روحانی و کارهایی‌که دولت انجام نمی‌دهد!
فعالیتهای اقتصادی، از واقعیت تا آنچه بر ذمه دولت مانده است
شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۰۲
یک دولت به توسعه سیاسی می‌اندیشد، دولت بعدی مدعی مدیریت مشترک جهانی و ایجاد عصر ظهور است! و دولت بعدی یا به زبان بهتر، دولت کنونی نیز مسئله تنش‌زدایی و تعامل با غرب را آنچنان مورد توجه قرار می‌دهد که برخی تحلیلگران اذعان می‌کنند در درون دولت نوعی اشتیاق و شتاب‌زدگی برای مذاکره و رابطه دیده می‌شود.
پایگاه خبری انصارحزب الله ـ نیمه‌ی پُر یا نیمه‌ی خالی...؟! مسئله این است که باید در قبال عملکردهای دولت طی دو سال گذشته کدامیک از این دو قسمت را دید و با عینک خوشبینی به عملکرد دولت نگاه کرد یا با عینک بدبینی؟! یقیناً می‌توان خوشبین بود و در روش سیاست‌ورزی شیعی نیز در برآیند سفارش‌ها و تواصی به مفهوم خوشبینی رسید.
اما در عین حال واضح است که این خوشبینی به معنی ساده‌لوحی و یا چشم‌پوشی از واقعیت‌ها نیست. و واقعیت نیز این است که دولت‌ها بخواهند یا نخواهند اما همواره با چند اولویت مهم مواجه‌اند که چاره‌ای غیر از توجه به آنها و انجامشان در حد مقدور ندارند. مقولاتی همچون امنیت، اقتصاد، معیشت، فرهنگ و ...
سوگمندانه باید بیان کرد که چند دولت اخیری که با طرز تفکرات متفاوت در ایران بر مسند امور اجرایی کشور نشسته‌اند، همواره در کنار این مؤلفه‌های ضروری برای دولت، تلاش کرده‌اند تا خودخواسته‌ها و تمایلات گروهی و مسلکی خود را نیز به کار اضافه کرده و با آن بیامیزند.
یک دولت به توسعه سیاسی می‌اندیشد، دولت بعدی مدعی مدیریت مشترک جهانی و ایجاد عصر ظهور است! و دولت بعدی یا به زبان بهتر، دولت کنونی نیز مسئله تنش‌زدایی و تعامل با غرب را آنچنان مورد توجه قرار می‌دهد که برخی تحلیلگران اذعان می‌کنند در درون دولت نوعی اشتیاق و شتاب‌زدگی برای مذاکره و رابطه دیده می‌شود.
با اینهمه و اگرچه تمام این دولت‌ها زحماتی را برای اقتصاد و فرهنگ و امنیت کشیده‌اند اما باید اذعان کرد که برخی اولویت‌ها نیز بوده‌اند که گاهی توسط همین دولت‌ها به دست فراموشی سپرده شده‌اند و این فراموشی، آسیب‌های فراوانی را به امروز و آینده کشور و مردم وارد آورده است.
آنچه در این گزارش قصد پرداختن به آنرا داریم، اولویت‌های مهمی است که دولت فعلی یا به آنها نپرداخته و یا اگر هم پرداختنی وجود داشته در حد اقل بوده است. حد اقلی که ای بسا در بخش‌هایی موجب اضرار نیز شده است.
آنچه در فضای مجازی نیاز داشتیم و دولت انجام نداد
مسئله فضای مجازی، یکی از تأکیدات اصلی نظام اسلامی از ابتدای امر تاکنون برای مسئله نظارت، پیوست‌های فرهنگی و عملگری مناسب بوده است. این مسئله همچنین در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور یا همان افق ۱۴۰۴ نیز تصریح شده است. چند سالی هست که مسائلی همچون شبکه‌های اجتماعی، دولت الکترونیک، هجوم فرهنگی و بحث اینترنت ملی به شدت در افکار عمومی مطرح است و دنبال می‌شود اما گویا دولتی‌ها فقط به قسمت «انتخابات الکترونیکی» علاقه نشان داده‌اند.
