزات انتخاباتی را برای نظام بالا نبرند. 
 شورای نگهبان در مواجهه با چنین فضایی سعی می‌کند با سعه صدر برخورد کند در عین حال با قاطعیت به وظایف قانونی خودش عمل خواهد کرد. خیلی از ماها تمرین کردیم- در مورد تصمیماتی که در طی زندگی و حرفه‌مان گرفتیم - با این تمرین یاد گرفتیم که تحت‌تأثیر فشارها و فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها قرار نگیریم؛ البته حرف حق را می‌شنویم، انتقاد صحیح را می‌شنویم. من شخصاً راه اصلاح عملکرد و بهبود عملکرد خودم را در هر موقعیت حرفه‌ای و شغلی هموار می‌بینم و هموار می‌کنم. منتها تحت تأثیر فضاسازی‌ها مطمئناً از عمل به قانون منحرف و منصرف نخواهیم شد. 

بخشی از این حملات متوجه نظارت استصوابی شورای نگهبان است – اگر نگوییم همه آن - عمده این حملاتی که صورت می‌گیرد ناظر بر همین نظارت است- آنها تأکید می‌کنند در اصل 99 قانون اساسی چنین نظارتی تصریح نشده است؛ هر چند در سال 74 مجلس، مصوبه‌ای داشته و در آن تصریح کرده که شورای نگهبان، اختیار نظارت استصوابی را داراست، با توجه به این توضیح بفرمایید قانونگذار چرا چنین نظارتی را برای شورای نگهبان لحاظ کرده است؟
در اصول قانون اساسی مثل هر قانونگذاری بشری ممکن است مجال ابهام و اجمال یا تعارض فراهم باشد و اجرای قواعد حقوقی از جمله قواعد مندرج در قانون اساسی خیلی وقت‌ها نیازمند تفسیر است. شما به عنوان مجری وقتی می‌خواهید قانونی را اجرا کنید مجبورید تصویری از آن احکام و مقررات در ذهنتان نقش ببندد و تفسیر هم باید متکی به اصول و قواعد مربوط به تفسیر متون قانونی باشد. بنابراین اجرای قانون اساسی و نظارت بر مصوبات مستلزم داشتن یک برداشت از اصول قانون اساسی است یا باید قائل به هرج و مرج بشویم و به هر برداشتی از مقامات متعدد ترتیب اثر بدهیم و توجه کنیم - که هرگز امری و نهادی و قاعده‌ای در چنین هرج و مرجی مستقر نخواهد شد - یا باید در یک ساز و کار تعریف شده قانونی نهاد مفسر داشته باشیم و آن نهاد مفسر، تفسیرهای رسمی از قانون اساسی ارائه دهد که ارزش اصول قانون اساسی را داشته باشد. قانون اساسی ما این نهاد را معرفی کرده؛ شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است. این تفسیر در دو موضع، خودش را نشان می‌دهد؛ یک موضع جایی است که از شورای نگهبان، مقاماتی که حق این کار را دارند درخواست تفسیر رسمی اصول قانون اساسی را می‌کنند. 
موضع دوم تفسیر جایی است که ما مستقیماً تفسیر رسمی را اعلام نمی‌کنیم اما موقع انجام وظایف خودمان مثل تطبیق مصوبات قرائتی از اصول قانون اساسی داریم. براساس آن قرائت، تطبیق می‌دهیم. این حق را هم قانون اساسی به شورای نگهبان داده است. در کشورهای دیگر یک نهاد مفسر قانون اساسی پیش‌بینی می‌کنند. در ایران این نهاد رسمی تفسیر و تطبیق مصوبات شورای نگهبان است. شورای نگهبان هم براساس همین اختیارات قانونی برداشتی را از اصول قانون اساسی مبنای اظهارنظرهای بعدی خودش در مورد تطبیق قوانین انتخاباتی با قانون اساسی مبنا قرار داده که براساس آن برداشت نظارتی که در اصول قانون اساسی آمده «نظارت استصوابی» تلقی شده است. این برداشت مبانی تئوریک و نظری و حقوقی و فقهی خودش را دارد که الان در مقام توجیه آن نیستیم چون قبلاً این تفسیر به عمل آمده است. چنین تفسیری مثل اصول قانون اساسی است به اضافه همین تفسیر در زمان تصویب و تطبیق با قوانین انتخاباتی مبنا قرار گرفته است، الان ما قانون عادی هم داریم که نظارت شورای نگهبان را نظارت استصوابی توصیف کرده است. 
در نتیجه شاید خیلی معنا ندارد که مثل دانش‌آموزان تنبل، شب امتحان به فکر طرح و پرداختن به سؤالاتی باشیم که این سؤالات قبلاً جواب خودش را پیدا کرده است. ما نیاز داریم موقع برگزاری انتخابات با اقتدار و قوت عمل کنیم چه نهاد اجرایی چه نهاد نظارتی. 
این اقتدار باعث می‌شود که مردم آرامش روانی پیدا کنند. خیالشان از اینکه آرای آنها مورد حفاظت و حراست قرار می‌گیرد، راحت باشد. در موقع انتخابات این امید باید در مردم تقویت شود که حضور آنها و انتخابشان مؤثر در سرنوشت نظام است. طرح بی‌موقع برخی از شبهات و مسائل با اجرا و نظارت و اقتدار در اجرا و نظارت واقعاً در تنافی است؛ مخصوصاً از مقامات رسمی که خود مجری این قواعد حقوقی و قوانین انتخاباتی هستند. آنها اگر در مقام نقد و انتقاد و تخطئه قوانین انتخاباتی بر‌آیند، آیا به نظر این اطمینان و آرامش در مردم ایجاد خواهد شد که این‌ها به درستی این قواعدی که نمایندگان آنها ایجاد کرده‌اند را اجرا خواهند کرد، به نظرم این آرامش را به هم می‌زند، در نتیجه فکر می‌کنم که بحث مربوط به نظارت استصوابی از نظر حقوقی برای مجریان یک مسئله تمام شده است و پرداختن به آن شاید در ایام انتخابات و این روزها کمکی به ما نمی‌کند. مقام اجرا و نظارت با کرسی آزاد‌اندیشی تفاوت‌هایی دارد. 
بله، ممکن است کسی به ما توصیه نماید که شما قانونی را که تأیید کردید، خوب اجرا کنید. یا ممکن است نقص‌های اجرایی را به ما گوشزد کنند. ما باید به این تذکرها، توجه کنیم تا ببینیم آیا کارنامه خودمان در عمل به قانون چگونه است. اما این تذکرها با زیر سؤال بردن اصل قانون فرق می‌کند آن هم توسط مجری یا ناظر. 
منِ ناظرِ عضوِ شورای نگهبان هم ممکن است نسبت به همین قوانین انتخاباتی انتقاداتی داشته باشیم. قبلاً به مناسبتی همین انتقادها را بیان کرده‌ام. منتها الان که موضع و موسم اجرا و نظارت است لرزاندن پایه‌های یک نظام انتخاباتی که براساس این قوانین هر چند ناقص باشد طراحی شده، دور از مصلحت است. 

این جریان همچنین وجود «نظارت استطلاعی» را چاره کار می‌بیند و بر آن تأکید می‌کند، اساساً چنین نظارتی می‌تواند باعث شود که اهداف و وظایف شورای نگهبان که مورد تأکید قانونگذار هم هست به خوبی پیاده‌سازی شود؟
بله «نظارت استطلاعی» اساساً طرح دیگری را می‌طلبد و با این ساختارها الان با این وضعیت فعلی که داریم کسی نمی‌تواند بگوید این نظارت، نظارت استطلاعی باشد. چراکه بر فرض اگر کسی بتواند چنین تفسیری را به اصلی از اصول قانون اساسی مستند کند آن نوع نظارت، اصلاً ساز و کار دیگری را می‌طلبد. در طرح نظارت استطلاعی، نهاد ناظر بعد از اطلاع، اگر انحرافی دید و سوءجریانی را مشاهده کرد تازه باید یک نهاد دیگری را مخاطب قرار دهد که آن نهاد حرف آخر را بزند چه بسا ما وقتی به آن نهاد برسیم همه ایراداتی را که الان خطاب به شورای نگهبان که حرف آخر را می‌زند، این دفعه موضعش را عوض کنیم و این دوستان در آنجا این ایرادات را مطرح کنند در نتیجه اساساً چنین ساز و کاری بر اساس نظم فعلی حقوقی معنا ندارد. قوانین عادی ما بنایی را ساخته که آن بنا براساس یک تفسیری شده که آن تفسیر این نظارت را نظارت استصوابی دیده است. داخل پرانتز عرض می‌کنم که اساساً خلطی وجود دارد در باب مشکلاتی که برخی از جریان‌های سیاسی در مورد بحث بررسی صلاحیت‌ها مطرح می‌کنند و مسئله نظارت استصوابی و بحث اعمال سلیقه‌ها و ادعای جانبداری سیاسی که از جانب برخی مطرح شده را بر هم مبتنی می‌کنند. این اساساً این مفهوم کاری به نظارت استصوابی ندارد چراکه شما اگر حرف آخر را به یک نهاد دیگری مثل یک دادگاه انتخاباتی محول کنید قضات آن دادگاه انتخاباتی هم توسط یک فردی مثل رئیس قوه قضائیه باید تعیین بشوند؛ این طور نیست؟ چه بسا این‌بار مواضع سیاسی یا جایگاه سیاسی نظرات شخصی رئیس قوه‌ قضاییه را مانع عملکرد این دادگاه قانون اساسی بدانند ایراداتی که دوستان در مورد ادعاهایی که در مورد بحث مربوط به سلیقه‌های شخصی سیاسی مطرح می‌کنند اساساً ارتباط با مسئله نظارت استصوابی و استطلاعی به نظر من ندارد. این ادعاها و ابهاماتی که آنها می‌گویند اساساً حلش ارتباطی به این موضوع ندارد. 
آقای دکتر! هر چند که تخریب کارکرد شورای نگهبان موضوع تازه‌ای نیست و خط ثابت برخی رسانه‌های داخلی است اما تاکنون سابقه نداشته عالی‌ترین مقام اجرایی کشور –در حین آنکه مسند امور اجرایی را در دست دارد – عملکرد شورای نگهبان را زیر سؤال ببرد، این رویکرد که ناراحتی بسیاری از وفاداران به انقلاب را هم در پی داشت با استقبال فراوان برخی از رسانه‌ها، جریانات داخلی و رسانه‌های بیگانه همراه شد. ارزیابی شما از سخنان رئیس‌جمهور، چیست؟ 
ما در برهه زمانی مهم و خطیری قرار گرفتیم. توصیه‌های مقام معظم رهبری مبنی برهمدلی و همراهی تمام مسئولان نظام باعث می‌شود که من به عنوان سخنگوی شورای نگهبان روشم این باشد که تا آن جا که ممکن است بر وظایف خودم متمرکز شوم. من سعی کردم در این چند روز حرفی هم نزنم چراکه ما به آرامش، همدلی، تعقل و تفکر بیشتر از خطابه نیاز داریم. اینکه همدیگر را مورد خطاب و عتاب قرار بدهیم در این شرایط، خیلی به نظرم به مصلحت نیست. البته لااقل ما از تریبون‌های رسمی نباید مباحثاتمان را پیغام و پسغام بکنیم. البته اندیشمندان، فقها، اساتید دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و خیلی از مقامات و نهادها وظیفه خودشان را در پاسداری و حراست از ارکان و نهادهای رسمی کشور و شورای نگهبان در این ایام انجام دادند و من به عنوان یک خادم کشور و کوچک هر کدام از آحاد ملت ایران از همه آنها تشکر می‌کنم. زیرا آنها حساسیت خودشان را به اینکه به قانون اساسی ملتزم و پایبند بشوند نشان دادند. 
هر کدام از ما امروز وظایفی داریم؛ وعده‌هایی دادیم که آن وظایف و وعده‌ها، علی‌القاعده مانع از پرداختن به حواشی خواهد شد. اولویت وظایف و وعده‌هایی که ما دادیم و «ما ز یاران چشم یاری داشتیم» ما هم امید داریم که مشکلاتی که برای کشور پیش آمده با وعده‌هایی که مسئولان اجرایی دادند ان‌شاءالله رفع شود؛ این سنگینی معیشت و دشواری‌هایی که مردم دارند ان‌شاءالله کم‌کم از روی دوش مردم ما برداشته شود. شاید اگر بخواهیم هر کدام از ما به وظیفه و وعده‌های خودمان عمل کنیم مجالی به پرداختن به حاشیه‌ها وجود نداشته باشد. 
در مورد فرمایشات ریاست محترم جمهوری؛ ایشان ناآشنا به قواعد حقوقی و قوانین نیستند و از ایشان به عنوان رئیس‌جمهور حقوقدان یاد می‌شود. منتها شاید مقام خطابه و منبر مجال پرداختن به همه دقایق حقوقی را ندهد. ایشان در بخشی از فرمایشاتشان آن طور که اقتضای خطابه و منبر است به تمثیل متوسل شدند. از واژه دست و چشم استفاده کردند. شاید اگر این تمثیل را از برخی زوایا نگاه کنید ما از این جمله رئیس‌جمهور محترم نتوانیم آن طور که بعضی‌ها پای این خطابه و منبر استنباط کردند نفی نظارت استصوابی را استنتاج کنیم. از فرمایشات ایشان چنین چیزی برنمی‌آید. چراکه نظارت استصوابی را غیر از تفسیر شورای نگهبان، مجلس هم تصویب کرده و یک رئیس‌جمهور - فرق نمی‌کند کدام رئیس‌جمهور- دستور اجرای آن را صادر کرده است. من بعید می‌دانم مراد ایشان از این تمثیل نفی قانون و نفی نظارت استصوابی باشد. نظارت استصوابی حکم قانون است و همه ما تابع قانون هستیم. ریاست جمهوری و وزارت کشور مجری قانون هستند. بعید است که مجریان قانون در موضع و موقع اجرا در مقام نفی قواعد حقوقی بربیایند. 
بخش دیگری از فرمایشات ایشان اشاره داشت به یک «مجلس اول بدون شورای نگهبان». طبیعت تمثیل هم این است که ممکن است به موارد دیگر تسری یابد. ما «اولین رئیس‌جمهور منتخب بدون شورای نگهبان» را با «اولین رئیس‌جمهور منتخب با شورای نگهبان» مقایسه کنیم؛ اولین رئیس‌جمهور با شورای نگهبان، مایه افتخار ملت ایران و الگوی همه رؤسای جمهور و مردان سیاسی ما است. در حالی که شرایط و وضعیت اولین رئیس‌جمهور بدون شورای نگهبان هم روشن است. من هم خصایص و فضایل مجلس اول را تصدیق و تأیید می‌کنم. منتها نباید آن فضایل را مرتبط بدانیم با بود و نبود شورای نگهبان آن مردان سیاسی و دینی عصاره 5 دهه تمرین جهاد زهد، پارسایی، مبارزه ایدئولوژیک بودند و اغلب آنها با دنیا و مظاهر دنیوی، پول، قدرت، ثروت، اشرافیت میانه‌ای نداشتند. طبیعی است که عصاره چند دهه تلاش امام و مبارزان قبل از انقلاب را در مجلس اول داشته باشیم. معمولاً پس از پیروزی و مواجهه با قدرت و ثروت و مظاهر جدید دنیاست که مشکل پیش می‌آید و ما یک مقدار سخت‌تر می‌توانیم این یاران و انسان‌های برگزیده را انتخاب کنیم. ما در طول عمر نظام اسلامی، شاهد برخی ریزش‌ها بودیم. خیلی از کسانی که امتحانشان را در دوران مبارزه با زیرشکنجه قرار گرفتن، پس داده بودند در مواجهه با برخی از مظاهر دنیوی، پول، قدرت و... متأسفانه نتوانستند مقاومت کنند. بنابراین فضایل مجلس اول مستند به امور دیگری است و از این بخش هم قطعاً نباید این استنتاج بشود که ریاست محترم جمهوری به یک مجلس بدون شورای نگهبان گرایش دارد. من با توجه به سابقه و نقشی که ایشان به عنوان نماینده مجلس در تصویب بسیاری از قوانین داشتند و نقشی که به عنوان یک مُبلغ نظام جمهوری اسلامی در تبلیغ و تأیید بسیاری از نهادها داشتند، بعید می‌دانم از آن تمثیل مرادشان نفی جایگاه و نقش قانونی شورای نگهبان باشد. 
منتها ما در مقام خطابه باید مراقب باشیم که هر کدام از این جملات که بار معنایی متفاوتی داشته باشد دستاویز مورد هجمه قرار دادن نهادهایی که ما به ثبات، استقرار و قدرت و اقتدار آنها نیاز داریم، نشود و شورای نگهبان یکی از آن نهادهاست. 

شما اشاره داشتید یکی از برداشت‌ها از سخنان رئیس‌جمهوری «نبود شورای نگهبان» بود. سؤال بعدی اینجاست که چطور ممکن است افرادی و کسانی اصول و مبانی انقلاب و نظام را قبول نداشته باشند وبه ساختار حاکمیت ورود پیدا کنند و در یکی از مهم‌ترین قوای کشور که قوه مقننه است به تصمیم‌گیری برای جامعه اسلامی بپردازند؟ البته ما سابقه مجلس ششم را هم داریم که نمایندگان آن، ماه‌ها کشور را در بحرانی‌ترین شرایط قرار دادند؟
بدون اینکه فرض مورد سؤال را به رئیس‌جمهور نسبت دهیم و تنها برای باسخگویی به استنتاجات ناصواب یا فرصت‌طلبانه برخی عرض می‌کنم که دیگر مجلس «مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی» نخواهد بود. قانون اساسی نمایندگان مجلس را موظف کرده «شرعاً» قانونگذاری کنند. یعنی یک تقسیم کار وجود ندارد که مجلس هر جور دلش بخواهد، قانونگذاری کند. بعد شورای نگهبان آنها را تصفیه کند. قواعدی که خلاف شرع است براساس قانون اساسی، مجلس هم نمی‌تواند آن را تصویب کند. مجلس حق ندارد برخلاف قانون اساسی و شرع اسلام، قانونی بگذارد. بنابراین کسی که نماینده می‌شود باید معتقد و ملتزم به اسلام، شرع و پایبند به نظام جمهوری اسلامی باشد و الا این خودزنی و خودکشی معنا ندارد که ما بپذیریم افرادی از هر نوع اعتقاد و التزام وارد نظام بشوند و باز اسم آن نظام را نظام اسلامی بگذاریم. 
بنابراین قطعاً چنین برداشتی، یعنی وجود مجلس بدون شورای نگهبان، بدون اینکه من بخواهم آن را به رئیس‌جمهور نسبت بدهم- ممکن فرمایشات ایشان مجال چنین برداشت‌هایی را فراهم کرده باشد- قطعاً مخالف با اصول قانون اساسی است. 

چه تضمینی وجود دارد که شکل‌گیری این مجلس با همین مؤلفه‌ها عملکردی شبیه مجلس ششم و بدتر از آن به همراه نداشته باشد؟
اساساًَ طبع نظام جمهوری اسلامی ایران و مجلس و قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران اقتضا می‌کند شرایطی را که قانون انتخابات معین کرده در کاندیداها و داوطلبان احراز بشود و الا هیچ تضمینی وجود ندارد که نظام در حالی که عنوان جمهوری اسلامی ایران دارد قلب ماهیت ندهد و تبدیل به یک نظام مثل بقیه نظام‌ها نشود. ما نمی‌توانیم از افرادی که التزام به نظام جمهوری اسلامی و شرع ندارند توقع داشته باشیم که موقع قانونگذاری و تصمیم‌گیری و انجام وظایف نمایندگی از این مفاهیم پاسداری کنند. این خیلی به‌جا نخواهد بود. 

برخی از رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی این بحث را ذیل سخنان رئیس‌جمهوری مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه شورای نگهبان بحث تصمیم‌گیری درباره صلاحیت داوطلبان را به هیئت‌های اجرایی یا همان وزارت کشور بسپارد؟در صحبت‌های رئیس‌جمهور چنین صراحتی را ندیدم شاید مقامات یا اشخاص دیگری چنین حرفی را زده باشند. 

از سخنان رئیس‌جمهور چنین برداشتی می‌شود داشت آنگونه که برخی از رسانه‌ها در همین باره مطالب متعددی را چاپ کردند؟
کار اجرا و مرحله اول احراز شرایط و ثبت نام با مجریان است. آنان داوطلبان را ثبت نام می‌کنند و می‌بینند اگر اشخاصی صلاحیت قانونی ندارند، صلاحیتشان را رد می‌کنند. منتها وظیفه نظارتی شورای نگهبان در قالب هیئت‌های نظارت، اقتضا می‌کند که ما هم در کنار مجری، کنترل بکنیم تصمیماتی که این‌ها می‌گیرند و نسبت به رد و قبول تصمیمات آنها به عنوان ناظر، اظهارنظر بکنیم. بحث مربوط به نقش مجریان و شورای نگهبان و هیئت‌های اجرایی و هیئت نظات، یک امر ذهنی نیست که هر کدام از ما برداشت خودمان را در مورد آن مبنای اقدام و اجرا قرار بدهیم. اینها از حالت ذهنی خارج شده و به یک سری ضوابط عینی در قالب قانون انتخابات و آیین‌نامه‌ها درآمده است. از زمان ثبت نام تا اعلام نتایج انتخابات، قانون مرحله به مرحله وظیفه ناظر و وظیفه مجری را حتی پای صندوق‌های رأی تبیین کرده است. بنابراین مفهوم اجرا و نظارت مفاهیم نظری و علمی صرف نیستند تا ما بتوانیم در مورد هر کدام از آنها در جلسات و نشست‌ها، بحث آزاد علمی داشته باشیم بلکه مفاهیمی هستند که براساس قانون انتخابات، تعریف شده‌اند. ما براساس همین تعریف باید پیش برویم. اگر به قانون انتخابات نقد و انتقادی وارد باشد، مجال طرح آن توسط مجری که نیست. عزیزانی که الان موقع اجرای این قواعد حقوقی یادشان می‌آیدکه ممکن است این قوانین اشکالاتی داشته باشد، من همان طور که در صحبت‌های قبلی خود عرض کردم بارها فرصت تقدیم یک لایحه جامع انتخابات را داشته‌اند. این قانون جامع باید به مشکلات اساسی مثل مسئله منابع مالی مسئله پول و پوستر مسئله مربوط به استفاده از امکانات عمومی مسئله مربوط به احزاب و بسیاری از مطالب و مسائل مربوط به چگونگی تقسیم حوزه‌های انتخابیه بپردازد. یا الان ما تهران یا شهرهای بزرگ را یک حوزه انتخابیه تلقی کردیم. خیلی از صاحب‌نظران از مدت‌ها قبل می‌گویند که ری و شمیرانات یا خود شهر تهران چرا یک حوزه انتخابیه واحد هستند، خیلی از این انتقادات و خیلی از این اشکالاتی که قانون انتخابات ما را از این شکل کهنه مربوط به چند دهه قبل به شکل مدرن مناسب با شأن و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل می‌کند، ما فرصت این را داشتیم ولی هیچ کدام از دولت‌ها از این فرصت استفاده نکردند. به جای اینکه در مقام تحلیلگرِ منتقدِ حقوقی قوانین موجود بربیاییم، باید به وظایف قانونی خودمان عمل کنیم. اگر کسی می‌بیند قانون انتخابات درجایی اشکال دارد اگر نماینده مجلس است قانون به او اختیار داده طرح بدهد برای اصلاح. اگر دولت است، لایحه جامع بدهد تا جنبه‌های مبهم یا اشکالات مربوط به قانون انتخابات رفع بشود. ما بعضی وقت‌ها یادمان می‌رود که زمان مبارزه انتخاباتی و سیاسی تمام شده است. الان ما در حکومت هستیم. جزئی از حکومت هستیم. جایگاه ما با یک فعال آزاد سیاسی متفاوت است. بعضی وقت‌ها ما بعد از اینکه از طریق یک حزبی و یک گروه سیاسی دسترسی پیدا می‌کنیم به مقام رسمی یادمان می‌رود که جایگاه تغییر کرده است؛ کماکان به عنوان یک فعال سیاسی آزاد شروع می‌کنیم به انتقاد! الان ابزار دست ماست هر روز خبرنگاران از من سؤال می‌کنند که در رابطه با جریانات سوء مالی مسئله فساد استفاده مبهم از کمک‌ها‌ی بلا عوض برای تأثیرگذاری بر انتخابات شما چه کار می‌کنید؟! من عضو شورای نگهبان ناظر، نگاه می‌کنم می‌بینم قوانین ما از این حیث نواقص زیادی دارد چه کسی باید اینها را حل کند؟ شورای نگهبان که اختیار اصلاح قانون ندارد. دولت و مجلس باید با ارائه لایحه یا طرح، اقدام کنند. 

ذیل همین مبحث، آیا تجمیع «اجرا و نظارت» دیکتاتوری ایجاد نمی‌کند با توجه به اینکه از جمله قواعد حقوقی پذیرفته شده در بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا «‌تفکیک قوا» است. جمله‌ای به همین مضمون از مونتسکیو حقوقدان شهیر وجود دارد دال بر اینکه تجمیع نظارت و اجرا در یک قوه فساد ایجاد می‌کند. حال به نظر شما این تجمیع و این جمع شدن دیکتاتوری ایجاد می‌کند یا نه؟
تمثیل کاعی رهزن است. زیرا چند وجهی است من هم می‌گویم ایشان (رئیس‌جمهور محترم) چون منبری با‌سابقه و خطیب با‌سابقه‌ای است؛ مثال قشنگی زد‌ه‌اند. چشم و دست! اتفاقاً اولین چیزی که به ذهن من می‌آید این است که ناظر یک چشم همیشه باز و بیدار است که جلوی آلوده شدن و انحراف دست را می‌گیرد. چشم است که نمی‌گذارد دست به خطر بیفتد. دستی که به سمت آتش می‌رود اگر چشم نباشد به خطر می‌افتد. وقتی دست به سمت آلودگی می‌رود اتفاقاً چشم است که جلوی آن را می‌گیرد. از این منظر می‌توانید به این تمثیل نگاه کنید. شاید برای بحث‌های حقوقی، یعنی بحث در مورد قانون انتخابات و حدود و مرزهای اجرا و نظارت بتوانیم برای تقریب به ذهن به یک سری تمثیل‌های اینچنینی متوسل شویم. ولی نمی‌توانیم در مقام بیان همه جوانب امر بربیاییم. من هم می‌گویم که بله شورای نگهبان یک چشم همیشه بیدار و آگاه است که براساس قانون وظیفه خودش می‌داند که از به خطر افتادن و آلودگی دست جلوگیری کند و قانون نیز این امکان را به او داده است.

زمانی در تمثیل مثال چشم زده می‌شود یعنی نظارت و زمانی که صحبت از دست می‌شود یعنی اجرا؟
درست است یعنی جدایی نظارت و اجرا. تعدد نقش‌هایی که قانون خلق می‌کند مثلاً در دادگستری یک دادستان تعریف می‌کنیم، یک دادگاه و قاضی نشسته یا یک بازرسی کل تعریف می‌کنیم و یک نهاد مجری تدابیرى برای جلوگیری از دیکتاتوری و جلوگیری از قانون شکنی است و نقش‌هایی که اینگونه و به طور مستقل تعریف شده کمک می‌کند به اجرای قانون، برقراری حکومت قانون و جلوگیری از خودکامگی. این چیزی است که ما در قانون اساسی به آن رأی دادیم. در قانون اساسی پذیرفتیم که ناظر اجرای انتخابات، عموماً جزء معدودی از انتخابات مثل انتخابات شوراها شورای نگهبان باشد. قانون اساسی به لزوم تعدد این دو جایگاه توجه داشته و این را کسی نمی‌تواند مورد انکار قرار بدهد و کسانی که می‌خواهند از این جور عبارات و تمثیل‌های کلی استفاده‌های ناروا بکنند بعضاً دچار اشتباه در استدلالند، گاهی اوقات هم متأسفانه شاهد فرصت‌طلبی هستیم. 

آقای دکتر تجمیع اجرا و نظارت دیکتاتوری ایجاد می‌کند یا نه؟
ما مجری قانون اساسی هستیم و معتقد و ملتزم به نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم. عقیده‌مان این است که اجرای قانون اساسی جلوی دیکتاتوری را می‌گیرد. اما با هر کدام از اصول اساسی مخالفت کنیم یا با جمهوریت مخالفت کردیم یعنی به سمت دیکتاتوری رفتیم یا با اسلامیت مخالفت کردیم بنابراین التزام به اصول قانون اساسی از جمله این تفکیک جایگاه نظارت و اجرا یک امر مسلم است. به نظرم اساساً جزو چیزهایی است که ادعای خلافش اصلاً قابل شنیدن و توجه نیست. من هم نمی‌دانم که آیا واقعاً مورد انکار قرار گرفته یا نه. باید در انتساب این نوع برداشت‌های ناصواب به همدیگر احتیاط کنیم. 

با روی کار آمدن دولت یازدهم جریانی که سال 88 هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرد هم فعالیت‌ها و تحرکات بسیار گسترده‌ای دارد و توانست نفوذ کند در بعضی از سطوح حاکمیتی. اولویت این جریان در ماه‌های اخیر تسخیر کرسی‌های مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی است، حال حملات مورد اشاره به شورای نگهبان منجر به تقویت و جری شدن چنین جریانی در آستانه انتخابات خواهد شد؟
از من به عنوان عضو شورای نگهبان یا سخنگو تحلیل سیاسی نخواهید. من اشاره کردم که هر کدام از ما باید وظیفه‌مان را انجام دهیم. دولت و قوه‌مجریه کار بر زمین افتاده بسیاری دارد. مسئله اقتصادی‌مان را که متأسفانه به پاشنه آشیل و نقطه ضعف ما تبدیل شده داریم، مسئله فساد اقتصادی داریم. مقابله با فساد و جلوگیری از هدر‌رفت سرمایه‌های کشور و اتفاقاتی که در گذشته رخ داده دولتمردان جدید به آن انتقاد می‌کنند و من هم به عنوان یک شهروند انتقاد دارم هنوز راه حلی علمی قاطعی بیدا نکرده است. برای اینکه ما جلوی ریخت و پاش‌ها و بی‌نظمی‌ها را بگیریم راه حل در دنیای امروز راه حل‌های روشنی است. کنترل مبادی ورود و خروج کالا، یک نظام گمرکی سالم، یک نظام مالیاتی کارآمد، یک نظام کنترل درآمد و دارایی‌های کارآمد که خیلی از جاهای دنیا از آن استفاده کردند. یک نظام بودجه‌ریزی روشن و به دور از ابهام، مسئله مربوط به نظام بانکی این‌ها همه مسائلی است که تمرکز بر آن می‌تواند ما را از وضعیت فعلی نجات دهد. من شورای نگهبان هم یک نظارت به دور از هر شائبه جزو وظایف من است که باید روز به روز بر دقت و اطمینان بخشی آن بیفزایم. هر کدام از ماها به وظایف‌مان بپردازیم و به قول قدیمی‌ها هر کدام اگر باغچه خودمان را بیل بزنیم می‌توانیم امید به آبادانی این کشور داشته باشیم. در ارتباط با اجزای حکومت جاهایی که باید دیگری را مورد نقد و تحلیل قرار بدهیم اتفاقاً توسط قانون تعریف و مجرای آن تعیین شده است. من به عنوان شورای نگهبان عملکرد دولت را در مورد عزل و انتصاباتش نمی‌توانم از نظر قانونی مورد نقد و تحلیل قرار بدهم اما مجلس شورای اسلامی این جایگاه و وظیفه را دارد اگر مشکلی را مشاهده کرد به وظیفه‌اش عمل میکند. در مورد آن چه که به انتخابات مربوط است و شورای نگهبان حق مداخله دارد عرض می‌کنم مسئله فتنه سال 88 که من آن را در قالب قواعد حقوقی تعریف می‌کنم قانون‌شکنی‌ها و ساختارشکنی‌هایی که مساوی با فقدان برخی از شرایط مقرر در قانون انتخابات است موقعی که ما می‌خواهیم وظایفمان را انجام بدهیم یعنی در مواعد قانونی اظهار نظر در مورد صلاحیت‌ها به طور قاطع مورد توجه قرار خواهد گرفت و هیچ مسئله دیگری را ان‌شاءالله و هیچ نوع ملاحظه دیگری را برای انجام وظایف قانونی دخالت نمی‌دهیم. هر کسی حق دارد داوطلب بشود ما نه تنها حق داریم تکلیفمان هم هست که به قانون انتخابات در بحث نظارت عمل کنیم و قاطعانه عمل می‌کنیم. 

حضرتعالی فرمودید که نمی‌خواهید وارد مباحث سیاسی بشوید حال سخنان اخیری که عملکرد شورای نگهبان را زیر سؤال برده را می‌توان شبیه همان لوایح دوقلویی دانست که رئیس دولت اصلاحات به مجلس ارائه کرد، چراکه در لوایح دو قلو افزایش اختیارات رئیس‌جمهور لحاظ شده بود و همچنین در بحث قانون انتخابات هم خواهان تقلیل سهم شورای نگهبان شده بود؛ این دو تا مصداق تاریخی را می‌شود دلیلی دانست که طیفی بخواهد شورای نگهبان را از وظایف قانونی و اختیارات اصلی دور سازد؟
شورای نگهبان ابزار قانونی مربوط به انجام وظایف خودش را الان در اختیار دارد. اگر طرح یا لایحه‌ای بخواهد این ابزار را تغییر بدهد آن طرح و لایحه باید مسیر قانونی خودش را طی کند و این مسیر قانونی از طریق نامه‌نگاری و سخنرانی و به هم زدن آرامشی که لازمه انتخابات است تعریف نشده است بلکه باید با طمأنینه پیشنهاداتشان را بدهند به مجلس. نمایندگان ملت بررسی می‌کنند و به شورای نگهبان می‌آید. راه حل‌ها را باید شورای نگهبان با قانون اساسی و شرع تطبیق بدهد و تا زمانی که یک ابتکار قانونگذاری با رعایت قانون در مسیر قرار نگرفته باشد همه ما باید به قانون موجود عمل کنیم. اگر احساس هر کدام از دست‌اندرکاران مرتبط، نمایندگان محترم مجلس یا دولت این است که جایی این ساز و کار انتخابات، نیاز به اصلاح دارد باید براساس قانون اساسی مسیر را با ارائه پیشنهادات اصلاحی طی بکند ما هم می‌بینیم اگر موافق با اصول قانون اساسی و نقش نظارتی شورای نگهبان باشد اصلاحات را تأیید می‌کنیم اگر مغایر باشد مثل همیشه می‌گوییم مغایر است و ما مخالفت می‌کنیم. بنابراین شورای نگهبان ابزارش همین قانون است. ما در اگرها و شایدها زندگی نمی‌کنیم. زندگی حقوقی، یک زندگی واقعی است منابعش روشن است براساس قانون انتخابات، ان‌شاء‌الله به وظایفمان بدون اینکه مسامحه کنیم عمل خواهیم کرد. 

همان طور که انتظار می‌رفت با ایراد سخنان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور با محور کاهش اختیارات شورای نگهبان برخی دیگر از مقامات مادون، دست به سخنان مشابهی بزنند آنگونه که وزیر کشور هفته اخیر بار دیگر عملکرد شورای نگهبان را به صورت مشخص و مصداقی مورد خدشه قرار داد، طوری که ایشان اظهار کردند ملاک در تأیید صلاحیت‌ها اصل برائت نیست!
ضمن توجه دادن به تلقی‌ای که از سخنان ایشان داشتم عرض می‌کنم وزارت کشور براساس قانون انتخابات وظایفی دارد و آن وظایف را باید براساس مواد قانون انتخابات انجام بدهد. آنان، تفسیر خودشان را در مقام اجرا دارند ما به عنوان ناظر در مقام نظارت تفسیر خودمان را از مقررات داریم درست است که تفسیر قانون عادی با مجلس است اما شورای نگهبانی که باید وظیفه‌اش را براساس قانون عادی انتخابات انجام دهد برداشت خود ناظر در مقام نظارت را مبنا قرار می‌دهد. ما برداشت و استنباط خودمان را که ادعا می‌کنیم مطابق با قانون است در مقام نظارت اعمال خواهیم کرد در مورد بحث مربوط به نقش و جایگاه اصل برائت یا صحت، من قبلاً در این مورد توضیح دادم خواهشم این است که حضرتعالی به توضیحات من در نشست‌های خبری یا نشست‌ها با خبرنگاران دیگر ارجاع دهید. بنده در این مورد توضیح دادم که از لحاظ اصولی اگر ما درسمان را از آقایان فقها خوب یاد گرفته باشیم مجالی برای اصل برائت در مقام احراز این شرایطی که قانون معین کرده وجود ندارد چون اساساً موارد اصل برائت چیز دیگری است اینکه ما اعلام می‌کنیم اصل بر این است که فلانی مجرم نیست به معنای این نیست که شرایط نمایندگی در او وجود دارد. این یک امر روشنی است. درباره مسئله مربوط به عدم احراز صلاحیت هم باید بگویم قانون انتخابات، وقتی اعلام می‌کند «انتخاب‌شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند» یعنی هر شرط باید احراز بشود. شما شرط مربوط به سن را با یک وسیله‌ای احراز می‌کنید شرط مربوط به التزام هم بندهای 1و 2و 3 ماده 28 قانون انتخابات هم به یک طریقی احراز می‌شود. طریق احرازش را قبلاً رویه قانونی و عملکرد شورای نگهبان روشن کرده است. 
این ادعا که «نهادهای مربوط به استعلام مربوط به این شرایط نهادهای چهار گانه محدود و منحصر هستند» هم به موجب تصریح مقررات انتخاباتی، ادعای موجهی نیست. دوستان خواهشاً به قانون مراجعه کنند. در قانون شرایط و موانعی ذکر شده که هیچ کدام از نهادهای چهار گانه توانایی و صلاحیت قانونی احراز آن را ندارند مثلاً بند 5 ماده 28 می‌گوید؛ «نداشتن سوءشهرت در حوزه انتخابیه» هیچ کدام از این نهادهای چهارگانه؛ نه نیروی انتظامی، نه قوه قضاییه، نه وزارت اطلاعات و نه ثبت احوال، مسئول بررسی سوء شهرت نیستند. 
یا ماده 30 اشاره دارد؛ «مشهورین به فساد و متجاهرین به فسق» نمی‌توانند داوطلب باشند؛ کدام یک از این چهار نهاد جزو وظایف قانونی‌شان است که سوابقی و بانکی از اطلاعات مربوط به متجاهرین به فساد و فسق را داشته باشند. این تشخیص اصلاً جزو وظایف قانونی‌شان نیست. ما مواردی را به موجب قانون استعلام می‌کنیم که قانون آن مسائل را و رسیدگی به آن مسائل را در وظایف آن چهار نهاد پیش‌بینی کرده باشد. بنابراین همین دو تا مثال بارز نشان می‌دهد که ادعای منحصر بودن منابع استعلام و بررسی شرایط و موانع به منابع چهار‌گانه یک ادعایی است که متکی به دلیل حقوقی و قانونی نیست. 
به علاوه ماده 50 قانون انتخابات هم اشاره می‌کند که هیئت‌های اجرایی مراکز حوزه انتخابیه موظفند حداکثر ظرف 10 روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجه به نتایج به دست آمده از «بررسی‌های لازم در محل» و با استفاده از نتایج اعلام شده توسط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به هیئت‌های نظارت اعلام کنند. «بررسی‌های لازم در محل» اساساً به مرجعی غیر از مراجع چهارگانه سپرده شده است. 
تأکیدم این است که مسائل مربوط به انتخابات را باید در چند سطح دید؛ عده‌ای بحث حقوق اساسی دارند اساساً به قانون اساسی معترضند. وقتی در مقام مجری قرار می‌گیریم یا ناظر، با این جور مباحث کاری نداریم این کار یک کار دانشگاهی است که مثلاً در کرسی‌های آزاد‌اندیشی بحث کنند که مشکلات قانون اساسی کدام است. پس یک گروه آنهایی هستند که مخالف قانون اساسی هستند. در سطح دیگری ما مسائل سیاسی حقوقی مربوط به تصویب و ایجاد قوانین عادی را داریم یعنی کسانی که می‌خواهند قانون بسازند بحث حقوقی می‌کنند یا گروه‌های سیاسی بررسی سیاسی می‌کنند که آیا قانونی که تصویب شده قانون خوبی است یا نه؟ آیا گام برداریم برای تغییر و اصلاح قوانین یا خیر؟ 
اما کار مجری قانون، با کار این دسته از سیاستمداران و حقوقدانان هم متفاوت است. ما مجریان و ناظران با مفاهیم عینی‌تری سر و کار داریم. این مفاهیم در قانون انتخابات به روشنی بیان شده است؛ وظیفه هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های نظارت و وظایف ما پای صندوق‌های رأی احصا شده و در قانون مشخص شده است؛ نمی‌توانیم این‌ها را با تمسک به مفاهیم کلی و خلط مراحل مختلف یک مباحثه سیاسی یا حقوقی به هم بیامیزیم و هر روز خود و دیگران را در نوعی سرگشتگی رها کنبم. این روش غلطی است و حکایت از این دارد که کسانی که به این روش‌ها متمسک می‌شوند تصویر روشنی از مفهوم دولت و حکومت به معنی نوین ندارند. 