از اینترنت ملی خبری نیست که نیست و بحث آسیب‌های جبران‌ناپذیر شبکه‌های اجتماعی غیر قانونی نیز سر به رسوایی گذاشته است. تا آنجا که نقش این شبکه‌ها در پیدایش برخی بحران‌های امنیتی همچون اغتشاش چندی قبل مهاباد نیز به صراحت مورد اشاره قرار گرفت.
برخی جوانان و نوجوانان کشور نیز هر روز بصورتی گسترده‌تر سوار بر گاری بازی‌های رایانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی به این سو و آنسو می‌روند و از عملگری دولت و دولتی‌ها در این رابطه خبر خاصی نیست که نیست.
اما به جای تمام این نقصان‌ها، رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات آنطور که گفتار و عملشان نشان می‌دهد صرفاً به دنبال افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت در ایران هستند! مسئله‌ای که اساساً مشخص نیست اولویت چندم در بحث فضای مجازی در ایران است. (اگر اساساً اولویت هم داشته باشد!)
روحانی درست یکسال قبل در همین زمینه طی سخنانی گفته بود: اگر بخواهیم مقاله‌ای دانلود کنیم باید ساعت‌ها بنشینیم و گاهی آدم پای اینترنت خوابش می‌برد. وی با بیان اینکه افزودن پهنای باند اینترنت مبنای دولت بوده است! اظهار کرده بود: یکی از تصمیمات دولت، ایجاد شبکه ملی اطلاعات است که قدم‌های اولیه برداشته شده، بودجه لازم پیش‌بینی شده و ان‌شاءالله دولت این کار را خواهد کرد و در شبکه ملی اطلاعات، سرعت اینترنت بسیار بیش از حالا خواهد بود و تصمیم دولت بر ادامه این روند است. به گزارش یالثارات، اما آنچه که در عمل اتفاق افتاده است، افزایش سرعت اینترنت و به تبع آن فراگیری بیشتر شبکه‌های اجتماعی غیر مجاز بوده که رخ داده است.
و البته در اشاره به سخن روحانی مبنی بر اینکه برای توجیه افزایش سرعت اینترنت، بحث دانلود مقالات دانشگاهی را مورد تأکید قرار داده بود نیز باید بیان کرد که مسئله افت علمی کشور در دو سال اخیر و مثلا افت علمی ۴۰۰ برابری ما در یکی از شاخه‌های سنجش علمی در مقابل عربستان! نیز به تازگی مطرح شده و مورد پیگیری دستگاه‌های نظام اسلامی قرار گرفته است!
از تمام اینها گذشته، دولت یازدهم در مسئله بی‌مهری به تولیدات ایرانی در فضای مجازی همچون انیمیشن‌های ایرانی و شبکه‌های اجتماعی وطنی، علاقه نشان دادن به شبکه‌های اجتماعی غیر قانونی مثل فیس‌بوک و حتی عضویت تنی چند از اعضای کابینه دولت در آن و بی‌تفاوتی نسبت به مسئله مهم «پیوست‌های فرهنگی» نیز کارنامه ناخوبی از خود و البته تا این لحظه برجا گذاشته است.
لازم به ذکر است که علی ربیعی، وزیر کار دولت روحانی چندی قبل در مراسم ارتقای پروانه فعالیت اپراتور رایتل (که وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است) گفته بود: هدفگذاری برای ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در حوزه فناوری اطلاعات در دستور کار است که امیدواریم به مرحله اجرا برسد.
اقتصاد و مشکل تولید و اشتغال
دولتی‌ها در مسئله اقتصادی، نمرات مختلفی را از آن خود کرده‌اند.
در مسئله کاهش تورّم و ایجاد آرامش در اقتصاد کشور، نمره دولت به سمت مطلوبیت میل می‌کند. اما در مسائل دیگری همچون واقعی شدن دستاوردها در معیشت مردم و یا مسئله مهم اشتغال، نمره شاخصی در کارنامه دولت یافت نمی‌شود.
حجت‌الاسلام محمد رجایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار یالثارات می‌گوید: عملکرد دولت در زوایای مختلف بحث اقتصاد متفاوت است. وی با اشاره به موفقیت دولت در کاهش نرخ تورم معتقد است: به نظر من در کشور ما چون نرخ تورم در مدتی طولانی به‌وجود آمده، توانسته است نقش مخرّبی را در بحث تولید ایفا کند.