وزیر کشور همچنین بیان می‌کنند سخنان رئیس‌جمهور برای ما دستور‌العمل انتخاباتی است. این را شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
هم بنده به عنوان عضو شورای نگهبان هم مجریان و همکاران ما در دستگاه اجرایی برای امور انتخاباتی موظفیم قانون و آیین‌نامه‌های مربوط را مبنای کار قرار دهیم. اگر سخنان و دستوراتی در راستای این قوانین باشد محل اعتناست. اما اگر خلاف قانون بشود مخالفت با قانون صورت گرفته است. ما به عنوان ناظر در موقع مناسب وظیفه خودمان را در مورد اینکه آیا قوانین انتخاباتی و آیین‌‌نامه‌های مربوطه به درستی اجرا شده ایفا خواهیم کرد قانون انتخابات و آیین‌نامه‌های مربوط تمام مسیرهای لازم را برای برگزاری انتخابات سالم بیان کرده البته از سوی مقامات و سلسله مراتب اجرایی - ریاست جمهوری یا وزیر کشور - دستورات و فرمایشاتی صادر خواهد شد ولی این فرمایشات و دستورات صرفاً در راستای اجرای قوانین می‌تواند مورد اعتنا و توجه قرار بگیرد. 

سخنان دیگر وزیر کشور مبنی بر اینکه «‌وقتی ما {شورای نگهبان} نتوانستیم تحقیق کنیم دلیل بر عدم احراز صلاحیت نیست‌» چقدر مبنای حقوقی می‌تواند داشته باشد؟
قانون انتخابات فرصت‌ها و مهلت‌هایی را برای ثبت نام و بررسی صلاحیت‌ها معین کرده در آن فرصت‌ها داوطلب سوابق خودش را ارائه می‌کند. کسی که می‌خواهد پرونده داوطلب را بررسی کند؛ هیئت اجرایی یا هیئت نظارت، در آن مهلت باید اظهارنظر بکند. قانون معلوم کرده که یا در آن مدت شرایط قانونی داوطلب را احراز می‌کنند یا نمی‌کنند. اگر در مهلت، شرایط قانونی را احراز نکردند قانون می‌گوید که آن شخص نمی‌تواند وارد پروسه انتخاباتی بشود. من حرف‌های دیگر را نمی‌فهمم و از آنها تصویر روشنی ندارم. عرض می‌کنم مسائل حقوقی را با تریبون‌های خطابه‌ای و کوتاه نمی‌شود به همه جوانبش پرداخت. اگر مشکل اجرایی هست باید در قالب سؤالات روشن ببینیم که آیا جایی وظایف اجرا و نظارت تداخل دارد یا نه بعد راه‌حل‌های حقوقی روشن پیدا کنیم. نباید از بلندگوها به همدیگر پیغام و پسغام بدهیم. 

شخصیت‌های مشهور دیگر هم نظیر آقای‌ هاشمی طی یک ماه اخیر وظایف و کارکرد شورای را زیر سؤال برده‌اند. این موج در زمان بررسی صلاحیت و بعد از آن برگزاری انتخابات چه تأثیری می‌تواند روی کار شما داشته باشد؟
من به عنوان عضو شورای نگهبان عرض کردم من موقع انجام وظیفه جز قانون هیچ مبنای دیگری به عنوان مسیر و دستور کار ندارم براساس قانون عمل می‌کنم. ما در دستگاه قضایی هم وقتی کار می‌کردیم با موقعیت‌هایی مواجه می‌شدیم که تمام روزنامه‌ها در صفحه حوادثشان یکی را قاتل معرفی می‌کردند، یکی را مجرم معرفی می‌کنند، یکی را فاسد معرفی می‌کنند، درخواست اشد مجازات را برای کسی می‌کنند همان جا در روزنامه‌ها در بین مردم جلوی دادگستری‌ها جمع می‌شوند درخواست صدور حکم قاطع دارند و جاهای دیگر دنیا هم این اتفاق می‌افتد. باید توجه کنیم در همین فضاهاست که داوری مطابق قانون و عادلانه و بی‌طرفانه معنا پیدا می‌کند. همین جایی که همه اعلام می‌کنند که یک کسی مجرم است. یک قاضی و داور بی‌طرف باید وجدان خودش و قانون را مبنا قرار بدهد و در پرونده ببیند آیا در آنجا نشانه‌هایی برای ارتکاب جرم از سوی متهم وجود دارد یا نه؟! خودش باید در مقابل خدا پاسخ بدهد. به نظرم کار ما هم اینجا همین است. یک عده‌ای می‌گویند باید فلانی تأیید صلاحیت شود، فلانی باید صلاحیتش رد بشود، ما ضمن اینکه حق اظهارنظر را برای گروه‌های سیاسی محترم از قبل می‌شماریم خواهشمان این بود که اجازه بدهند نهادهای قانونی به موقع وظیفه خود را انجام دهند. هیچ کدام از ما - بدون اینکه به اشخاص اشاره کنم- از تزلزل و سلب اعتماد از نهادهای رسمی و قانونی کشور سود نمی‌بریم. فکر نکنید که اگر برای پیش‌بردن اهداف سیاسی گروه و جناح خودمان که البته تأکید بر آنها هم امری است مشروع، شورای نگهبان، نهاد اجرا، مجلس مقننه را زیر سؤال بردیم به نفع ماست. نخیر ما در یک کشتی نشسته‌ایم که باید مواظب باشیم کشتی را سوراخ نکنیم. زیرا در آن صورت همه‌مان غرق می‌شویم. شورای نگهبان نهادی است که باید در مواقع اضطراری و در بحران‌ها حرف آخر را بزند. اگر ما این اعتماد را از بین ببریم به نظرم می‌رسد به ثبات و آرامشی که در مملکت‌مان و در این مجموعه پرتنش در غرب آسیا ایجاد شده لطمه می‌زنیم. 

قطعاً شورای نگهبان برای تأیید یا رد نامزدهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی خط و خطوطی را مشخص کرده. یکی از آن خط قرمز‌ها که بارها تکرار شده بحث حضور جریان فتنه و فعالان فتنه است. این در حالی است که یکی از راهکارهایی که به شدت مورد توجه این جریان قرار گرفته معرفی مهره‌های سفید، خاکستری است؛ حساسیت‌ها و نگاه شورای نگهبان آنقدر جامع و دقیق هست که بتواند مهره‌های خاکستری و دست دوم را شناسایی کند و تصمیم صحیح را اتخاذ نماید؟
توصیه‌ام این است که همان طور عزیزانی که شورای نگهبان را مورد خطاب و عتاب قرار می‌دهند و با بی‌اعتمادی از شورای نگهبان یاد می‌کنند به خاطر رد صلاحیت‌ها عزیزان دیگری که پایبند به احترام به این نهاد هستند براساس توصیه‌های امام و مقام معظم رهبری آنها هم اعتماد به این شأن و جایگاه داشته باشند. همه باید شأن و جایگاه شورای نگهبان را محترم بشمارند. ما به آنها اعلام می‌کنیم که ما صلاحیت هیچ کس را به خاطر سلیقه‌های شخصی ان‌شاءالله رد نخواهیم کرد و از طرفی از خطوط قرمز قانونی هم عقب‌نشینی نخواهیم کرد. ما ابزار لازم را برای انجام وظیفه قانونی خود خواهیم داشت. هر کسی آزاد است داوطلب شود. ما کسی را نمی‌توانیم ممنوع کنیم از داوطلبی. ما هم حق و تکلیف داریم که براساس وظایف قانونی خود هر کسی که شرایط در او احراز نمی‌شود را اعلام کنیم. بنابراین ما به خوبی ان‌شاء‌الله وظیفه خود را انجام خواهیم داد. مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که البته آن مشکلات مربوط به ضیق وقت و امثال آن است و به شورای نگهبان مربوط نیست به قانون انتخابات مربوط است. ما مسئول چنین وضعیتی نیستیم. 

آیا واقعاً شورای نگهبان ابزار لازم را در اختیار دارد؟
ما یک پرونده از هر فرد را مبنای کار قرار می‌دهیم. تقسیم‌بندی‌ها خیلی وقت‌ها ممکن است رهزن باشد، یکی را می‌بریم در یک جناحی، یکی را می‌بریم داخل گروهی دیگر. این تقسیمات محور کار شورا نیست ما برای هر فرد مجموعه اطلاعاتی که از منابع رسمی جمع‌آوری شده و آن چه را که در بانک اطلاعاتی خودمان به مرور زمان براساس توصیه‌های مقام معظم رهبری جمع کرده‌ایم مد نظر قرار می‌دهیم. ما به ظاهر استعلامات مراجع چهارگانه اکتفا نمی‌کنیم. چون مواردی هست که آن موارد در صلاحیت این مراجع چهارگانه نیست. ما همه اطلاعات آشکار و عیان مربوط به اشخاصی را که در معرض انتخاب شدن قرار دارند را تا آن جایی که در دسترس ماست و نمایندگان ما در استان‌ها از طریق اشخاص معتمد اعلام می‌کنند، جمع‌آوری می‌کنیم. البته هیچ کس بیش از توانش تکلیف ندارد. توان ما این بوده که اطلاعات مربوط به اشخاصی که در دسترس بوده را جمع‌آوری کردیم و همان را در پرونده هر شخص با رعایت عدالت و انصاف بررسی می‌کنیم. اگر لازم شد با دادن فرصت برای اینکه فرد بتواند از خودش دفاع کند مجال ارزیابی منصفانه را فراهم می‌کنیم. محتوای پرونده را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهیم اگر هم افرادی که شناخته شده نیستند افرادی که هیچ سابقه‌ای ندارند یعنی افراد ناشناس را احراز صلاحیت نکردیم مطابق قانون عمل شده است. چنین شخصی که مواضعش ظهور و بروز خارجی در جامعه در قالب فعالیت‌های صنفی، حزبی، گروهی، فرهنگی، مذهبی پیدا نکرده داوری در مورد اینکه او شخصی ملتزم به شرع و معتقد به نظام اسلامی هست یا خیر دشوار است. 

بحث دیگری هم از سوی یک طیف سیاسی خاص مطرح می‌شود مبنی بر اینکه جمعیتی از زنان تلاش دارند در عرصه خبرگان به عنوان نامزد حضور داشته باشند. این در شرایطی است که این جریان خاص تلاش دارد که از طریق ورود به مجلس خبرگان تغییرات ساختاری و بنیادی در سیستم حاکمیتی ایجاد کند. این را چطور ارزیابی می‌کنید؟
قانون مربوط به انتخابات خبرگان را خود خبرگان تصویب کرده و برداشت‌ها و تفسیرهای مربوط به احراز صلاحیت‌ها راجع است به فقهای شورای نگهبان، اینکه چه کسانی شرایط دارند. اگر مصداقی پیش آمد ممکن است مسئله زن بودن برای شما سؤال باشد باید از فقهای شورای نگهبان استفسار و استعلام کنیم. ان‌شاءالله نظرشان را می‌خواهیم. 

یکی از وابستگان به این جریان نشانه‌دار در نامه‌ای به رئیس‌جمهور می‌خواهد بودجه شورای نگهبان را کاهش بدهد؟
من مطمئنم که ریاست جمهوری هر‌گونه تحریم در مورد کشورها یا نهادها را که در مقام اعمال حقوق و وظایف خود بر‌آمده‌اند را ظالمانه می‌دانند و به نظرم ایشان زیر بار پیشنهاد اینگونه تحریم‌ها نمی‌روند!

به عنوان آخرین سؤال بفرمایید، انتخابات رایانه‌ای به کجا رسیده و صندوق‌های شفافی که شنیده می‌شود اختلاف نظر جدی را بین شورای نگهبان و وزارت کشور به‌وجود آورده به کجا رسیده  است؟
در مورد صندوق‌های شفاف براساس آخرین خبری که من از همکارانم در معاونت اجرایی و انتخابات دریافت کردم الحمدلله اختلاف نظری نیست. ما به توافق رسیدیم یک مدلی از صندوق‌هایی که تهیه شده به عنوان صندوقی که شرایط قانونی را دارد، مبنا قرار گیرد؛ هم داخلش را می‌شود دید در عین حال اینقدر شفاف نیست که نوشته‌ها را بتوانیم بخوانیم. ما اوراق رأی را می‌بینیم اما نوشته‌ها خوانده نمی‌شود یعنی الزامات قانونی رعایت شده و این مورد توافق ما و وزارت کشور است. در مورد بحث انتخابات الکترونیک هم اخیراً نامه‌ای واصل شده. در آخرین جلسه‌ای که ما با وزیر محترم کشور داشتیم مقرر بوده که جدول زمانی مربوط به مراحل مختلف انتخابات الکترونیک به شورای نگهبان اعلام شود تا ما ببینیم فرصت انجام اقدامات نظارتی وجود دارد. یا خیر این جدول زمانی واصل شده منتها در بررسی اولیه معلوم شده که یک اشکالاتی دارد مثلاً برخی از اقداماتی که در تاریخ‌های مشخصی تعریف شده بود که انجام گیرد و شورای نگهبان نظارت کند، اما آن تاریخ‌ها دیگر گذشته و هنوز آن اقدام به ما گزارش نشده است. همکاران ما در حال بررسی هستند. پس از بررسی به نحو روشن و مستدل نظرشان را در مورد مراحل مختلف جدول زمانی اعلام می‌کنند، ما هم ان‌شاءالله به موقع اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. 

منبع : روزنامه جوان

ملاقات خصوصی آیت‌الله مصباح و حداد

ملاقات خصوصی آیت‌الله مصباح و حداد

پنجشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۷

مرجع : خبرگزاری فارس

در حاشیه اجلاس وحدت اصولگرایان آیت‌الله مصباح یزدی و غلامعلی حداد عادل با یکدیگر ملاقات خصوصی داشتند.

به گزارش افکارخبر، در حاشیه همایش مشترک حزب مؤتلفه، جبهه پایداری و جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی که صبح امروز (پنج‌شنبه) در سالن شهدای مؤتلفه برگزار شد، آیت‌الله مصباح یزدی و غلامعلی حداد عادل پس از خروج از جلسه ملاقات خصوصی داشتند.

در این همایش که شوراهای مرکزی استانی این تشکل‌ها نیز حضور دارند، آیت‌الله مصباح یزدی رئیس مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی(ره) به ایراد سخنرانی پرداخت.

همچنین حجت‌الاسلام محمدکاظم صدیقی نیز در اجلاس وحدت اصولگرایان حضور داشت.

در پی حمایت های بی‌دریغ از داعش

؛

یک تصمیم مقدس: تقاص اردوغان را دخترش باید بدهد!

این ماجرا به‌خوبی ماهیت غیراسلامی، ریاکارانه و منفعت‌طلبانه ارتباط اردوغان و حکومت امروز ترکیه با گروهی تروریست را برملا می‌کند.

به این مطلب امتیاز دهید

00

به گزارش سرویس بین الملل جام نیوز، رجب طیب‌اردوغان کم‌کم بهای نشست‌ و برخاست با جنایتکاران داعشی و حمایت از آنها را پرداخت می‌کند.

جدای از وضع آشفته ترکیه که بی‌ارتباط به حملات تروریست‌های گروه داعش به کردها با چشم بستن آنکارا بر آن نبوده است، زندگی شخصی رئیس‌جمهور شبه‌دیکتاتور هم دستخوش ارتباطات تکفیری خود و خانواده‌اش قرار گرفته است.

پس از آنکه رسانه‌های ترک از ارتباط‌های کاری و مالی پسر و یکی از دختران اردوغان- بلال و سمیه - با گروه تروریست عراق و شام پرده برداشتند، حالا کار به جاهای باریک‌تر کشیده و رهبر یک گروه وابسته به داعش دختر اردوغان را خواستگاری کرده است.

به نوشته روزنامه تودی زمان، این خواستگاری تکفیری از سوی رهبر شورای خلافت اسلامی لاز صورت گرفته که در حقیقت شعبه داعش در میان اقلیت لازی‌های ترکیه است. این سرکرده تروریست در پیامی تمایل خود را برای ازدواج با سمیه اردوغان اعلام کرده است که پیش‌تر نامش در خبرها به عنوان واسطه امدادرسانی به مجروحان داعش در شمال سوریه و داخل ترکیه در رسانه‌ها مطرح شده بود.

به گزارش این روزنامه ترک، این تکفیری خواستگاری از سمیه را رسما به پدرش اعلام کرده و قصدی هم برای پس گرفتن درخواست خود ندارد. او در پیام خود به اینکه این درخواست از صمیم قلب صورت می‌گیرد و یک تصمیم مقدس است اشاره کرده و همچنین گفته است: «این درخواست هم در این دنیا هم بعد از آن به نفع دختر رئیس‌جمهور است».

لازی‌های ترکیه اقلیت ۲۰۰ هزار نفری گرجی‌تباری هستند که در منتهی‌الیه جنوب‌شرقی دریای سیاه در مرز با گرجستان سکونت دارند و از دوران عثمانی متحد سیاسی و نظامی آنکارا بوده‌اند.

آنها به طور فعال در برنامه‌های نظامی و تروریستی مشترک ناتو با ترکیه و گرجستان علیه روسیه شرکت دارند. در عین حال اخیرا و پس از موج بیداری اسلامی، لازی‌ها رفتاری استقلال‌طلبانه برای حفظ زبان و آداب و رسومشان از خود نشان داده‌اند.

اکثر لازی‌ها مسلمانان سنی هستند و به همین خاطر در دوره عثمانی از گرجستان و ارمنستان غربی جدا شده و به ترک‌ها نزدیک شدند. مشترکات لازی‌ها با سنی‌های قفقازی که پیرو مکتب انحرافی و ستیزه‌جویانه نقشبندیه هستند، باعث شد آنها خیلی زود در نخستین روزهای اعلام موجودیت جدید داعش به عنوان خلافت اسلامی عراق و شام (سال ۲۰۱۱) با بنیانگذاران حقیقی داعش یعنی افسران بازمانده صدام و شبه‌نظامیان ترکیه‌ای، ترکمن و چچنی که آنها هم پیرو نقشبندیه هستند پیوند بخورند.

خانواده اردوغان حامی جنایتکاران داعش

ماجرای خواستگاری اخیر رهبر تکفیری‌های لازی از دختر اردوغان به‌خوبی ماهیت غیراسلامی، ریاکارانه و منفعت‌طلبانه ارتباط اردوغان و حکومت امروز ترکیه با گروهی تروریست را برملا می‌کند که به اسم اسلام اما به نفع اسرائیل و آمریکا در منطقه جنایت و تجارت می‌کنند. سمیه اردوغان که مورد تمایل این متحد داعش قرار گرفته پیش از این در گزارش سایت آمریکایی گلوبال ریسرچ به‌خاطر مدیریت مراکز و واحدهای ارائه‌دهنده خدمات درمانی و پزشکی به مجروحان داعش مورد انتقاد قرار گرفته بود.

در گزارش مزبور همچنین از تحرکات سمیه اردوغان و افراد مرتبط با او در مناطقی از جمله «شانلی اورفا» در مرزهای جنوب‌شرق ترکیه- ‌هم‌مرز با سوریه- و از نقش او در انتقال مجروحان داعش به بیمارستان‌های ترکیه پرده برداشته و با استناد به اظهارات یک پرستار ۳۴ ساله‌ای که در یک بیمارستان نظامی سری در شانلی اورفا کار می‌کرد آمده بود که ده‌ها مجروح گروه تروریستی داعش برای مداوا به این بیمارستان منتقل می‌شدند و بارها نیز دختر اردوغان به دفتر اصلی بیمارستان مزبور تردد می‌کرده است.

علاوه بر این سمیه اردوغان در اوج جنایت‌های داعش در شمال و غرب عراق، بارها از تمایل خود برای سفر به شهر «موصل» که مرکز اصلی استقرار این گروه تروریستی است صحبت کرده بود تا به ادعای خود به‌ارائه کمک‌های بشردوستانه در آنجا مبادرت کند. این پایگاه آمریکایی همچنین نوشته بود، اردوغان درحالی در قبال آوارگان سوری نقش بازی می‌کند و برای آنها اشک تمساح می‌ریزد که در حقیقت با بحران سوریه تجارت می‌کند زیرا هدف اصلی او سرقت نفت‌های سوریه و عراق از طریق شرکت‌هایی چون شرکت پسرش، بلال است. /وطن امروز

نظر توکلی درباره اظهارات هاموند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد اظهارات فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس مبنی بر اینکه مواضع ایران در مورد اسرائیل اندکی تغییر کرده است، گفت: این اظهارات برای اختلاف‌افکنی بین مسئولان ما بود و آنان به اختلاف‌افکنی تاریخی مشهورند.