رجایی می‌افزاید: مثلاً هم‌اکنون حدود ۸۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور داریم اما بنگاه‌های تولیدی ما دچار مشکل نقدینگی هستند، زیرا تورم علت انحراف نقدینگی به سمت کارهای دلالی و واسطه‌گری است. او می‌گوید: در هنگام افزایش سریع قیمت‌ها، سود برخی فعالیتها مثل دلالی بیشتر خود را نشان می‌دهد اما تولید چنین بازدهی را ندارد و لذا در تورم دچار مشکل می‌شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود می‌گوید: در جهت خروج از رکود اگرچه شاهد تحرکی نسبی در اقتصاد هستیم اما مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی و واحدهای در حال احداث برای تأمین تسهیلات همچنان تا حدی پابرجاست و این در حالی است که سیستم بانکی نیز در این میانه خوب عمل نمی‌کند که این مسئله می‌تواند ضربه مهلکی را به دولت وارد کند. وی همچنین در پاسخ به سؤال یالثارات درباره چیستی اثر سفر هیئت‌های خارجی اقتصادی به ایران معتقد است: نفس اینکه هیئت‌های اقتصادی به کشور بیایند چیز خوبی است اما این به معنای حرکت قطعی در جهت منافع کشور نیست و مثلاً اگر قرار است این سفرها منجر شوند به اینکه ایران اسلامی تبدیل به بازاری برای کالاهای خارجی شود، این مسئله یقیناً مغایر با منافع ملی است.
رجایی در عین حال می‌افزاید: اما اگر بتوانیم با استفاده از این سفرها فناوری‌های جدید وارد کنیم و بر روی صادرات هدفگذاری کنیم، این مسئله می‌تواند یک امتیاز باشد. وی درباره چشم‌انداز حرکات اقتصادی دولت یازدهم نیز می‌گوید: بطور کلی اگر دولت‌ها از سیاست‌بازی فاصله بگیرند و نگاه ملی را بر دید جناحی غلبه بدهند می‌توانند در امر اقتصاد موفق باشند.
به گزارش یالثارات، جدای از این مسائل، کارشناسان امر همچنین اشکالات جدی و مهمی را به‌ویژه در امر اشتغال متوجه دولت می‌دانند. دولت یازدهم این روزها، از دو سالگی‌اش گذشته و تنها ۲۴ ماه دیگر زمان دارد تا واقعا اثری از خود در بازار کار کشور به یادگار بگذارد اما آنچه که تاکنون انجام شده، نتوانسته است چرخ‌های بیکاری را از چاله خارج و به مسیر استانداردهای همیشگی بازگرداند.
البته مسئولان دولت تدبیر و امید می‌گویند در شرایط افت شدید درآمد نفتی هستند و تحلیلگران سیاستهای دولت در اقتصاد و بازار کار باید این مسئله را در نظر بگیرند. در غیر این صورت، نگاه منصفانه‌ای به عملکرد دولت نداشته‌اند. آنها همچنین می‌گویند توانسته‌اند در همین فضا ۴۰۰ هزار شغل خالص در سال ۹۳ ایجاد کنند و مستندات بیمه‌ای آن نیز موجود است.
در عین حال اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: خالص اشتغال جوانان کشور در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ همواره منفی بوده که نشان‌دهنده روند کاهشی اشتغال جوانان است. در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ روند تغییرات نرخ مشارکت جوانان، نرخ مشارکت تحصیل‌کردگان عالی و همچنین نرخ مشارکت کل نزولی بوده، ضمن اینکه در همین دوره، نرخ مشارکت تحصیل‌کردگان عالی نسبت به نرخ مشارکت کل و نرخ مشارکت جوانان همواره از رقم بزرگ‌تری برخوردار بوده است.
بررسی وضعیت بیکاری همچنین نشان می‌دهد تعداد جمعیت بیکار کشور در سال ۱۳۸۹ در حداکثر مقدار خود (۳.۲۲ میلیون نفر) در بازه زمانی ۹۳-۸۴ بوده به طوری که نرخ بیکاری در این سال برابر با ۱۳.۵ درصد (بیشترین نرخ بیکاری طی بازه زمانی ۹۳-۸۴) است.