 فارس: احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی صبح امروز (پنج‌شنبه) در حاشیه چهارمین کنگره کانون تربیت اسلامی در مجتمع سرچشمه تهران در جمع خبرنگاران به اظهارات فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلستان که چندی پیش برای بازگشایی سفارتخانه این کشور به ایران سفر کرده بود واکنش نشان داد.

فیلیپ هاموند طی مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که مواضع ایران در قبال رژیم صهیونیستی اندکی تغییر کرده است.

توکلی ضمن اظهار تأسف در خصوص چنین اظهاراتی از سوی وزیرامور خارجه انگلستان گفت: این اظهارات قطعاً دروغ است و تنها کارکرد فوری آن این است که بین ما و مسئولان اختلاف بیندازد و آنها به این اختلاف‌افکنی‌ها عادت دارند و تاریخی است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد بازگشایی سفارت انگلستان نیز خاطرنشان کرد: من این تعجیل برای بازگشایی سفارت انگلستان را نپسندیدم.

راز تأکید رهبرانقلاب بر صراحت دولتمردان مقابل‌دشمن

قائم مقام سابق بخش اطلاعات خاورمیانه در وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد آمریکا مانع حمله اسرائیل به ایران شده چرا که در این صورت منافع و پایگاه‌های آمریکا در منطقه به خطر می‌افتاد.

به گزارش مشرق، اخبار ویژه روزنامه کیهان را در ادامه می خوانید:

راز تأکید رهبر انقلاب بر صراحت دولتمردان مقابل دشمن

وزیر خارجه انگلیس می‌گوید رویکرد دولت فعلی ایران به اسرائیل اندکی متفاوت از دولت قبلی است!

فیلیپ هاموند در مصاحبه با رادیو چهار بی‌بی‌سی گفت: با توجه به اینکه میراث عمیقی از نبود اعتماد میان لندن و تهران وجود دارد و نیز وجود عرصه‌های مهمی که سیاست‌هایمان دارای تفاوت اساسی است، انگلیس بایستی در روابط با ایران با احتیاط عمل کند. اما محتاط بودن (در روابط با ایران) به معنای این نیست که نبایستی صحبت کنیم، تلاش برای گفت‌وگو به عمل نیاوریم. هاموند افزود: ما در بسیاری از زمینه‌ها می‌توانیم با ایران کار کنیم. به طور مثال با تهران در زمینه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از افغانستان به اروپا و همچنین در مورد مقابله با گروه داعش دارای دیدگاه مشابه هستیم درباره مسائل مورد اختلاف بسیار، از جمله درباره مسئله حقوق بشر در ایران نیز گفت‌وگوهای معقول داشته باشیم.

فیلیپ هاموند در مورد مواضع ایران در قبال رژیم صهیونیستی گفت: «رویکرد دولت فعلی ایران به اسرائیل اندکی متفاوت از دولت قبلی است. فکر می‌کنم در چنین کشور و وضعیتی، داوری ما بایستی بر اقدامات افراد مبتنی باشد، نه روی سخنان محض آنها. نه فقط در خصوص اسرائیل، بلکه در خصوص سایر بازیگران منطقه نیز توجه ما بر رفتار ایران متمرکز است.»

هاموند افزود: «من فکر می‌کنم ما باید بین شعارهای انقلابی و سیاست خارجی عملی ایران تمایز بگذاریم.»

هاموند گفت: در بسیاری از کشورها نیز میان الفاظ سیاسی برای مصارف داخلی و نحوه اجرای سیاست خارجی این کشورها تفاوت آشکاری مشاهده می‌شود. اما اصل مطلب این است که ما باید با ایران به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه مراوداتی داشته باشیم تا بتوانیم بر آن تأثیر بگذاریم. اگر ما با ایران گفت‌وگو نکنیم و مقابل هم بایستیم و فقط از تریبون‌ها علیه هم شعار بدهیم، نمی‌توانیم روی سیاست‌های ایران تأثیری داشته باشیم. در آن صورت از نحوه تفکر دولتمردان ایران نیز شناخت خوبی نخواهیم داشت.

وی خاطرنشان کرد: ایران چنان بازیگر بزرگ و مهمی در منطقه است که نمی‌شود آن را در انزوا گذاشت و با آن وارد تعامل نشد.

وزیر خارجه انگلیس در پاسخ به این سؤال که آیا واقعیت این نیست که نیاز به همکاری برای مقابله با گروه تروریستی داعش سبب شده عیب‌های ایران و نیز خطرهای ناشی از سیاست این کشور را نبینیم؟ گفت: «خیر، ما از چیزهایی که شما به عنوان عیب‌های ایران نام بردید چشم‌پوشی نمی‌کنیم. ما از بخش‌های زیادی از سیاست‌های ایران دل‌خوشی نداریم. ما به هیچ وجه این خطر را نادیده نمی‌گیریم که ایران از طریق حمایت از سازمان‌های بی‌ثبات کننده می‌تواند اوضاع منطقه و فراتر از آن را به هم بریزد.

وزیر خارجه انگلیس افزود: ما می‌دانیم که اگر کسی را در انزوا قرار دهیم، ستیزه‌اش بیشتر می‌شود و کاهش نمی‌یابد. این امید هست، ایرانی که تا حد زیادی از انزوا بیرون آمده و به تدریج به جامعه بین‌المللی پیوسته، در منطقه نقشی معقول‌تر و مسئولانه‌تری بر عهده بگیرد. ولی پرسش این است که ایران این خط مشی را چگونه دنبال خواهد کرد.»

اشاره مبهم هاموند به تغییر اندک دولت فعلی ایران نسبت به رژیم صهیونیستی در حالی است که مقامات دولتی در جریان مذاکرات، اسرائیل را عامل اصلی کارشکنی و افزایش فشارهای آمریکا و غرب معرفی کردند.

رهبر معظم انقلاب دیروز در جریان دیدار با رئیس جمهور و اعضای دولت و درباره بحث هسته‌ای، احتمال بی‌توجهی به اهداف دشمنان را از جمله نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود برشمردند و تأکید کردند: از اول انقلاب تا امروز دشمنی صهیونیستها و آمریکایی‌ها با انقلاب و جمهوری اسلامی کم نشده است و این واقعیت نباید به هیچ وجه در ذهن مسئولان کمرنگ شود. البته روشهای دشمنی و ضربه زدن، ممکن است نو و جدیدبشود اما همه مسئولان «سیاسی، اقتصادی، فرهنگی» باید توجه کنند که مطلقاً در نقشه طراحی شده دشمن قرار نگیرند و تصمیمات آنها خواسته یا ناخواسته به اجرای بسته مورد نظر بیگانگان کمک نکند... باید در هر شرایطی در اتخاذ مواضع انقلابی صراحت داشت و صریح و بدون رودربایستی، در مقابل دشمن مواضع انقلاب و مبانی امام بزرگوار را بدون ترس و خجالت بیان کرد.

وین وایت: آمریکا از قدرت تلافی ایران می‌ترسد

قائم مقام سابق بخش اطلاعات خاورمیانه در وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد آمریکا مانع حمله اسرائیل به ایران شده چرا که در این صورت منافع و پایگاه‌های آمریکا در منطقه به خطر می‌افتاد.

وین وایت ضمن تحلیلی در لوب لاگ به اظهارات ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل مبنی بر طراحی حمله به ایران در سال 2011 نوشت: ایهود باراک وزیر دفاع پیشین اسرائیل و رئیسش بنیامین نتانیاهو در سالهای 2010 تا 2012 آماده حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران بودند. در سال 2010 یک مقام ارتشی بدبین ماشه این برنامه را کشید. در سال 2011  یک عضو مشترک ارتش آمریکا-اسرائیل با لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در این رابطه ملاقات کرد و در سال 2012 دو عضو کابینه اسرائیل مانع این جریان شدند. اگر همه یا بخش زیادی از این افشاگری‌ها صحیح باشد، این قضیه شبیه به مسئله‌ای است که من در رابطه با علاقه دولت بوش به اقدام نظامی علیه ایران در سال 2006 کشف کردم. بعد از اینکه افسر ارشد نظامی آمریکا با اشاره مقامات ارشد با وسعت این عملیات مواجه شد، دولت تصمیمی خلاف حمله گرفت.

وایت می‌افزاید: نه تنها اسرائیل با بیشتر کشورها رابطه دیپلماتیک کامل و قوی ندارد و- در بعضی موارد هیچگونه رابطه‌ای ندارد- بلکه در بسیاری از این کشورها منافع راهبردی و اقتصادی عمده‌ای هم ندارد. بنابراین هنگامی که اسرائیل دست به اقداماتی می‌زند که با مخالفت‌های گسترده‌ای روبه‌روست، در واقع واشنگتن کیسه بوکس جریان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد و نه اسرائیل.

وی می‌افزاید: به طور قطع معلوم نیست پاسخ ایران به اقدام اسرائیل چه بود. با این حال احتمالا ایران در چنین شرایطی تجهیزات آمریکا و هم‌پیمانان آن در حاشیه خلیج‌فارس را نشانه می‌گیرد و با هشدار دیرهنگامی که اسرائیل به آمریکا داده است امکان اینکه آمریکا برای دفع این حمله تدبیری بیاندیشد وجود ندارد. علاوه بر این، با وجود هزاران پرسنل آمریکایی در عراق برای مقابله با داعش، ایران می‌تواند اقدامات مستقیمی علیه آمریکا با انتقام‌گیری از پرسنل آمریکایی در عراق انجام دهد.

یادآور می‌شود رهبر معظم انقلاب چندبار در فواصل مختلف تأکید کرده‌اند «دوران بزن در رویی گذشته است»، «اسرائیل سگ زنجیری آمریکاست» و «اسرائیل اگر غلطی مرتکب شود، حیفا و تل‌آویو را با خاک یکسان می‌کنیم».

مقامات اطلاعاتی و امنیتی ارشد اسرائیل بارها با صراحت تمام گفته‌اند که در صورت کمترین تحرکی علیه ایران، با کابوس شلیک بالغ بر یکصد هزار موشک حزب‌الله به مراکز نظامی و اقتصادی و سیاسی و جمعیتی خود مواجه خواهند شد.

به جای جنجال و بستن دهان منتقدان پاسخگوی وعده‌ها باشید

برخی مقامات دولت به جای پاسخگویی به مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی و تعهدات بزرگ در برجام، اصرار بر حاشیه‌سازی دارند.

روزنامه رسالت در این باره نوشت: رئیس‌جمهور در نشست مشترک دولت و استانداران گفته است، شورای نگهبان ناظر انتخابات است نه مجری! اینکه چه کسی گفته است شورای نگهبان مجری انتخابات است معلوم نیست. خاتمی در طول دو دوره در دام افراطیون دوم خردادی افتاد و مرتب از این مطالب می‌گفت و شکاف بین قوا را در فرمانی که از واشنگتن برای دوقطبی‌سازی رسیده بود نمایندگی می‌کرد. گردانندگان دوقطبی‌سازی در دولت اصلاحات تا مرز تحصن در مجلس و خروج از حاکمیت و سپس خروج بر حاکمیت پیش رفتند.

تکرار حرف‌های آن زمان از زبان رئیس‌جمهور شگفت‌آور است. رئیس‌جمهور و دولت اکنون در برابر پرسش‌های بی‌شماری در خصوص مهار گرانی و تورم، گشایش اقتصادی و عمل به وعده‌های اقتصادی قرار دارند. رئیس‌جمهور در برابر پرسش‌های منتقدین برجام و آثار وجودی توافقهای 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله و... و دادن تعهد فراتر از دو دوره ریاست جمهور بر امنیت و اقتدار ملی ایرانیان قرار دارد. اما برای روشنگری و پاسخگویی در این عرصه غایب است. دولت در حوزه فرهنگ، سیاست و مسائل اجتماعی در برابر پرسش‌های بی‌پاسخی قرار دارد که تاکنون از پاسخگویی به آن طفره رفته است. اینکه وسط این معرکه یقه شورای نگهبان را رئیس‌جمهور بگیرد و سخن از خلط بین اجرا و نظارت بزند چه معنی دارد؟

دولت از آغاز و پیش از شروع کار می‌گوید کلید در دست برای حل مشکلات حاضر است.اما کلید دولت قفل مشکلات مردم را باز نکرده است. در نظر سنجی‌هایی که از منابع گوناگون انجام می‌شود هنوز گرانی، بیکاری و پاسخ‌گویی به مطالبات معیشتی مردم بیشترین میزان انتظارات مردم از دولت را نشان می‌دهد. اینکه دولت کلید را در قفل مسائل و مباحث جناحی بچرخاند برای مردم خوشایند نیست.

رسالت همچنین درباره سخنان روحانی مبنی بر اینکه «نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می‌توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم»، می‌نویسد: منتقدان اگر بخواهند حرف بزنند از کسی برای حراست از نوامیس کشور، استقلال و آزادی مملکت اجازه نمی‌گیرند. رئیس‌جمهور نمی‌تواند سد راه آزادی بیان و قلم آنان باشد.توافق نه به دار است نه به بار و در پایتخت‌های ایران و آمریکا در دست‌انداز مسیرهای قانونی است. این قدر محکم حرف‌زدن از توافق آن هم با سابقه بدعهدی آمریکایی‌ها معقول نیست.اگر هم دولت مخاطب رئیس‌جمهور باشد، باید رئیس‌جمهور این سؤال را پاسخ دهد که مگر حرف زدن از اسلام و انقلاب و استقلال و آزادی مملکت و پاسداشت اقتدار و امنیت ملی کشور پس از توافق و قبل از توافق تفاوت دارد؟

در توافق چه دیکته‌ای وجود دارد یا چه تعهداتی وجود دارد که رئیس‌جمهور در یک نشست پراهمیت با حضور استانداران کشور می‌گوید: «نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می‌توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم» این «نوع» و «طور» را چه کسی تعیین می‌کند. ربط این «محدودیت» با انتخابات مجلس چیست؟ یعنی اگر در انتخابات کسی بگوید جناب رئیس‌جمهور شما با سرمایه فنی، علمی و... دولت گذشته رفتید توافقی کردید که ده‌ها ایراد امنیتی، فنی و علمی دارد باید زبان در کام کشد و مهر سکوت بر لب بزند. یعنی اگر کسی بگوید شما با همین سرمایه دولت قبلی رفتید همین توافق را کردید اما به دولت قبل فحش و ناسزا می‌گویید، خلاف مروت و جوانمردی است، باید سکوت پیشه کند و لب به گلایه نگشاید. این چه توافقی است که حرف زدن آن را به هم می‌ریزد.

اگر آمریکایی‌ها همچنان که بعد از توافق ژنو و توافق لوزان دبه کردند این بار هم دبه کنند، دولت می‌خواهد «دبه‌کردن آمریکایی‌ها» را به گردن منتقدین بیندازد و در برابر آن سکوت کند؟

اگر حزب‌اللهی‌ها بخواهند این کلام امام(ره) را در برابر آمریکا تکرار کنند که فرمود‌ «بارها این واقعیت را در سیاست خارجی و بین‌المللی اسلامی‌مان اعلام نموده‌ایم که درصدد گسترش نفوذ اسلام و قرآن و کم‌کردن سلطه جهانخواران بوده و هستیم حال اگر نوکران آمریکا نام این سیاست را توسعه‌طلبی و تفکر تشکیل امپراتوری بزرگ می‌گذارند، از آن باکی نداریم و استقبال می‌کنیم.» یا اینکه حزب‌اللهی‌ها این کلام قدرتمند امام(ره) را بخواهندتکرار کنند، «ما درصدد خشکانیدن ریشه‌های فاسد صهیونیسم، سرمایه‌داری و کمونیسم درجهان هستیم، به لطف و عنایت خداوند بزرگ نظام‌هایی را که بر این سه پایه استوار کرده‌اند، نابود کنیم و نظام رسول‌الله(ص) را در جهان استکبار ترویج کنیم» و یا از آن بالاتر حزب‌اللهی‌ها بگویند، آن هم از زبان امام؛ «ما با تمام وجود از گسترش باج‌خواهی و مصونیت کارگزاران آمریکا حتی اگر با مبارزه قهر‌آمیز هم شده باشد، جلوگیری می‌کنیم.» آیا آقای رئیس‌جمهور جلوی اعلام مواضع آن‌ها را می‌گیرد و خواهد گفت: «نمی‌توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم.»؟!

ماله‌کشی عملکرد استعمار از سوی پیاده‌نظام آشوب نیابتی

عضو گروهک مجمع محققین می‌گوید دوره استعمار و تجاوز و غارت تمام شده و نباید در روابط، پرونده‌‌های گذشته را روی میز گذاشت.

محمدتقی فاضل میبدی ضمن مقاله‌‌ای در روزنامه آرمان نوشت: در دنیای امروز، بساط استثمار برچیده شده و تجاوز، فتح و غارت مربوط به دوران گذشته است. امروز سیاست خارجی دولت‌ها براساس احترام متقابل شکل می‌گیرد؛ زیرا دهکده جهانی از مدت‌ها پیش شکل گرفته و ارتباط در این دهکده ضروری است. تا حد ممکن نباید با هیچ کشوری روابط دیپلماسی را قطع کرد. نظام اقتصادی، سیستم بانکداری و روابط فرهنگی به‌گونه‌ای درهم تنیده شده که جلوی قطع روابط را می‌گیرد به ویژه کشورهای بزرگ و قطب صنعتی که ایران از گذشته با آنها مبادلات فرهنگی و اقتصادی داشته است.

وی می‌افزاید: انگلستان قرن 21 کاملاً متفاوت از انگلستان قرن‌های گذشته است و دوران دخالت‌هایی که این کشور در گذشته در ایران داشته به پایان رسیده است. اکنون کشورهای مستقل و آزاد جهان اجازه نمی‌دهند هیچ کشوری به شکل استثماری گذشته در امور ملت‌ها دخالت کند. نباید گذشته‌ها را روی میز گذاشت اما باید هوشمندانه وارد میدان سیاست شد و منافع ملی را در این روابط در اولویت قرار داد.

هرچند که میبدی این تحلیل را برای سفر وزیر خارجه انگلیس نوشته اما جملات آغازین وی، فراتر از موضوع انگلیس است و موضوع استعمار و استثمار و تعدی را پیش می‌کشد که شامل همه مستکبران و زیاده‌خواهان عالم می‌شود. با این وصف سزاوار پرسش است که آیا می‌توان مانند کبک سر خود را زیر برف کرد و انواع تعدی‌ها و جنگ‌افروزی‌های مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل را در همین 10-15 سال اخیر در چهار گوشه منطقه غرب آسیا از افغانستان و عراق تا سوریه و لبنان و مصر و لیبی و سپس بحرین و یمن و برخی کشورهای آفریقایی- و حتی اوکراین و گرجستان و...- ندید؟ آیا به‌طور مشخص می‌شود کمترین آبرویی برای رژیم انگلیس در این زمینه‌ها قائل بود؟ و آیا در همین دهکده جهانی ادعایی آقای میبدی، استعمارگران دیرپا، میلیون‌ها انسان و منافع و امنیت ملی آنان را به خاک و خون نکشیدند و نابود نکردند؟ آنچه در این‌باره مهم‌تر است اینکه فقط سخن از گذشته سیاه آمریکا و انگلیس در جنایت و تعدی نیست بلکه همین روند استعمارگری و تعدی اکنون نیز نو به نو تداوم دارد؛ از جنگ‌افروزی تا تحریم‌های ظالمانه و عملیات تروریستی (از جمله علیه برنامه هسته‌ای کشورمان که در سخنان جان ساورز رئیس وقت MI6 انگلیس عنوان شد.)

اما به جای طول و تفصیل درباره سخنان آقای میبدی، می‌توان یک جمله گفت و گذشت تا معلوم گردد وی چرا دنبال سفید کردن پرونده سیاه استعمارگران است و آن اینکه؛ گروهک متبوع فاضل میبدی و برخی اعضای آن، در فتنه آمریکایی- انگلیسی 1388 به عنوان پیاده نظام در نقشه سرویس‌های جاسوسی MI6، CIA و موساد عمل می‌کردند. کسی از شعبان بی‌مخ‌های مدرن توقع ندارد بد آمریکا یا انگلیس و اسرائیل را بگویند، توقع دارد؟!

کاخ سفید: جمهوری‌خواهان قبل از توافق هسته‌ای هم با آن مخالف بودند/

عملاً رآکتور اراک را اسقاط کردیم

سخنگوی کاخ سفید می‌گوید که دولت آمریکا تمرکز خود را بر روی جلب حمایت قانون‌گذاران از توافق هسته‌ای و پیشگیری از خراب شدن توافق توسط کنگره‌نشینان متمرکز کرده است.

به گزارش گروه مانیتورینگ بین‌الملل خبرگزاری فارس، «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید امشب در میان خبرنگاران از ادامه تلاش‌های دولت این کشور برای متقاعد کردن کنگره‌نشینان به «آری» گفتن به توافق هسته‌ای خبر داد.

ارنست در خصوص این تلاش‌ها گفت: «کنگره ظرفیت از بین بردن توافق با ایران را دارد ولی تمرکز ما بر روی جلب حداکثر حمایت برای این توافق و پیشگیری از خراب شدن آن توسط کنگره است.»

سخنگوی کاخ سفید افزود: «در ماه جولای (پیش از توافق) 150 نفر از اعضای کنگره از توافقی که بر مبنای معیارهای اعلام شده رئیس‌جمهور (اوباما) باشد، حمایت کرده بودند و چون این توافق با آن معیارها منطبق است، خوش‌بین‌ایم که در کنگره رأی بیاورد.»

جاش ارنست ادامه داد: «ما در تلاش‌های خود، قصد داریم که اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه را به تصویب توافق ترغیب کنیم؛ البته جمهوری‌خواهان پیش از انعقاد توافق گفته بودند که این توافقی بد است.»

سخنگو به تبعات عدم تصویب احتمالی برجام در کنگره هم اشاره کرد و گفت: « ... در این صورت، دولت آمریکا مجبور به ادامه اعمال تحریم‌هایی خواهد بود که دیگر کشورها برای برچیده شدن آنها، (توافقنامه) امضاء کرده‌اند؛ این کار اتحادی که در سطح بین‌الملل علیه برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شده بود را تضعیف می‌کند، اتحادی که توانست راکتور آب سنگین این کشور را عملاً اسقاط کند.»

امروز خبرهایی از سفر قریب‌الوقوع «ملک سلمان» شاه عربستان به آمریکا منتشر شد؛ خبرنگاری صحت این اخبار را از ارنست جویا شد و وی پاسخ داد: «نمی‌توانم این خبر را تأیید کنم.»

آمانو در نشست مقدماتی شورای حکام درباره تعهدات ایران گزارش داد

بی‌سابقه‌ترین بازرسی‌ها از ایران

گروه سیاسی: یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته اعلام کرد تعهدات ایران در توافق هسته‌ای فراتر از تعهدات ایران در پادمان و همین‌طور تعهدات گنجانده شده در پروتکل الحاقی است! آمانو در این بیانیه تصریح کرد که تعهدات ایران شامل گسترش بازرسی‌ها، افزایش دسترسی‌ها و نیز افزایش نظارت است.
به گزارش «وطن‌امروز»، این اظهارات آمانو نگرانی‌های داخلی درباره خطرات و هزینه‌های دسترسی‌های گسترده بازرسان آژانس را جدی‌تر می‌کند. چندی پیش ادوارد مونیز، وزیر انرژی آمریکا تصریح کرد که همه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تربیت‌شده آمریکایی‌ها هستند و همه تجهیزات مورد استفاده آژانس در بازرسی‌ها نیز ساخت ایالات متحده آمریکاست. روز یکشنبه نیز نشریه پولیتیکو فاش کرد دولت اوباما در جلسات محرمانه‌ای که با اعضای کنگره داشته، به آنها گفته است که برای هموار شدن حمله نظامی به ایران باید توافق هسته‌ای در کنگره پذیرفته شود. آنها به نمایندگان کنگره گفته‌اند با انجام بازرسی‌های تعهد داده شده در پروتکل الحاقی، اطلاعات کافی برای هدف قرار دادن ایران آسان‌تر خواهد بود.
اکنون یوکیا آمانو، قاضی پرونده تعهدات ایران در توافق هسته‌ای، می‌گوید تعهدات ایران در توافق هسته‌ای فراتر از پادمان و پروتکل الحاقی است. این اظهارنظر آمانو به این معناست که ایران در توافق هسته‌ای رسما یک رژیم بازرسی ویژه را تعهد داده است؛ موضوعی که همانند همه واقعیت‌های دیگر، از سوی مسؤولان مربوط تکذیب می‌شود اما در عمل، شد آنچه منتقدان پیش‌بینی کرده بودند. اکنون اما با این اظهارات آمانو مشخص شده است که بی‌سابقه‌ترین رژیم بازرسی‌ها در تاریخ اقدامات آژانس، باید به اسم ایران ثبت شود. کشوری که تا یک سال قبل با استناد به قوانین آژانس مشغول غنی‌سازی 20 درصد بود اما اکنون باید در برخی مراکز نظامی خود را هم به روی چشمان آمریکا باز کند! به گزارش ایرنا، آمانو دیروز سه‌شنبه در بیانیه‌ مقدماتی آغاز به کار نشست شورای حکام این آژانس تاکید کرد ایران طبق توافق برجام پروتکل الحاقی را اجرا خواهد کرد. آمانو در این بیانیه افزود: «گزارش من درباره راستی‌آزمایی و نظارت بر جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است که شورا از آژانس خواسته است نظارت بر تعهدات مربوط به برنامه‌های هسته‌ای ایران تحت برنامه جامع اقدام مشترک(برجام) را به عهده بگیرد». وی با تاکید بر اینکه ایران طبق توافق برجام پروتکل الحاقی را اجرا خواهد کرد،گفت: «من نسبت به این موضوع خوشبین هستم».  مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اجرای پروتکل الحاقی از طرف دیگر کشورها گفت: «حدود 120 کشور در حال حاضر پروتکل الحاقی را اجرا می‌کنند و بدین ترتیب ما می‌توانیم دسترسی بیشتر به اطلاعات و سایت‌های هسته‌ای ایران داشته باشیم». آمانو افزود: «ایران موافقت کرده است به تعهدات مربوط به برنامه‌های هسته‌ای خود به عنوان اقدامات شفاف شناخته‌شده عمل کند. این اقدامات شامل افزایش دسترسی بازرسان آژانس به معادن اورانیوم و کارخانه‌های تولید، کنترل و نظارت مستمر بر تولید سانتریفیوژ و ذخیره‌سازی است». همچنین به گفته وی، ایران در توافق هسته‌ای با 1+5 تعهداتی را فراتر از موافقتنامه جامع پادمان ایران و پروتکل الحاقی داده است که به آژانس کمک می‌کند درک بهتری نسبت به برنامه‌های صلح‌آمیز ایران داشته باشد.  آمانو افزود: «طبق توافق برجام یک کمیسیون مشترک از ایران و گروه 1+5 برای نظارت بر اجرای توافقنامه برجام تشکیل خواهد شد». مدیرکل آژانس در ادامه بیانیه مقدماتی گفت: «سازمان بین‌المللی انرژی اتمی برای اجرای توافق برجام به بودجه بیشتری به مبلغ 9 میلیون و 200 هزار یورو نیاز دارد. این مبلغ شامل 3 میلیون یورو برای اجرای پروتکل الحاقی و
6 میلیون و 200 هزار یورو برای بازرسان آژانس است که نظارت بر برنامه‌های ایران را بر عهده دارند».  وی درباره توافقنامه‌ای موسوم به «نقشه‌راه» که بین او و «علی‌اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در روز 23 تیرماه سال جاری (14 جولای) امضا شد، گفت: «ساز و کارهایی که با ایران براساس «نقشه راه» بررسی شد، مطابق با فعالیت‌های پادمانی آژانس بوده و استانداردهای ما را به هیچ‌وجه زیر سوال نبرده است. براساس نقشه راه، ایران در ۱۵ آگوست (24 مرداد) توضیحاتی مکتوب و مدارکی به آژانس ارائه کرد که در جهت شفافیت مسائل گذشته و حال بود».  آمانو گفت: «تمام فعالیت‌های مربوط به نقشه‌راه تا ۱۵ اکتبر (23 مهر) کامل خواهد شد و من ارزیابی نهایی خودم را به شورای حکام در تاریخ ۱۵ دسامبر(24 آذر) ارائه می‌کنم». نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوشنبه (3 شهریور‌ماه) در «وین» پایتخت اتریش، با قرائت بیانیه مقدماتی «یوکیا آمانو» مدیرکل این نهاد آغاز به کار کرد.  در این دوره از نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آمانو نخستین گزارش خود را بعد از توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 1+5 (اعضای دائم شورای امنیت و آلمان) به این نهاد ارائه می‌کند. همچنین بررسی آخرین تحولات درباره برنامه هسته‌ای ایران و موضوع ارائه بودجه بیشتر برای برنامه نظارت و تایید برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در دستور کار 35 کشور عضو این شورا قرار دارد. آمانو و «علی‌اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، سه‌شنبه 23 تیرماه سال جاری (14 جولای) پس از اعلام دستیابی به توافق هسته‌ای ایران و غرب در وین، توافقنامه‌ای موسوم به «نقشه‌راه» را امضا کردند تا نگرانی‌های باقی‌مانده این نهاد درباره برنامه هسته‌ای ایران برطرف شود.

رئیس خانه احزاب در گفت و گو با افکارخبر:

بازگشایی سفارت انگلیس در تناقض با سخنان رهبری بود/ انگلیسی ها حداقل باید از ملت عذرخواهی می کردند.

چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۰۲

غفوری فرد با بیان اینکه هیچ تغییرمحسوس و غیر محسوسی در رفتار انگلیسی ها احساس نمی کنیم اظهار داشت: حداقل انتظار این بوده که بعد از گذشت ۶۲ سال از ملت معذرت بخواهند.

گروه سیاسی - حسن غفوری فرد رئیس خانه احزاب در گفت و گو با افکارخبر در پاسخ به این سوال که چرا سفارت انگلیس بدون مصوبه مجلس بازگشایی شد گفت: مصوبه مجلس این بوده که اگر تغییری در رفتار انگلستان تغییر محسوسی ایجاد شد بازگشایی شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مگر در رفتار انگلیسی ها تغییر محسوسی اتفاق افتاده بیان داشت: هیچ تغییرمحسوس و غیر محسوسی در رفتار انگلیسی ها احساس نمی کنیم. هیچ اشاره و عذر خواهی نسبت به جنایتی که در ۲۸ مرداد کردند انجام ندادند و حداقل انتظار این بوده که بعد از گذشت ۶۲ سال عذرخواهی کنند.

غفوری فرد تصریح کرد: روزنامه گاردین که سابقه دشمنی و عناد با ما را دارد می نویسد دولت انگلیس چندین عذرخواهی به ملت ایران بدهکار است . آنها با صراحت می گویند حداقل باید از ایران عذرخواهی می شد . ملت ایران بسیار بزرگ و با کرامت و با گذشت است و اگر حداقل عذرخواهی می کردند شاید ملت گذشت می کردند.

وی ادامه داد: همزمانی بازگشایی سفارت انگلیس با سالگرد کودتای ۲۸ مرداد نه تنها مناسب نبود بلکه یک نوع دهن کجی به ملت بود و دولت می توانست سفارت را اگر هم می خواست بازگشایی کند یکماه دیگر اینکار را انجام دهد.

رئیس خانه احزاب بیان داشت: من به عنوان یک ایرانی حداقل انتظارم یک عذرخواهی از سوی دولت انگلیس بود ولی متاسفانه آنها عذرخواهی نکرده سفارتشان مجدد بازگشایی شد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت خارجه همزمان با ۲۸ مرداد سفارت انگلیس را بازگشایی کرد اظهار داشت: دولت آقای روحانی تصمیم گرفته ارتباط را با کشورهای دیگر توسعه دهد و من هم با اصل اینکار مخالف نیستم اما شروع اش با انگلیس اصلا مناسب نبود. 

غفوری فرد تاکید کرد: اولویت ارتباط ما با دیگر کشورها باید با کشورهای اسلامی و کشورهای همسایه باید باشد . خوشبختانه ما مشکل حادی با کشورهای همسایه نداریم اما ارتباط با کشورهای همسایه نشان می دهد ما به دنبال وحدت اسلامی هستیم.

وی با اشاره به رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در مورد تشیع انگلیسی گفت: بازگشایی سفارت انگلیس با رهنمودهای رهبری در تضاد به نظر می رسد زیرا ایشان صحبت ازشیعه لندنی می کنند اما می بینیم سفارت انگلیس بازگشایی می شود.

این موضوع تناقض و کج سلیقگی می باشد. باید پیگیر فرمایشات مقام معظم رهبری بود و به وحدت جهان اسلام و ارتباط با کشورهای اسلامی باشیم.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت:

تقدیر از کاهش تورم، ثبات اقتصادی و پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای/ دشمنی امریکا کم نشده و درصدد نفوذ و رخنه هستند/ مواضع انقلابی را صریح و بدون رودربایستی بیان کنید/ فرهنگ باید بر اساس مبانی امام و انقلاب مدیریت شود

رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت به مناسبت هفته دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

به گزارش جوان آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار رئیس جمهور و هیأت وزیران، فلسفه نام گذاری ایام شهادت شهیدان رجایی و باهنر را به عنوان هفته دولت، زنده ماندن شاخص های فکری، رفتاری و شخصیتی آن دو شهید عزیز خواندند و با تقدیر از تلاشهای دولت، از جمله در زمینه کاهش تورم، آرامش و ثبات اقتصادی، سلامت و بهداشت و پایان مذاکرات هسته ای، تأکید کردند: در روند حرکت عمومی کشور، «توجه کامل به تداوم دشمنی دشمنان، هوشیاری در مقابل رخنه و نفوذ بیگانگان، پرهیز از حاشیه سازی، حفظ شتاب علمی، مدیریت عرصه فرهنگ بر مبنای اصول و شعارهای امام و انقلاب، توجه به عدالت در مسیر پیشرفت، مدیریت جدی بازرگانی خارجی، تدوین برنامه ای منسجم و زمان بندی شده برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه کامل مسئولان قرار داشته باشد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دیدار که به مناسبت هفته دولت انجام شد، با تبریک سالروز میلاد حضرت امام رضا علیه السلام، تقارن این میلاد با هفته دولت را مبارک خواندند و خاطرنشان کردند: وجود مرقد مطهر حضرت ثامن الحجج علیه السلام در ایران از افتخارات کشور است و باید هرچه می توانیم در بزرگداشت آن جایگاه رفیع تلاش کنیم.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر تأکید کردند: یکی از اهداف نام گذاری هفته دولت در این ایام شاخص قرار گرفتن خصوصیات رفتاری و اخلاقی آن شهیدان سرافراز برای دولتمردان است.
ایشان، ایمان به اهداف امام (ره)، اخلاص، روحیه خدمتگزاری، مردمی بودن و نشست و برخاست با مردم، وسیله قرار ندادن مسئولیت برای تأمین مالی آینده خود و پایبندی به مبانی انقلاب اسلامی را از خصوصیات بارز شهیدان رجایی و باهنر برشمردند و خاطرنشان کردند: مسئولان باید متوجه باشند که رفتار و زندگی و ارتباطات آنان در جامعه فرهنگ سازی می کند.
رهبر انقلاب اسلامی بعد از بیان این مقدمه، از تلاشها و زحمات رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت در دو سال گذشته تشکر و قدردانی کردند و با اشاره به گزارش تعدادی از وزرا در این دیدار، افزودند: گزارشهایی که امروز بیان شد خوب و مناسب بود و باید به اطلاع مردم رسانده شود.
حضرت آیت الله خامنه ای در عین حال این نکته را نیز متذکر شدند که گزارشهای مسئولان باید بگونه ای باشد که مردم آنها را با توجه به واقعیات زندگی خود، تصدیق کنند.
ایشان در ادامه به برخی اقدامات مثبت دولت اشاره کردند و گفتند: کاهش تورم و آرامش و ثبات نسبی در زمینه اقتصادی و مهار نوسانات تند، یکی از اقدامات خوب دولت است که باید ادامه یابد.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: البته ما به تورم دو رقمی راضی نیستم و تورم سالیانه باید به زیر ده درصد برسد.
حضرت آیت الله خامنه ای، تلاش دولت برای خروج از رکود، طرح تحول سلامت، برنامه ریزی برای ادامه حرکت علمی کشور، مهار آبها، و تلاش برای مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی و طرحهای آبیاری را از دیگر اقدامات خوب دولت دانستند و با اشاره به موضوع هسته ای افزودند: پایان دادن به مذاکرات هسته ای یکی از کارهای بسیار مهمی است که انجام شده و امیدواریم که اگر در این زمینه برخی مسائل و مشکلاتی هم وجود دارد، برطرف شود.
رهبر انقلاب، در عین حال، در بحث هسته ای، احتمال بی توجهی به اهداف دشمنان را از جمله نگرانی ها و دغدغه های خود برشمردند و تأکید کردند: از اول انقلاب تا امروز دشمنی صهیونیستها و امریکایی ها با انقلاب و جمهوری اسلامی کم نشده است و این واقعیت نباید به هیچ وجه در ذهن مسئولان کمرنگ شود.
ایشان افزودند: البته روشهای دشمنی و ضربه زدن، ممکن است نو و جدید بشود اما همه مسئولان «سیاسی، اقتصادی، فرهنگی» باید توجه کنند که مطلقاً در نقشه طراحی شده دشمن قرار نگیرند و تصمیمات آنها خواسته یا ناخواسته به اجرای بسته مورد نظر بیگانگان کمک نکند.
حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: اهداف خصمانه و صریح دشمنان در حرفها و نوشته های آنها، قابل درک است و هیچ کس نباید فراموش کند که جبهه دشمن با سلاحِ آماده در مقابل ملت و کشور، موضع گرفته است و ما نیز باید با جبهه بندی دقیق، به اقتضای موقعیتهای مختلف، در مقابل دشمنان تصمیم گیری و اقدام کنیم.
رهبر انقلاب خاطرنشان کردند: البته ضرورت درک دشمنی پایان ناپذیر صهیونیستها و امریکایی ها، مختص دولتمردان نیست و آحاد مردم بخصوص عناصر دلسوز انقلاب باید این واقعیت را مورد توجه قرار دهند، اما وظیفه دولتمردان در این زمینه بیشتر است.
حضرت آیت الله خامنه ای هوشیاری در مقابل تلاش دشمن برای نفوذ پیچیده و تدریجی را، ضرورتی عینی برشمردند و تأکید کردند: باید در هر شرایطی در اتخاذ مواضع انقلابی صراحت داشت و صریح و بدون رودربایستی، در مقابل دشمن مواضع انقلاب و مبانی امام بزرگوار را بدون ترس و خجالت بیان کرد.
ایشان خاطرنشان کردند: اگر غفلت شود ناگهان متوجه می شویم که دشمن در جاهایی رخنه کرده و مشغول کارهای خطرناک فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است بنابراین باید کاملاً مراقب باشیم.
رهبر انقلاب اسلامی حفظ یکپارچگی مردم را از دیگر ضروریات خواندند و افزودند: حتی در راهپیمایی 22 بهمن هم، همه مردم مثل هم و از یک جناح و گروه نیستند اما جهت همه یکی است بنابراین باید از یکپارچگی و هم جهتی موجود در جامعه، کاملاً مراقبت کرد.
ایشان در همین زمینه افزودند: برای مراقبت از یکپارچگی جامعه، باید از حاشیه سازی و تشتت آفرینی دوری کرد و هیچ حرف و سخنی که وحدت را خدشه دار کند بر زبان نیاورد.
حضرت آیت الله خامنه ای سپس در تبیین اولویتهای این مقطع، بر حفظ شتابِ پیشرفت علمی کشور تکیه و خاطرنشان کردند: علم، زیر ساخت واقعی پیشرفت کشور است و هر قدر در این زمینه هزینه شود، سرمایه گذاری برای آینده ایران است.
ایشان افزودند: باید بگونه ای برنامه ریزی و تلاش کرد که شتاب علمی در دهه دومِ چشم انداز حفظ شود و ان شاءالله بتوانیم به جرگه ی ده کشور دارای رتبه بالای علمی دنیا وارد شویم.
رهبر انقلاب تبدیل حرکت علمی به گفتمان عمومی در یک دهه اخیر را ضامن حفظ رشد علمی برشمردند و افزودند: این گفتمان نشاط آور و تحرک برانگیز باید حفظ و تقویت شود.
ایشان، تکیه بر شرکتهای دانش بنیان و پارکهای علم و فناوری را ضروری و اشتغال آفرین دانستند و افزودند: بگونه ای برنامه ریزی کنید که دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی بتوانند وارد بازار کار و فعالیت شوند.
حضرت آیت الله خامنه ای فرهنگ را اولویت دیگر این برهه از زمان برشمردند و خاطرنشان کردند: مشکلات اقتصادی موجب پریشانی فکر نمی شود اما مشکلات فرهنگی، گاه خواب را از انسان می رباید.
رهبر انقلاب، تولید محصولات فرهنگی سالم و جلوگیری از تولیدات مضر فرهنگی را دو وظیفه اصلی مسئولان برشمردند و خاطرنشان کردند: در همه کشورهای دنیا، از محصولات فرهنگی مراقبت می شود بنابراین اگر برخی تولیدات اعم از نمایشی و مکتوب، با مبانی و اصول در تضاد هستند بدون رودربایستی جلوی آنها را بگیرید.
ایشان با رد کامل رهاسازی فرهنگی تأکید کردند: عرصه فرهنگ باید براساس مبانی و شعارهای امام و انقلاب مدیریت و خوراک فرهنگی سالم برای جامعه تولید شود.
رهبر انقلاب اسلامی، اقتصاد را اصلی ترین اولویت کشور برشمردند و چند نکته را در این زمینه بیان کردند که نکته نخست «پیشرفت توأم با عدالت» بود.
ایشان افزودند: باید مراقب بود در حرکت اقتصادی، فاصله طبقاتی پیش نیاید و فقرا پایمال نشوند.
رهبر انقلاب تبدیل کار و تلاش به گفتمان عمومی، و تبدیل تنبلی و بیکارگی به امری مذموم در فرهنگ جامعه را از جمله نکات مهم در برنامه ریزیها و اقدامات دانستند و افزودند: ضمن تشویق و تبلیغ کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، باید ایجاد «مجاری درستِ کار» در دستور کار قرار گیرد و راههای جستجوی شغل در رسانه ها به مردم نشان داده شود که برخی برنامه های تلویزیون در این زمینه، خوب است.
رهبر انقلاب با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا افزودند: مسئله مدیریت بازرگانی و تجارت خارجی خیلی مهم است.
ایشان همچنین تبادل و تجارت عادلانه و تبدیل نشدن ایران به بازار کالاهای خارجی را مورد تأکید قرار دادند.
حضرت آیت الله خامنه ای، اقتصاد مقاومتی را موضوع مهمی خواندند که در هرگونه برنامه ریزی باید مورد توجه کامل دولت قرار گیرد.
ایشان از گزارشهای دستگاهها در این زمینه تشکر کردند اما گفتند: برخی از کارهای انجام شده مقدماتی است، برخی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست و برخی هم کارهای جاری دستگاههاست که جزو فعالیتهای اقتصاد مقاومتی آمده است.
حضرت آیت الله خامنه ای یادآوری کردند: اقتصاد مقاومتی، بسته ای «کامل و منسجم» و محصول عقل جمعی است و برای تحقق نیز به برنامه اجرایی و عملیاتی منسجم نیاز دارد.
ایشان افزودند: در این برنامه باید سهم اجرایی هر دستگاه مشخص و زمان بندی شود و به موازات رفع مشکلات و موانع، فعالیتهای دستگاهها رصد و پیگیری شود.
رهبر انقلاب افزودند: بعد از طراحی این برنامه عملیاتی، گام دوم در تحقق اقتصاد مقاومتی، تشکیل یک ستاد فرماندهی قوی، هوشمند و نافذالکلمه است تا با پایش فعالیتها، اقدامات ضربتی برای حل مشکلات، و اتخاذ تصمیمات صحیح و بموقع، زمینه اجرایی شدن برنامه را فراهم کند و به مردم گزارش دهد.
حضرت آیت الله خامنه ای به دولتمردان تأکید کردند: هیچ برنامه اقتصادی غیرمنطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار ندهید و برنامه ششم توسعه را نیز سریعتر و بر همین مبنا تدوین کنید.
ایشان استفاده از ظرفیت بخشهای غیر دولتی و بهره گیری از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی، ضروری ارزیابی کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: اگر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات حقوقی و قانونی و قضایی نیز باشد، مجلس و قوه قضاییه آمادگی همکاری را دارند.
ایشان با اشاره به موضوع رکود و گزارش رئیس جمهور مبنی بر رشد مثبتِ 3 درصدی اقتصادی، گفتند: این رشد نشان دهنده یک جابجایی مختصر در رکود است اما اگر بطور جدی با رکود مبارزه نشود، رشد فعلی اقتصادی نیز به خطر خواهد افتاد و تورم بار دیگر روند صعودی پیدا خواهد کرد.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به بنگاههای اقتصادی که به دلیل رکود دچار مشکل شده اند، افزودند: برخی از این مراکز تولیدی مشکل نقدینگی دارند که باید بانکها در این خصوص وارد میدان شوند اما برخی دیگر از این بنگاهها، مشکل نقدینگی ندارند و تسهیلات خود را نیز دریافت کرده اند ولی تسهیلات را در جای دیگری استفاده کرده اند که باید با آنها برخورد مناسب کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: برای حل مشکل رکود، باید برخی از طرحها به بخش خصوصی سپرده شود.
ایشان با اشاره به برخی آمارها مبنی بر وجود چهارصد هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام، افزودند: اگر ده درصد این طرحها به بخش خصوصی سپرده شود، چهل هزار میلیارد تومان وارد چرخه اقتصادی کشور می شود و تأثیرات مهمی در بر طرف کردن رکود خواهد داشت.
رهبر انقلاب اسلامی سپس به لزوم توجه بیش از پیش به بخش کشاورزی اشاره کردند و با تأکید بر برنامه ریزی برای خودکفایی در کالاهای اساسی گفتند: باید ضمن استفاده از فناوری روز در کشاورزی از ظرفیت مهندسان جوان کشاورزی در استانهای مختلف نیز استفاده شود.
حضرت آیت الله خامنه ای جلوگیری از واردات بی رویه میوه را مهم خواندند و خاطرنشان کردند: باید بر روستاها و صنایع تبدیلی و استفاده از ظرفیت های صنایع روستایی، تمرکز جدی تر انجام شود.
ایشان بخش معدن را از ظرفیت های مهم کشور دانستند و گفتند: بازار نفت که با یک اشاره قدرتها و در پی آن اقدامات عناصر خبیث منطقه، از صد دلار به چهل دلار می رسد به هیچ وجه قابل اطمینان نیست و باید به فکر جایگزین مناسب باشیم که بهترین جایگزین، بخش معدن است.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: باید در معدن از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و از خام فروشی نیز جلوگیری کرد.
حضرت آیت الله خامنه ای موضوع آب و صرفه جویی در آن و اصلاح آبیاری کشاورزی را نیز مهم دانستند. 