این نرخ بیکاری حداکثری در حالی است که نرخ رشد اقتصادی در این سال برابر با ۶.۵ درصد (بیشترین نرخ رشد اقتصادی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲) بوده است. قابل ذکر است که در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد اقتصادی بنا بر آمار رسمی به ترتیب منفی ۶.۸ و منفی ۱.۹ درصد بوده اما نرخ بیکاری در این دو سال به ترتیب ۱۲.۱ و ۱۰.۴ درصد بوده است.
این گزارش همچنین می‌افزاید: با عنایت به وضعیت طرفین عرضه و تقاضای نیروی کار و با توجه به ماهیت رشد اقتصادی کشور که از توان اشتغال‌زایی بالایی برخوردار نیست(متوسط خالص اشتغال ایجاد شده کشور در ازای یک درصد رشد اقتصادی طی دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۸۴ (بدون در نظر گرفتن سال ۱۳۸۷) برابر با ۲۳.۷۹ هزار نفر است).
پیش‌بینی وضعیت آینده بازار کار در دوره سال‌های ۱۳۹۴تا ۱۴۰۰ با فرض نرخ مشارکت ۳۷.۳ درصدی در این دوره نشان می‌دهد که در بهترین سناریو (داشتن نرخ رشد ۵ درصدی سالیانه) در سال ۱۴۰۰، بیش از ۴ میلیون نفر جمعیت بیکار وجود داشته و نرخ بیکاری نیز ۱۵.۹ درصد خواهد بود.
در بدترین حالت (داشتن نرخ رشد یک درصدی سالیانه از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰) جمعیت بیکار در سال ۱۴۰۰ برابر با ۴.۷۸ میلیون نفر و نرخ بیکاری برابر با ۱۸.۲ درصد خواهد بود. واضح است که دستیابی به نرخ‌های بیکاری ۱۰ درصد و پایین‌تر، نیازمند هدفگذاری نرخ‌های رشد اقتصادی بیش از ۵ درصد است.
جدول آماری گویای این مطلب است که تعداد جمعیت شاغلان تحصیل کرده کشور از ۲.۹ میلیون نفر در سال ۸۴ به ۴.۶ میلیون نفر در سال ۹۲ رسیده است. از سوی دیگر، میزان اشتغال جوانان از ۴.۴۹ میلیون نفر در سال ۸۴ به ۲.۵۶ میلیون و نهایتا ۲.۲۶ میلیون نفر در سال ۹۳ افت کرده که به معنای بیکار شدن بیش از ۲.۲۳ میلیون جوان تنها در مدت زمان ۸ سال است.
دولت در بحث «اقتصاد مقاومتی» چه می‌کند؟!
همچنین در کنار این مسائل بحث «اقتصاد مقاومتی» و میزان التزام دولت به تحقق سیاستهای آن نیز بصورت جدی محل سؤال است. مقام معظم رهبری در بخشی از دیدار اخیر خود با دولتیان در همین رابطه با اشاره به گزارش دولتمردان فرمودند: برخی از کارهای انجام شده مقدماتی است، برخی مربوط به اقتصاد مقاومتی نیست و برخی هم کارهای جاری دستگاه‌هاست که جزو فعالیتهای اقتصاد مقاومتی آمده است.
حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: اقتصاد مقاومتی، بسته‌ای «کامل و منسجم» و محصول عقل جمعی است و برای تحقق نیز به برنامه اجرایی و عملیاتی منسجم نیاز دارد. ایشان همچنین افزودند: در این برنامه باید سهم اجرایی هر دستگاه مشخص و زمان بندی شود و به موازات رفع مشکلات و موانع، فعالیتهای دستگاهها رصد و پیگیری شود.
رهبر انقلاب همچنین تصریح کردند: بعد از طراحی این برنامه عملیاتی، گام دوم در تحقق اقتصاد مقاومتی، تشکیل یک ستاد فرماندهی قوی، هوشمند و نافذالکلمه است تا با پایش فعالیتها، اقدامات ضربتی برای حل مشکلات، و اتخاذ تصمیمات صحیح و بموقع، زمینه اجرایی شدن برنامه را فراهم کند و به مردم گزارش دهد.
حضرت آیت الله خامنه ای به دولتمردان تأکید کردند: هیچ برنامه اقتصادی غیرمنطبق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار ندهید و برنامه ششم توسعه را نیز سریعتر و بر همین مبنا تدوین کنید.