نامه مدیرمسئول «جوان» به علی مطهری

سپاه را زمان‌شناس و انقلابی بپسندید

دکترعبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان در نوشته‌ای به علی مطهری، نسبت به مواضع وی در نامه سرگشاده به فرمانده کل سپاه واکنش نشان داد.

دکترعبدالله گنجی، مدیرمسئول روزنامه جوان در نوشته‌ای به علی مطهری، نسبت به مواضع وی در نامه سرگشاده به فرمانده کل سپاه واکنش نشان داد. 
در نامه مدیرمسئول جوان آمده است: نامه سرگشاده جنابعالی به فرمانده کل سپاه را در روزنامه شرق 1/6/94 با تیتر «به کلام امام پایبند باشیم» ملاحظه کردم و به‌رغم اینکه بنده بر خلاف جنابعالی تمرین و تجربه گسیل نامه را نداشته‌ام اما احساس کردم جنابعالی در فهم مسئله دچار مشکل شدید و نهایتاً در مقام داوری نیز به خطا رفته‌اید. لذا برخود لازم دانستم چند جمله‌ای را تقدیم نمایم. البته اگر نامه جنابعالی را غرض‌آلوده احساس می‌کردم هرگز درصدد این پاسخ برنمی‌آمدم چراکه غرض و مرض با توضیح قابل اصلاح نیست. کلیشه هجمه به سپاه بعد از دوم خرداد در کشور مد شد و جنابعالی که در کشاکش مسائل روز کشور بوده‌اید این را به یاد دارید. حمله به سپاه، شورای نگهبان، قوه ‌قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و. . . بخشی از سناریویی بود که کپی‌برداری از طرح فروپاشی شوروی سابق بود. اگر علاقه‌مند به چگونگی این انطباق هستید توصیه می‌کنم کتاب «اصلاحات و فروپاشی در شوروی سابق و طرح بازسازی شده آن در ایران» نوشته دکتر حسن واعظی را ملاحظه بفرمایید. قطعاً جنابعالی که افتخار شهادت پدری بزرگ را در پرونده دارید در آن قاعده قرار نمی‌گیرید هرچند ممکن است در تحلیل و قضاوت دچار اشتباه شوید. اینجانب مشکل نگرشی جنابعالی را ناشی از رفت و برگشت و سرگردانی بین روشنفکری و سیاست‌ورزی می‌دانم. روشنفکر به واسطه خصال شخصی و شخصیتی نق می‌زند، نقد می‌کند و بر این باور است که تولید می‌کند و خود مصلح انگاشت است. سیاست‌ورز مصلحت‌اندیشی می‌کند و به جای تولید، مصرف‌کننده است. حال اگر روشنفکر وارد عرصه سیاست و قدرت شود یا به اپوزیسیون علیه خود تبدیل می‌شود یا به در و دیوار نظام مستقر کوبیده خواهد شد. مشکل برخی از اصلاح‌طلبانی که از کشور خارج نشده‌اند نیز وابستگی نبود بلکه گرفتار آمدن در بین این دو مقوله است. بعد از ماجرای فتنه 1388 در جلسه خصوصی درون لانه جاسوسی به جنابعالی عرض کردم که اگر شما مسئله را دوگانه احمدی‌نژاد – موسوی می‌بینید چرا شعارهای کف خیابان علیه احمدی‌نژاد نبود و اصل نظام را هدف گرفته بودند که پاسخی نداشتید و متوجه شدم در فهم مسئله دچار مشکلید و اینجا نیز همینطور و اما بعد... 
در نامه خود به فرمانده سپاه از ورود ایشان یا سپاه به سیاست ابراز نگرانی کرده‌اید و جملاتی را از امام ذکر کرده‌اید که برای نیروهای مسلح بدیهی به نظر می‌رسد، اما مصرف آن جملات در مسئله اخیر را متوجه نشدم. 
همانگونه که می‌دانید شأن نزول این فرمایشات امام از آنجا ناشی می‌شود که در دهه اول انقلاب مانعی برای حضور سپاهیان در احزاب نبود چراکه اصولاً سپاه را نظامی نمی‌دیدند و این نگاه کلاسیک جنابعالی و امثالهم که معمولاً‌ مربوط به ارتش‌های غربی یا پاکستان و ترکیه است وجود نداشت. مستحضرید که بسیاری از فرماندهان اولیه سپاه عضو سازمان مجاهدین انقلاب یا عضو حزب جمهوری اسلامی بودند و شأن نزول سخنان امام مبنی بر عدم ورود سپاه به دسته‌بندی‌ها بر این موضوع بود که نهایتاً منجر به استعفای برخی از اعضای سپاه از سازمان مجاهدین شد. از قول امام آورده‌اید «برای سپاهی‌ها جایز نیست که وارد بشوند به دسته‌بندی و آن طرفدار آن یکی، دیگری طرفدار آن یکی، به شما چه ربط دارد که در مجلس چه می‌گذرد؟ در امر انتخابات باز هم به من اطلاع دادند که بین سپاهی‌ها باز صحبت هست. خوب انتخابات در محل خودش [برگزار] می‌شود...» در انطباق فراز فوق‌الذکر از امام با نقد فرمانده سپاه بر سخنان رئیس‌جمهور چند مانع وجود دارد که موجب چفت و بست نمی‌شود. البته این بدان معنی نیست که قاعده امام مبنی بر عدم ورود نظامیان به گروه‌ها و احزاب را خدشه‌دار کنیم. عمل به فرامین امام لازم و واجب و تردیدی بر آن نیست اما شأن نزول حرف امام این است که «جایز نیست سپاهی‌ها وارد شوند به دسته‌بندی‌ها» آیا فرمانده سپاه با این تذکر به رئیس‌جمهور وارد دسته‌بندی‌های سیاسی شده است؟ شورای نگهبان جزو کدام دسته است و رئیس‌جمهور جزو کدام دسته؟ امام می‌فرماید: «آن طرفدار آن یکی، دیگری طرفدار آن یکی»، فرمانده سپاه طرفدار کدام یکی بوده و کدام قطب‌بندی وجود داشته است؟ آیا رئیس‌جمهور یک قطب است و شورای نگهبان قطب دیگر؟ یا دو حزب و گروهند که سپاه مقابل یکی از آنان به طرفداری از دیگری ایستاده است؟ امام می‌فرماید: « در امر انتخابات باز هم به من اطلاع دادند که بین سپاهی‌ها باز صحبت هست...» آیا اکنون انتخاباتی برگزار می‌شود و سپاه درباره انتخابات صحبت کرده است؟ یا با استفاده از توان نظامی خود بر انتخابات تأثیرگذاشته است؟ شورای نگهبان جزو ارکان اصلی نظام است و فراتر از دسته‌ها و گروه‌هاست و عملکرد آن واجد سالم ماندن نظام از آسیب‌ها است. هر قدر شورای نگهبان به مسئولیت قانونی خود دقیق‌تر عمل کند زحمات و مشکلات بعدی آن برای سپاه کمتر است. حال اگر وظیفه سپاه طبق قانون اساسی «دفاع از انقلاب اسلامی» است، حمایت از ارکان نظام در حیطه وظایف آن نیست؟
قطعاً اگر چنین رفتاری با جایگاه ریاست‌جمهوری هم بشود باز وظیفه سپاه دفاع و حمایت است چراکه مردم‌سالاری نیز از ارکان انقلاب اسلامی است و دفاع از جمهوریت نیز بخشی از دفاع از انقلاب اسلامی است. ممکن است جنابعالی فهم خود از وظیفه سپاه در قانون اساسی که دفاع از انقلاب اسلامی است را توضیح بفرمایید؟ اگر انقلاب اسلامی را در حد جمهوری اسلامی تقلیل دهیم و وظیفه سپاه را دفاع از جغرافیای فیزیکی فلات ایران بدانیم به وظایف ارتش وارد شده‌ایم و اگر یک سپاهی قرار است مانند ارتش‌های کلاسیک غربی بفهمد و عمل کند و طبق خواسته روشنفکران «صم‌بکم» باشد و عنصر آگاهی را از وی دور کنیم، فلسفه شهادت نیز مخدوش خواهد شد. چراکه فلسفه شهادت به آگاهی از مسیر و فهم چرایی مبارزه بستگی دارد. کسی که کورکورانه کشته شود در جرگه شهدای فی‌سبیل‌الله قرار نخواهد گرفت. لطفاً سپاه را آگاه، زمان‌شناس و انقلابی بپسندید. بخش اعظمی از آزادی موجود در کشور مدیون تلاش‌های سپاه است. خود سپاه را از این آزادی محروم نپسندید. 

منبع : روزنامه جوان

صلاح‌طلبان صادق خرازی را پس از افشاگری درباره رابطه برخی از آنان با دشمن وادار به استعفا کردند

بایکوت صاحب فهرست

اعلام موجودیت ندا به ریاست صادق‌خرازی کافی بود تا پدرخوانده‌های اصلاحات، حضور یک حزب تازه را که دایره قدرتشان را تنگ‌تر می‌کرد، برنتابند و از همین رو بود که موج حملات به این حزب نوپا از همان روزهای نخست اعلام موجودیت آغاز شد...

نویسنده : جعفر تکبیری 

گفته‌ بود « تا آخر می‌مانم» اما خیلی زود رفت. «صادق خرازی از ریاست شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان استعفا کرد» خبر بسیار کوتاه بود اما جنجال‌های این استعفا بسیار بلند؛ بلندایی به عمر یک سال. . . درست مرداد ماه سال 1393 بود که حزب ندای ایرانیان پس از حرف و حدیث‌های فراوان در خصوص شکل گیری‌اش، درخواست مجوز خود را به وزارت کشور ارائه داد و شهریور همان سال بود که با انتشار اولین بیانیه راهبردی، مواضع خود را رسماً تشریح کردند. در این بیانیه روی بهره‌گیری از فرصت‌ها برای سیاست‌ورزی، لزوم گفت‌وگو و تعامل با گروه‌های سیاسی مختلف، اهمیت صندوق رأی و شرکت در انتخابات، دموکراسی سازگار با دین، امید به آینده، استفاده از تجربه گذشته اصلاحات، فعالیت آزادانه سیاسی و کار تشکیلاتی منضبط تأکید شده است؛ حزبی که خود را «ندا» نامید و وجه تسمیه آن را نسل دوم اصلاح‌طلبان نامید. 
اعلام موجودیت ندا به ریاست صادق‌خرازی کافی بود تا پدرخوانده‌های اصلاحات، حضور یک حزب تازه را که دایره قدرتشان را تنگ‌تر می‌کرد، برنتابند و از همین رو بود که موج حملات به این حزب نوپا از همان روزهای نخست اعلام موجودیت آغاز شد؛ حملاتی که بیشتر متوجه صادق خرازی به عنوان رئیس شورای مرکزی حزب بود. در همین ارتباط روزنامه آرمان وابسته به خانواده آیت الله هاشمی، اولین روزنامه‌ای بود که اعضای مؤسس ندا را «اصلاح‌طلب بدلی» خواند. این روزنامه در ادبیاتی تند، تهدید کرد که در صورت ادامه این روند، اعضای حاضر در تشکل ندا را همچون برخی پیشینیان، با برچسب «‌اصلاح‌طلب بدلی‌» حذف خواهد کرد. همزمان با این روزنامه، هفته نامه صدا نیز در گزارشی درباره این تشکل، صادق خرازی را هدف حملات خود قرار داد و با یادآوری حضور خرازی در ستاد انتخاباتی قالیباف در سال ۹۲، به طور ضمنی وی را فردی فرصت‌طلب خواند که پس از انتخاب روحانی به ریاست‌جمهوری حتی لیست پیشنهادی وزرای خارجه را نیز به رئیس‌جمهور ارائه کرده است؛ لیستی که در ادامه به ادعای هفته نامه صدا با بی‌اعتنایی حسن روحانی روبه‌رو شده است. 
‌    
کش و قوس‌های اصلاح‌طلبان با ندا
تمامی اینها در حالی بود که با نزدیک شدن روزهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، حزب ندای ایرانیان تنها حزب سازمان یافته اصلاح‌طلبی بود که عملکردی مدون در حوزه انتخابات داشت و در این مسیر فعالیت می‌کرد؛ عملکردی که کدورت‌های جریان اصلاح‌طلب را نسبت به این حزب بیش از هر زمان دیگری کرد؛ کدورت‌هایی که باعث شد در ادامه صادق خرازی به هم‌جریانی‌های خود که وجود وی و حزبش را برنمی‌تافتند واکنش نشان دهد و ادبیاتی را به کار ببرد که جنجال تازه‌ای را علیه اصلاح‌طلبان به وجود آورد. وی در گفت‌وگو با هفته نامه مثلث پشت پرده‌ای از هم‌جریانی‌های سابق خود را افشا کرد که با واکنش تند آنان مواجه شد. خرازی در این خصوص گفت: «‌من اصلاح‌طلبی که نمادش خارج از کشور باشد و پول بگیرد را قبول ندارم. اینکه بروند و اتهام بزنند و بد و بیراه بگویند و شانتاژ کنند را قبول ندارم. کسانی را یادم است که در دورانی که سفیر بودم با خارجی‌ها مذاکره می‌کردند و به دشمن ‌گرا می‌دادند، من آنها را به‌عنوان اصلاح‌طلب قبول ندارم. لیست‌شان را هم دارم و اگر قرار باشد روزی ارائه دهم، ارائه خواهم داد، منتها به سیستم امنیتی نخواهم داد و اگر بخواهم بدهم به مردم ایران ارائه می‌دهم که بدانند این آقا در دوره اصلاحات با فلان مقام ارشد اروپایی یا فرانسوی یا فلان مقام ارشد امریکایی پنهانی مذاکره کرده و ‌گرا داده است.»
همین موضوع باعث شد که تندروهای جریان تجدید نظر طلب، حملات سازمان یافته‌ای را متوجه صادق خرازی کنند. عبدالله رمضان‌زاده، قائم‌مقام حزب منحله مشارکت و سخنگوی دولت اصلاحات، در صفحه شخصی خود در فیس بوک پیرامون صادق خرازی نوشت: «به نظر شما لیست دیپلمات‌های قاچاقچی نسخ خطی کتاب‌های قدیمی در جیب کیست؟!» احمد پورنجاتی، اصلاح‌طلب دیگری است که در واکنش به صحبت‌های خرازی متنی به اصطلاح طنز نوشته و گفته است: اگه گفتی دوای درد او چیست؟ بیاد کاندید بشه، آن هم سر لیست!
محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر رئیس دولت اصلاحات نیز که از بعد از حوادث سال ۸۸ کمتر در عرصه اظهار‌نظرهای جنجالی حضور می‌یافت، با شدت به سخنان خرازی واکنش نشان داده و در صفحه فیس‌بوک خود در این‌باره نوشته است: صادق خرازی در ادامه حرف‌های شیرین! و متناقضش گفته که لیست اصلاح‌طلبانی که به دشمن‌گرا می‌دادند را در جیبش دارد. از این شیرین زدن‌ها قبلاً هم در گفته‌هایشان بود. 
‌    
ماجرای استعفا چه بود؟
اما همین کش و قوس‌ها میان صادق خرازی و دیگر اصلاح‌طلبان باعث شد که برخی چهره‌های شاخص این جریان برای حفظ آبروی اصلاحات به این مسئله ورود کنند و بکوشند با شگردهای خاص خود این مسئله را فیصله دهند که شگردی که سرانجامش به حذف خرازی انجامید. در همین ارتباط گفته می‌شود، رئیس دولت اصلاحات که سمت پدرخواندگی این جریان را نیز به عهده دارد، تذکرات جدی به صادق خرازی در خصوص عملکردش داده است؛ تذکراتی که پیشتر نیز در خصوص نامگذاری این حزب به خرازی ارائه شده و از وی خواسته بود از نامگذاری تشکل خود به عنوان «نسل دوم اصلاحات» بپرهیزد. اگرچه خرازی حاضر به پذیرش این توصیه پدرخوانده اصلاح‌طلبان نیز نشد و بارها تحت همین نام گردهمایی تشکیل داد، در سوی دیگر رئیس دولت اصلاحات تذکرات جدی نیز به لیدرهای تندرو جریان تجدیدنظر طلب داده و از آنها خواسته به هیچ وجه به صادق خرازی حمله نکنند.  اما واقعیت این است که حاشیه‌های همین مصاحبه باعث شد رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان پس از جلسه عصر روز شنبه شورای مرکزی این تشکل سیاسی، از سمت خود استعفا و از این پس به عنوان عضو عادی فعالیت کند. این در حالی است که خبرگزاری آریا نیز در روایتی از این واقعه  آورده است: «علت این رویداد فشاری است که از سوی تندروهای اصلاح‌طلب به برخی رهبران جریان اصلاح‌طلب برای راضی کردن خرازی جهت استعفا وارد شده است. در همین حال برخی شایعات هم وجود دارد که در جلسات داخلی ندا در مورد سخنان صادق خرازی مباحث تندی مطرح شده است.»
همچنین این سایت در ادامه می‌آورد: «بنا بر خبرهای دریافتی فشارها بسیار سنگین بوده و عملاً خرازی را تهدید کرده بودند که در صورت عدم استعفا حیثیت وی را از بین خواهند برد.»
‌    
زنده‌باد موافق من
اما سرنوشت صادق خرازی که در نهایت با حذف وی از سمت ریاست شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان همراه بود، واقعیت‌های مهمی را در خصوص جریان تجدید نظر‌طلب تداعی می‌کند؛ واقعیت‌هایی که در آن بر بی‌معنی بودن شعار آزادی بیان و زنده باد مخالف من در این جریان صحه می‌گذارد و در همین ارتباط جریان اصلاح‌طلب ثابت کرد نه تنها به این شعارها پایبند نیست بلکه دچار یک دیکتاتوری حزبی سخت است که در آن اگر فردی بخواهد کلامی در نقد آنان به زبان بیاورد، آن را برنمی‌تابند و با برچسب‌زنی درصدد حذف وی برخواهند آمد؛ اقدامی که پیشتر نیز در ماجرای الهه راستگو از اعضای شورای شهر تهران تکرار شده بود و تجربه تازه‌ای برای این جریان نیست.  صادق خرازی پیش از این در گفت‌و‌گو با هفته‌نامه مثلث در پاسخ به منتقدان ندا گفته بود« تا آخر می‌مانم» اما شاید خودش هم فکر نمی‌کرد که استبداد حزبی او را خیلی زود به استعفا می‌کشاند. 

منبع : روزنامه جوان

آیت‌الله لاریجانی:

نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی باشد انجام می‌گیرد/ اینکه گفتند عدم احراز صلاحیت نداریم حرف باطل و غلطی است

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی باشد انجام می‌گیرد گفت: اینکه گفتند عدم احراز صلاحیت نداریم، حرف باطل و غلطی است.

جوان آنلاین: آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: مرقد منور و پرنعمت حضرت علی ابن موسی الرضا در ارض طوس، مهبط ملائکه و منبع فیض است.

وی افزود: ائمه اطهار (ع) به معنای حقیقی کلمه حی و شاهدند لذا شیعیان با رفتن به این مزارهای شریف از برکات حیات معنوی و واقعی استفاده می‌کنند و این نعمتی بزرگ است.

رئیس دستگاه قضا گفت: کرامات اهل بیت (ع) در هر حال برای همه شیعیان امر واضح و حوادث و کرامات خاص هم به صورت متواتر منقول است و چیزی نیست کسی بتواند انکار کند.

وی افزود: از همه مهمتر تاثیرات معنوی و باطنی است که هر کسی به این ساحات معنوی مراجعه می کند به میزان ظرفیت معنوی خودش بهره خواهد گرفت و این باب کرامت حق تعالی به روی شیعیان است.

آیت الله لاریجانی گفت: شیعیان از این طریق می توانند در نورانی کردن باطنشان و راه یافتن به ساحت حق تعالی بابی باز کنند.

وی در ادامه به روایاتی در شان و مقام و جایگاه حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا اشاره کرد و گفت: امیدواریم خداوند زیارت با معرفت ایشان را نصیب کند و شروطی که در ذکر لا اله الاالله است حاصل شود.

رئیس قوه قضاییه در بخشی دیگر از سخنانش گفت: گاهی حرف‌های عوامانه‌ای میشنویم نظیر اینکه آقایی که هم به دیانت و هم به انقلابی بودنش اعتقاد دارم سخنی گفته که فقط از مجاری چهارگانه میتوانیم نظارت کنیم.

وی افزود: نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی باشد انجام می‌گیرد و این که گفتند ما عدم احراز صلاحیت نداریم این چه حرف باطل و غلطی است و برای کسی است که قانون را نمی‌شناسد.

آیت الله آملی لاریجانی افزود: عده‌ای می‌گفتند اصل بر برائت است، این حرف واقعا عوامانه است زیرا برخی اوصاف را در قانون چیده‌اند و گفته اند کاندیدا باید این اوصاف را داشته باشد و اگر شورای نگهبان بخواهد تایید کند، باید اوصاف را احراز کند پس بنابراین ما عدم احراز صلاحیت هم داریم.

منبع : فارس

دانشجو در مصاحبه تفصیلی با فارس:

ورود شورایعالی انقلاب فرهنگی پس از مجلس به بحث بورسیه‌ها خلاف است/ افزایش 400 درصدی حقوق وزرای دولت یازدهم/باید از دانشجویان بورسیه و خانواده‌های آنها عذر خواهی شود

وزیر علوم دولت دهم از خلاف بودن ورود شورایعالی انقلاب فرهنگی پس از مجلس به بحث بورسیه‌ها و افت علمی 25 درصدی وزارت علوم طی دو سال اخیر خبر داد و افزایش 400 درصدی حقوق وزرای دولت یازدهم نسبت به دولت دهم را عنوان کرد.

گروه دانشگاه خبرگزاری فارس ساعتی را با کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم به گفت‌وگو نشست و در این مجال کوتاه مباحث مختلفی مطرح شد، از ارایه اطلاعات غلط به رئیس‌جمهور در بحث بورسیه‌ها و ظلمی که به این دانشجویان شده است تا خلاف بودن ورود شورایعالی انقلاب فرهنگی پس از مجلس به بحث بورسیه‌ها، از افت علمی 25 درصدی وزارت علوم طی دو سال اخیر تا یک بام و دو هوای سیاست و افزایش 400 درصدی حقوق وزرا.

در این نشست کوتاه دانشجو از دستاوردهای دوره وزارتش گفت و اینکه بین مناظره و گفت‌وگو با رسانه‌ها تفاوت بسیاری وجود دارد و تاکید کرد که بهتر است وزارت علوم آماری از اقدامات خود طی دو سال اخیر ارایه دهد.

در زیر گفت‌وگوی فارس با وزیر علوم دولت دهم را بخوانید.

فارس: چندی پیش درخواستی از طرف انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای مناظره جنابعالی با وزیر علوم فعلی صورت گرفت تا در خصوص بورسیه‌ها و مزاحمت‌هایی که وزارت علوم برای آنها ایجاد کرده است انجام شود، نتیجه این نامه چی شد؟

دانشجو: بله چند وقت قبل نامه‌ای از طرف انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر دریافت کردم و رسماً و کتباً‌ اعلام کردم که آماده هستم. البته به نظر من ظلم‌ها و کارهای خلاف قانون و تدبیر که صورت گرفته در زمان سرپرست وقت وزارت علوم و معاونت دانشجویی آن زمان بوده و فرهادی نمی‌تواند پاسخگوی خلاف آنها باشد.

اما آنچه الان مهم است این است که کمیسیون اصل 90 مجلس با حضور فرهادی و دادستان دیوان محاسبات به این نتیجه رسیدند که جز 36 نفر که اطلاعات غلط دادند همه بورسیه‌ها قانونی بودند و در نامه رسمی رئیس کمیسیون اصل 90 به وزیر علوم نیز اعلام شد که فرهادی این مسئله را پذیرفته است که خلافی نبوده و کمیسیون آموزش مجلس نیز هفته گذشته این مسئله را جمع بندی و حکم کمیسیون اصل 90 را تأیید کرد.

پس اجرای حکم و برگشت بورسیه‌ها باید قطعی باشد تا شاید مقداری جراحات روحی بورسیه‌ها و خانواده‌ آنها التیام یابد.

حالا رفع دغدغه و تشویش ذهنی خانواده آنها بر عهده وزیر علوم است که باید پیگیری کند و البته شایسته و انصاف این است که وزارت علوم رسماً‌ از آنها و خانواده‌هایشان عذر خواهی کند و جناب آقای فرهادی باید برای این کار پیگیر باشد.

در مورد مناظره هم وقتی فرهادی رسماً‌ در جلسه کمیسیون اصل 90 و با حضور دادستان دیوان محاسبات پذیرفته است که خلافی صورت نگرفته قاعدتاً مناظره نیز از نظر ایشان نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد.

فارس: اخیراً سخنگوی دولت در ارتباط با درخواست مناظره وزرای دولت قبل از دولت یازدهم عنوان کرد که دولت قبل و وزرای آن می‌توانند اگر نظری و نقدی دارند در رسانه‌ها عنوان کنند و ما یعنی دولت یازدهم هم نظر خودمان را در آن مورد می‌گوییم.

دانشجو: حال و هوای مناظره متفاوت است مثلاً‌ در مورد بورسیه‌ها مناظره می‌توانست بسیاری از مطالب را روشن کند، البته در این قضیه مقام معظم رهبری اعلام نظر کردند و کمیسیون اصل 90 هم موضوع را پیگیری کرد. ولی اگر مناظره بود مسئله «ما ادراک» مشخص می‌شد.

* باید از دانشجویان بورسیه و خانواده‌های آنها عذر خواهی شود

چرا اطلاعات غلط و ناقص به رئیس‌جمهور داده شده است که وی شخصاً بعضاً و با زبان کنایه با دانشجویان بورسیه صحبت می‌کرد، باید از دانشجویان و خانواده‌های آنها عذر خواهی کنند و رئیس‌جمهور دستور دهد با عواملی که اطلاعات ناقص دادند برخورد شود و وزارت علوم پیگیری کند تا بورسیه‌ها بتوانند از حالا به بعد حداقل با خیال آسوده و آرامش خاطر ادامه تحصیل بدهند و بعد از اتمام تحصیل هم در دانشگاه‌ها تدریس کنند.

اما در مورد مناظره به نظر من اینکه وزرای دولت قبل نظرات خود را در رسانه‌ها مطرح کنند و وزاری این دولت نیز در رسانه‌ها پاسخ دهند نوعی فرار از مناظره است،‌ دو سال است دولت نهم و دهم را سیاه نمایی کردند، هر چه دلشان خواست گفتند و همه مشکلات دنیا و ایران را منتسب به دولت نهم و دهم کردند، گویا تاریخ ایران فقط همین 8 را داشته سال است که با غلط نمایی و پرداختن به حاشیه ساز‌ها سیاه نمایی کردند.

همه دولت‌ها حاشیه و حاشیه‌ساز داشتند، ولی همه آنها از دید دولت یازدهم گویا فراموش شدنی است. حتی فتنه 88،‌ کرسنت و جریمه‌ای که در این پرونده شده‌ایم،‌ 18 تیر 78، مجلس ششم، استعفای وزیر علوم و رؤسای دانشگاه‌ها به صورت دسته‌جمعی،‌ صحبت‌های مهاجرانی و اینکه حالا کجاست همه و همه قابل فراموش شدن است و فقط به حاشیه سازی در مورد دولت نهم و دهم می‌پردازند.

وزرای قبلی هم سکوت کردند تا مشکلی به وجود نیاید ولی حالا پس از دو سال چه اشکالی دارد وزرا مناظره کنند که اذهان مردم پس از دوسال سیاه نمایی روشن شود؟ اینکه می‌گویند هر کس نظراتش را جداگانه در رسانه مطرح کند نوعی فرار از مناظره است.

البته شاید بگویند به دلیل حساسیت زمان یا جلوگیری از دو قطبی شدن فضا مناظره نمی‌کنند که با این سیاه نمایی‌ها به نظر نمی‌آید هدف جلوگیری از دو قطبی شدن را داشته باشند.

بعضی‌ها با اظهار نظر در مورد نوع نظارت شورای نگهبان یعنی استطلاعی بودن یا استصوابی بودن یعنی همان فرم‌های دوره اصلاحات، یا شادی‌های برنامه ریزی شده هسته‌ای گویا چندان از دو قطبی شدن بدشان نمی‌آید یا اینکه فضا را به این سمت سوق می‌دهند ولی مناظره اگر درست صورت بگیرد در فضای دوستانه و مؤدبانه بدون آنکه کسی را حواله به جهنم دهیم یا بی‌سواد خطاب کنیم، راه‌گشا است و برای مردم روشنگری می‌شود.

فارس: شنیده‌ایم چندین نفر از بورسیه‌ها از مدیر کل بورس و رئیس سازمان امور دانشجویان شکایت کرده‌اند.

دانشجو: من هم شنیده‌ام،‌ دو سال تمام این دانشجویان را آزار دادند و به آنها ظلم شده، اسامی آنها را پخش کردند،‌ جو سازی علیه آنها انجام دادند و من قائل به آن هستم و عدالت اسلامی حکم می‌کند معلوم شود چه کسانی اسامی را پخش کردند و این کمترین کار برای آنهاست.

* ورود شورایعالی انقلاب فرهنگی پس از مجلس به بحث بورسیه‌ها خلاف است

فارس: می‌گویند کمیته‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برای این موضوع تشکیل شده است.

دانشجو: چهار سال در شورای عالی انقلاب فرهنگی بودم. تا آنجا که به خاطر دارم به نظرم مقام معظم رهبری فرمودند مصوبات شورا در حکم قانون است و هر کدام از دو مرجع مجلس و شورا اگر اول به موضوعی ورود کنند، مرجع دیگر نباید وارد شود، در مورد بورسیه هم نه تنها مجلس اول ورود کرده و بررسی کرده و شواهد و مستندات را گرفته و بلکه تصمیم‌گیری کرده و براساس قانون و طبق وظیفه کمیسیون اصل 90 حکم هم صادر کرده پس ورود شورا با توجه فرمایش آقا خلاف است.

فارس: شورا کمیته 5 نفره‌ای را هم برای انتخاب رؤسا تشکیل داده است.

دانشجو: از نظر حقوقی نمی‌توانم در این مورد بحث کنم ولی نظر شخصی من این است که اگر مصوبات در حکم قانون باشد که مصوبات شورا در حکم قانون است، کمیته‌ها فقط می‌توانند کار کارشناسی کنند و نظرشان را به صحن ببرند و در صحن باید اعضای موافق و مخالف صحبت کنند و رأی گیری مخفی برای هر یک از رؤسا جداگانه انجام شود بعد به وزیر اعلام شود و وزیر حکم صادر کند و اگر این کمیته نتیجه را به صحن بیاورد و نظر موافق و مخالف مطرح شده و سپس رأی گیری جداگانه انجام شود مشکلی ندارد ولی اگر کمیته تصمیم بگیرد و همان تصمیم در حکم نظر شورا باشد مثل این است که کمیته‌ای در مجلس تشکیل شود و قانونی را بگذارند و بگویند مجلس است، به این صورت ایراد دارد.

* نهادی متشکل از فقها و حقوق‌دانان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را با قانون اساسی تطبیق دهد

فارس: حالا که صحبت از مجلس و شورایعالی انقلاب فرهنگی شد، برای مجلس، شورای نگهبان مصوبات را با قانون اساسی و شرع مقدس تطبیق می‌دهد و اگر تطبیق نداشته باشد به مجلس برمی‌گرداند تا اصلاح شود. آیا جایی بر مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی هم که حکم قانون دارد ناظر هست که مصوبات از نظر حقوقی با قانون اساسی و شرع مقدس تطبیق داشته باشد؟

دانشجو: تا جایی که اطلاع دارم مرجع و نهادی نیست که بر مصوبات شورا نظارت کند، اگر حکم قانون است باید یک نهاد آن را با قانون اساسی و شرع مقدس تطبیق دهند. به نظر من وقتی مصوبات شورا در حکم قانون است پیشنهاد می‌کنم یا شورای نگهبان یا نهاد دیگری متشکل از فقها و حقوقدانان برای این موضوع ایجاد شود که مصوبات شورا را با قانون اساسی و شرع مقدس تطبیق دهد.

مثل مصوبه 630 که اگر خلاف قانون اساسی است باید به شورا باز گردانده شود تا اصلاح مورد نظر صورت گیرد.

این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که ما ببینیم که مهمترین مسائل فرهنگی کشور مانند تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، آموزش عالی و مهم‌ترین مسائل فرهنگی کشور و حتی سیاست‌های نظام در این موضوعات که در استقلال و جهت‌دهی به اهداف آینده کشور و جامعه بیشترین اثرات را دارند مانند سند دانشگاه اسلامی، سند مهندسی فرهنگی،‌ نقشه جامع علمی کشور و سند تحول آموزش و پرورش در شورا مصوب می‌شود. بنابراین بهتر است یک نهادی از بالا بر مصوبات شورا نیز نظارت کند و آنها را با قانون اساسی و شرع مقدس انطباق دهد.

فارس: در زمینه فعالیت‌های تشکل‌های دانشجویی به عملکرد شما ایراد می‌گیرند.

دانشجو: این هم از مواردی است که می‌شود در مناظره روشن کرد، ایرادها را بگویند نه اینکه من در رسانه چیزی بگویم آنها جواب دهند و یا بالعکس.

می‌توان در مقابل تعدادی جامعه دانشگاهی نشست و صحبت کرد، آمار ما از عملکرد آموزشی و پژوهشی و فرهنگی ما دفاع می‌کند، آنها هم آمار بدهند.

تعداد انجمن‌های علمی از 2 هزار و 214 به 6 هزار و 324 رسید و این یکی که مؤلفه‌های شتاب علمی بود،‌ تعداد کانون‌های فرهنگی از 2 هزار و 156 به 3 هزار و 215 رسید و تشکل‌های سیاسی از 200 به 253 رسید.

در مورد تشکل‌ها در وزارت علوم هیچ وظیفه‌ای نداشتیم و الان هم این وظیفه نیست که به تشکل‌هایی که 16 آذر را به نفع آمریکا مصادره می‌کنند یا در عرض نظام حرکت می‌کنند مجوز بدهیم. به تشکل‌هایی مجوز دادیم که در طول نظام حرکت کرده و انتقاد کنند.

تعداد نشریات دانشجویی از 3 هزار و 200 به حدود 5 هزار و 400 رسید و در این مورد هم به نشریاتی که به مقدسات اهانت کرده یا تیلغات سکولاریسم یا ضد دین یا تبلیغ شیطان بزرگ‌ را می‌کردند مجوز نمی‌دادیم. چرا باید با بیت‌المال به آنها مجوز دهیم.

بالاخره سیاست‌ها را می‌توان با خروجی آن با هم مقایسه کرد خروجی فعالیت‌های سیاسی برگزاری بیش از 3 هزار نشست و مناظره انتخاباتی بود، بدون اینکه به کسی توهین شود.

همه کاندیداها و طرفدارانشان در فضای منطقی صحبت کردند و آقای روحانی در اولین و آخرین ملاقاتی که با ایشان داشتم نیز گفت فضای بسیار خوبی در دانشگاه فراهم شده بود.

وام‌های دانشجویی از 193 میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان رسید، بیمه تکمیلی دانشگاه اجرا شد، ‌بهره‌مندان وام دانشجویی را حدود 282 هزار و 726 مورد افزایش دادیم و به 750 هزار نفر رسید.

تسهیلات ویژه به دانشجویان مشغول به تحصیل رشته‌های هسته‌ای اعطا کردیم.

در مورد تولید علم هم همه دنیا اذعان کردند که 14 سال زودتر در منطقه اول شدیم و زمانی که وزارت را تحویل دادند 41 هزار سند علمی سالیانه تولید می‌شد.

بیش از 5 میلیون متر مربع فضای آموزشی، بیش از 700 هزار متر مربع فضای آزمایشگاهی و بیش از 300 هزار متر مربع فضای کتابخانه‌ها افزایش یافت، دولت یازدهم با عدد و رقم کارنامه خودشان را ارائه کنند. نه اینکه مرتب به فکر خط خطی‌کردن کارنامه دولت قبل و سیاه‌نمایی آن دوره باشند.

* افت علمی وزارت علوم طی دو سال اخیر بیش از 25 درصد است

در تولید علم که الان افت بیش از منفی 2 درصد داریم که این افت در وزارت علوم بیشتر بوده است ولی وزارت بهداشت پوشش داده در حالی که افت وزارت علوم به تنهایی بالای منفی 25 درصد بوده است اینها مسائلی است که در مناظره می‌تواند شفاف شود نه اینکه تمام مدت به حاشیه‌ها بپردازند، یا حتی حاشیه‌سازی جعلی کنند.

* تعجیل در طرح‌های کلان کذب است/وزارت علوم آمار ارایه دهد

فارس: بحث طرح‌های کلان چه بود که اکثراً در دولت اخیر حذف شدند؟ می‌گویند تعجیل شده بود.

دانشجو: طرح‌های کلان را از زمانی که شروع کردیم تا تصویب دو سال طول کشید، اگر تعجیلی صورت گرفته می‌توانند حالا برنامه ریزی کنند و بدون تعجیل طرح‌ها را تصویب کنند، چرا به کلی از بین می‌برند؟

این کذب است که بگویند تعجیل صورت گرفته به همین دلیل می‌گویم مناظره می‌تواند این مسائل را روشن کند.

طرح‌های بر مبنای نقشه جامع علمی کشور و براساس نیاز حوزه کاربرد و با همکاری دستگاه اجرایی تعریف و تصویب می‌شد و دستگاه اجرایی خودش نقش کارفرما را داشت و یکی دو دانشگاه به صورت محوری با همکاری چند دانشگاه و مرکز پژوهشی دیگر و تازه تأسیس کار را جلو می‌برند.

60 دانشگاه و مرکز پژوهشی برای مدت سه تا پنج سال با اعتبار 2 هزار و 500 میلیارد تومان درگیر انجام 45 پروژه کلان ملی مصوب شورای عتف شدند که هم گره مشکلات داخل کشور حل می‌شد و هم پژوهش فعال می‌شد و هم کار تعاونی انجام می‌شد.

تعریف و تصویب طرح‌های کلان یک سیاست درست بود. از طرف دیگر تحصیلات تکمیلی را گسترش دادیم،‌ فضای آزمایشگاهی و آموزشی توسعه یافت، دو سال برای طرح‌های کلان برنامه‌ریزی کردیم و به همین دلیل 14 سال زودتر به رتبه اول منطقه رسیدیم.

عرض کردم دولت یازدهم هم بیاید آمار بدهد و بگوید.

وزارت دفاع 200 پروژه تعریف کرد که آن را با کمک پژوهشگران خودشان به هزار رساله برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی تبدیل کردیم، چه تعجیلی شده است؟!

فارس: شما وزیر دولت دهم بودید، می‌توانم بپرسم حقوق وزرای دولت نهم و دهم چقدر بود و الان وزرا چقدر می‌گیرند؟

دانشجو: دولت نهم را نمی‌دانم ولی در دولت دهم فکر می‌کنم تا 10 ماه آخر 4 میلیون تومان در ماه برای وزرا در نظر گرفته شده بود که البته برای افرادی که از دانشگاه حقوق می‌گرفتند مانند من،‌ غضنفری و شیخ‌الاسلام ما به التفاوت آنچه دانشگاه پرداخت می‌کرد تا 4 میلیون در نظر گرفته شده بود و اسناد آنها وجود دارد. مثلاً من چون سه میلیون و دویست هزار تومان حقوقم از دانشگاه بود در طول سه سال اول فقط هشتصد هزار تومان می‌دادند. بقیه اعضاء هیئت علمی دولت که تعدادشان کم نبود همین مابه‌التفاوت‌ها را می‌گرفتند.

نه ماه آخر گفتند با حقوق دانشگاه کاری نداریم و حقوق ما را هم 4 میلیون دادند. که البته حتماً‌ دولت نهم کمتر می‌گرفتند.

دولت یازدهم را درست نمی‌دانم ولی در رسانه‌ها آمده بود برخی از اینها سرمایه‌های کلان 200 میلیارد،‌400 میلیارد و حتی هزار میلیارد تومانی دارند، درآمدهایی از شرکت‌های خصوصی دارند که درآمد وزارت در آنها گم است و اصلاً‌ نیازی به این گونه پول‌ها ندارند ولی آنچه من شنیده‌ام و در رسانه‌ها آمده بود 15 میلیون به بالاست که ابتدا 13 میلیون بود ولی امسال به 15 تا 18 میلیون افزایش یافته است.

* یک بام و دو هوا در سیاست/افزایش 400 درصدی حقوق وزرا

اگر این موضوع درست باشد نسبت به دولت دهم 400 درصد افزایش یافته است. اگر افزایش 400 درصدی صحت داشته باشد، سؤال اینجاست که آیا حقوق کارمندان عادی نیز 400 درصد افزایش یافته است یا فقط قیمت کالاها رشد کرد و حقوق کارمندان کمتر از 20 درصد افزایش یافت؟ اینها یک بام و دو هوا در سیاست است.

فارس: شنیدیم که آقای احمدی‌نژاد به همه اعضای دولت و وزرا و معاونین در پایان دولت دهم نفری صد سکه بهار آزادی پاداش داد، این درست است؟

دانشجو: من چیزی نگرفتم و تا جایی که به یاد دارم مصلحی وزیر اطلاعات و بختیاری وزیر دادگستری نیز نگرفته‌اند. بنابر این مقدار پاداش را نمی‌دانم ولی می‌دانم که در جلسه رسمی دولت تک تک افراد را صدا کرده و به آنها پاداش دادند.

فارس: شما و آن دو نفر چرا نگرفتید؟

دانشجو: نگرفتن که دلیل نمی‌خواهد، گرفتن است که دلیل می‌خواهد. در هر صورت اینجانب و تا آنجا که خاطرم هست آقایان مصلحی و بختیاری سکه‌ای، حالا چه صدتا، چه کمتر و چه بیشتر نگرفتیم.

زاکانی در گفت‌وگو با فارس خبر داد

ائتلاف حداکثری اصولگرایان با محوریت حضرات آیات یزدی، مصباح و موحدی کرمانی است/ ورود مصداقی در مهرماه

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان اینکه ائتلاف حداکثری اصولگرایان با محوریت حضرات آیات یزدی، مصباح یزدی و موحدی کرمانی است،‌گفت: نظارت سه آیات عظام باعث اعتباربخشی ائتلاف اصولگراست و ما نسبت به دوره‌های پیش جلوتر هستیم.

علیرضا زاکانی دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، درباره روند وحدت و ائتلاف جریان اصولگرا و تشکیل شورای هماهنگی اصولگرایان اظهار داشت: آنطور که بنده اطلاع دارم و اطلاعم نیز دقیق است، مسیر سه تشکل مؤتلفه، ایثارگران و پایداری که بیش از 10 ماه است با یکدیگر جلسه داشته و توانسته‌اند به راهکارهای بسیار مطلوبی برای ایجاد ائتلاف حداکثری و وحدت مطلوب بین اصولگرایان برسند، بسیار هموارتر شده است.

* ائتلاف حداکثری اصولگرایان با محوریت حضرات آیات یزدی، مصباح یزدی و  موحدی کرمانی است

زاکانی درباره محوریت این ائتلاف حداکثری اصولگرایان تصریح کرد: بناست این ائتلاف بر مبنای اصول و ارزش‌های اسلامی یک ائتلاف حداکثری را دنبال کند که در آن همه اصولگرایان بتوانند به فعالیت و مشارکت در سطوح مختلف تصمیم‌سازی، برنامه‌ریزی و اجرا بپردازند.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی بر همین اساس افزود: این اصول تحت نظر آیات بزرگوار حضرات آیات یزدی، مصباح یزدی و  موحدی کرمانی خواهد بود.

* توجه حدادعادل به مسیر اضلاع‌سه‌گانه موتلفه، پایداری و ایثارگران

وی با اشاره به نقش‌آفرینی شورای فقها برای اصولگرایان ادامه داد: در واقع حضور نمایندگان این سه برزگوار از جنبه حکمیت و توجه و رعایت اصول برخوردار است و از این رو مسیر به طریقی است که امیدواری زیادی برای وحدت حداکثری وجود دارد.

زاکانی درخصوص اعلام موافقت حداد عادل با شورای هماهنگی اصولگرایان یادآور شد: توجه آقای حدادعادل به همین مسیری است که این سه تشکل (مؤتلفه، ایثارگران و پایداری) پایه‌گذاری آن بوده‌اند و امیدواریم مأجور باشند.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان اینکه بحث بنده درباره ائتلاف حداکثری ناظر بر ظرفیتی است که این ائتلاف ایجاد می‌کند و اسم آن ممکن است هر چیزی باشد، تصریح کرد: بنابراین دوستانی که بحث شورای هماهنگی یا نکات دیگری را مطرح می‌کنند اگر مقصودشان این موضوع است، حرف مطابق واقعی را می‌گویند و در غیر این صورت اگر مسیر دیگری مدنظر آنها است حتما مطابق با واقع نیست.

وی درخصوص احتمال ادغام این سه تشکل با یکدیگر در صورت تشکیل شورای هماهنگی اصولگرایان خاطرنشان کرد: اگر بخواهند گام بعد از این را مطرح کنند، یعنی بگویند این سه ضلع هستند اما نمایندگان آن سه بزرگوار نیز به آن اضافه شده و به ترکیبی تبدیل می‌شود بحث ثانوی است و این همانند مدل‌هایی می‌شود که قبلا نیز بوده است و همین مسیری است که این سه گروه جلو می‌روند.

«اگر مقصود دوستان ادامه این روند است حرف‌شان کاملاً درست است اما اگر چیزی دیگری است باید گفت که برای این کار حدود 11 ماه این سه گروه پایداری، مؤتلفه و ایثارگران زحمت کشیدند و در واقع مسیر طوری است که همه کسانی که دغدغه دارند از این امر حمایت می‌کنند و چشم امید دارند که یک مبنای دقیقی برای ایجاد وحدت و ائتلاف و حداکثری بر مبنای اصول شکل بگیرد.»

*نظارت سه آیات عظام باعث اعتباربخشی ائتلاف اصولگراست

زاکانی ادامه داد: اگر آن چیزی که دوستان می‌گویند تحلیل خودشان باشد، هرکسی می‌تواند تحلیل داشته باشد و آن را به منصه ظهور برساند اما آنچه درحال حاضر توافق شده همان چیزی است که بنده عرض کردم؛ یعنی ایجاد یک ائتلاف حداکثری بر محور اصول و ارزش‌ها که ناظر بر این وحدت و تائید کننده آن اصول که باعث اعتباربخشی این جریان ائتلاف خواهد بود، سه آیات بزرگوار عظام هستند.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی ادامه داد: مرحله بعد تبدیل سه تشکل به سه ضلع است تا اضلاع خود را نمایندگی کنند، علاوه بر اینکه نمایندگان آیات عظام در این جمع شرکت می‌کنند و گذشته از این نیز افراد دیگری هستند که خارج از این سه ضلع‌اند و باید تشخیص دهند و آنها را دعوت کنند، لذا ممکن است برخی افراد حقیقی و گروه‌ها و مجموعه‌های مختلف از جریان اصولگرا در این سه ضلع تعریف نشوند.

وی درباره حضور نمایندگان آیات یزدی، موحدی و مصباح در جلسات اصولگرایان خاطرنشان کرد: این مسئله هنوز عملیاتی نشده اما توافقاتی صورت گرفته و روند شفاف، فعال و مثبت است.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی ادامه داد: انتظاری که از سوی دغدغه‌مندان وجود دارد، این است که تلاش شود نامزدهای شایسته‌ای به دور از سهم‌خواهی و مبتنی بر شایستگی و مقبولیت انتخاب شوند.

*نسبت به دوره‌های پیش جلوتر هستیم/ وورد مصداقی در مهرماه

وی در خصوص ورود مصداقی اصولگرایان و ارائه لیست انتخاباتی خاطرنشان کرد: به نظر بنده ما نسبت به دوره‌های پیش جلوتر هستیم چراکه ما برای مجلس نهم در آذر ماه به چنین سامانه‌ای رسیدیم و ستاد تشکیل شد بنابراین امیدوارم هر چه سریع‌تر به چارچوبی برسیم تا همه دوستان اصولگرا به مصالح انقلاب اسلامی توجه کنند نه به گروه و مجموعه خود.

زاکانی در خصوص اینکه آیا این سه گروه چنین مصوبه‌ای را تصویب کرده‌اند یا خیر، گفت: این سه گروه با یکدیگر تفاهم کردند و چند قدم جلو آمدند و آن چارچوبی که با یکدیگر تفاهم کردند مورد قبول ماست. چرا که در دل آنها هم بهره‌گیری از ظرفیت حداکثری اصولگرایان وجود دارد و هم طرد و نفی کسی در این چارچوب به دلیل برخوردهای سلیقه‌ای صورت نگرفته است.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی تصریح کرد: انشاءالله منشور و چارچوب اصولی که تنظیم می‌شود تا این وحدت بر مبنای آن انجام شود به تائید بزرگان و آیات بزرگوار خواهد رسید و نمایندگان آنها نیز در این روند حضور خواهند داشت از این رو افق بسیار باز شده است و من معتقدم نیروهای انقلاب و جریان اصولگرا به یک مرحله‌ای رسیده‌اند که اگر دقت کنند به سرعت می‌توانند شرایط را به سمتی ببرند که ما در مهر ماه ظهور و بروز داشته باشیم. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا ظهور و بروز این مساله به معنای ورود مصداقی در مهرماه خواهد بود، گفت: بله همینطور است.

توکلی در گفت‌وگو با فارس:

نتایج آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ دهه اول شهریور اعلام می‌شود

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: هنوز زمان دقیق اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ مشخص نیست ولی قطعا در دهه اول شهریورماه این نتایج اعلام می‌شود.

حسین توکلی مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، گفت: از تعداد 655 هزار و 679 داوطلب حاضر در آزمون کارشناسی ارشد سال 94، تعداد 429 هزار و 688 داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند به عبارت دیگر 65.53 درصد حاضرین مجاز شدند. از تعداد داوطلبان مجاز به انتخاب رشته تعداد 213 هزار و 982 نفر زن و 215 هزار و 706 نفر مرد هستند. 49.80 درصد مجازین زن و 50.20 درصد مجازین مرد هستند.

وی افزود: تعداد 30 هزار و 846 داوطلب در دو کد رشته مجاز به انتخاب رشته شدند. از این تعداد 14 هزار و 161 داوطلب زن و 16 هزار و 685 داوطلب مرد هستند.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: فهرست اسامی قبول شدگان نهایی در دهه اول شهریورماه اعلام می‌شود.

بخشهایی ازمصاحبه احمدی مقدم

«روزنامه ابتکار» 

در گزارشی به موضوع اظهارات جنجالی احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی پرداخته است. احمدی مقدم در مصاحبه ای جنجالی با مجله رمز عبور درباره افراد زیادی از جمله اقای احمدی نژاد، لاریجانی و... مطرح کرد. با این حال این اظهارات با تکذیب این افراد روبه رو شده است. ابتکار در این گزارش با عنوان «راست و دروغ های یک مصاحبه» می نویسد: «ماهنامه «رمز عبور» در آخرین شماره خود گفت‌وگویی با اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی انجام داده بود که محور تکذیب‌های لاریجانی و احمدی‌نژاد قرار گرفته است. احمدی‌مقدم در این گفت‌وگو علی لاریجانی را در روزهای پس از انتخابات 88 متهم به بازی دوگانه کرده است. 

وی واکنش علی لاریجانی را که از سوی اصولگرایان تندرو به ساکت فتنه ملقب شده مورد نقد قرار داده و گفته است: «آقای لاریجانی رفتارهای شائبه‌آفرین داشت، مثلاً اجازه بدهید بروند فلان‌جا سخنرانی کنند یا چه اشکالی دارد در استادیوم آزادی جمع شوند؟ ... استدلالشان این بود که بد چیزی هم نشد. اگر این انتخابات ابطال شود، میرحسین به دلیل فتنه‌آفرینی‌اش و احمدی‌نژاد به خاطر رفتارهای سوءاش ردصلاحیت می‌شوند و هرکس رئیس‌جمهور شود، به نفع مملکت خواهد بود. از بین چه کسانی؟ سایر کاندیداهایی که باقی می‌مانند. کروبی، میرحسین و احمدی‌نژاد ردصلاحیت می‌شوند و این سه را اوت کنیم و رئیس‌جمهوری از بین باقی‌مانده‌ها انتخاب می‌شود. گفتیم این چه حرفی است که می‌زنید؟! مگر چنین چیزی ممکن است؟ بعضی از دوستان خودی که با آن طرف هم نبودند، فکر می‌کردند الان فرصت خوبی است که از شر احمدی‌نژاد و بقیه با هم خلاص شوند. دعوای دوستانمان در مجلس با آقای لاریجانی از همین نقطه است، چون آقای لاریجانی با هر دو طرف موضع داشت». احمدی‌مقدم در بخش دیگری از این مصاحبه نیز به احمدی‌نژاد اشاره کرده و گفته بود: «آقای احمدی‌نژاد آدمی چالشی بود و حداقل دو جور شکاف درست کرده که یکی‌اش شکاف نخبه- توده بود. از اول هم اعتقادی به نخبگان خاص نداشت و بارها به من گفته بود اینها 2 هزار نفرند که اگر بیرون‌شان کنیم، مشکلات نظام حل می‌شود. این کار را هم کرده بود و وزیر، معاون وزیر، استاندار و درشت‌ها را عوض کرده بود و می‌گفت اینها فرسوده و پوسیده‌اند و باید عوض شوند. بعد از سال 88 و در دور دوم نگاهش عوض شد. 

احمدی‌مقدم در گفت‌وگو خود از چهره‌های دیگری هم نام برده و نقل قول کرده است. رئیس دولت اصلاحات یکی از این افراد است که احمدی‌مقدم در نقبی به خاطراتش از سال 84 نقل قول‌های عجیبی از وی بیان می‌کند و البته تاکید هم دارد که اگر این اظهارات تکذیب شوند مهم نیست، چون خودش آن‌ها را شنیده است! وی در این باره در مصاحبه خود گفته است: «یک بار به عنوان فرمانده نیروی انتظامی رفتم دیدن آقای خاتمی. انتخابات شده بود و آقای احمدی‌نژاد انتخاب شده بود ولی ایشان هنوز رئیس‌جمهوری بود و بدون اینکه حرفی بزنم و بی‌مقدمه دو موضوع را مطرح کرد که اولاً از شما عذرخواهی می‌کنم، چون خدمت آقا رفتم و گلایه کردم چرا شما را به عنوان فرمانده نیروی انتظامی انتخاب کرده‌اند. دلیلش این است که شنیده بودم در انتخابات نهم ریاست جمهوری مداخلات داشتید و این موضوع را به آقا عرض کردم. ایشان گفتند اشتباه می‌کنید آن کسی که شما می‌گویید آقای میراحمدی و ایشان احمدی مقدم است. قانع شدم». احمدی‌مقدم اضافه می‌کند: «دوم اینکه می‌دانید چرا ما شکست خوردیم؟ آقای خامنه‌ای تا سال 78 خیلی از ما حمایت کرد و خیلی کمک دولت بود. از سال 78 مشکوک شد، نه به من، بلکه به آقایانی که با من بودند و نشریات را بستند و با هر کسی که حرف زد، برخورد کردند. تا سال 78 حمایتشان از ما کامل بود. چرا این اتفاق برای دوستان‌مان افتاد؟ به دوستان‌مان گفتم دو اشتباه کردند، یکی اینکه فکر کردند «اسلامی» را از «جمهوری اسلامی» بردارند مشکل حل می‌شود. می‌خواستند اسلامی را بردارند و فقط جمهوری بماند. دوم خطای بزرگ‌تری بود که مردم اینجا را تحمل نکردند و از ما جدا شدند. آن هم اینکه برای تحقق این امر دنبال خارج هم رفتند. نکته زشتش همین جا بود که رفتند از خارج هم کمک بگیرند.»