دولت سیاست خارجی و کُمیتی که همچنان در فرهنگ می‌لنگد
مسئله فرهنگ نیز در دولت یازدهم تبدیل به یک تراژدی تلخ شده است.
از عملکرد ضعیف و عمدتاً بد علی جنتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در عرصه‌های مختلف گرفته تا اظهار نظرهای شاذ رئیس‌جمهور درباره حجاب و مقولات فرهنگی جملگی به هیچ وجه نمره خوبی را عاید دولت نمی‌کنند.
در واقع از همان آغازین روزهای دولت که روحانی در دیدار با هنرمندان جمله «تقسیم هنرمندان به ارزشی و غیر ارزشی بی معناست» را به زبان آورد، تحلیلگران دانستند که به قول حافظ، بوی خیر از این اوضاع شنیده نمی‌شود.
ماجرای ممیزی‌ها نیز قصه غمناک دیگری است که دولت یازدهم در آن تلاش معکوس انجام داد.
واقعیت ماجرا نیز به آن شکل پیش رفت که کار، تا حد ممکن به نفع نویسنده‌های مسئله‌دار تمام شد و حتی کسی مثل محمود دولت‌آبادی اخیراً در اظهاراتی مدعی احترام ویژه مقامات ارشادی دولت یازدهم به خود شد و از این گفت که ظاهراً تنها مخالف چاپ فلان کتاب من مقام معظم رهبری است!
البته علی جنتی، وزیر فرهنگ روحانی دیگر آن علی جنتی سابق روزهای اول دولت نیست و این روزها (شاید به این دلیل که سیاستهای فرهنگی دولت روحانی نتوانستند به قانون و رویه تبدیل شوند) کمتر سر و صدایی از وزارتخانه‌ی وی به گوش میرسد.
مسائل مربوط به کنسرت‌ها، اختلاط‌ها در مجامع به اصطلاح هنری، زمینه‌سازی برای رفع‌فیلتر از فیس‌بوک، کم‌محلی به تولیدات فرهنگی بومی و ملی، انتقادات مقام معظم رهبری از تئاتر در تذکری صریح به وزیر ارشاد و بر پرده رفتن همچنان تئاترهای مسئله‌دار نیز از دیگر قسمت‌های غم‌انگیز این رمان تلخ است.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی و نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در همین رابطه در گفت‌وگو با خبرنگار یالثارات به اقدامات بر زمین مانده دولت در امر فرهنگ اشاره می‌کند و می‌گوید: فرهنگ یک سلاح برنده است که اگر در استفاده از آن دقت نشود، ایجاد‌کننده آسیب است.
او می‌افزاید: مسئله ممیزی در عرصه فرهنگ، یک مشکل اساسی بوده که دولت فعلی به آن نپرداخته است. پژمان‌فر تصریح می‌کند: اینکه بگذارند یک کتاب بد چاپ بشود و بعد بگویند که خریداران این کتاب را نخرند! یک سیاست ناپسند است زیرا ما می‌گوییم حاکمیت همانطور که در عرصه غذا و خوراک اعمال قانون و نظارت می‌کند تا مردم غذای سالم میل کنند؛ در عرصه فرهنگ نیز وجود این نظارت‌ها و اعمال حاکمیت‌ها ضروری‌تر و نبود آن به شدت خطرناک است.
وی با بیان اینکه این یک تفاوت میان ما و دولت است تصریح می‌کند: در مسائلی همچون تئاتر، موسیقی و سایر مسائل فرهنگی نیز وقتی همه چیز به مسائل سیاسی کشانده شود، آنگاه ما نخواهیم توانست سره را از ناسره مشخص کنیم و لذا فضا به سمت تولیدات بدون دقت حرکت خواهد کرد که این مسئله تبعات سوئی دارد.
پژمان‌فر به بی‌تفاوتی دولت نسبت به طرحی در کمیسیون فرهنگی مبنی بر ساماندهی رسانه‌ها نیز اشاره و تصریح می‌کند: از دولت خواستیم تا این طرح را بعنوان یک لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا وضعیت رسانه‌ها ساماندهی شود اما رخ‌ندادن این اتفاق نشان داد که گویا نابسامانی‌های فعلی برای برخی یک فضای مطلوب است.
مسکن مهر و بی‌مهری دولت
«مسکن مهر» را اگرچه زمانی وزیر مسکن دولت روحانی «مزخرف»! خواند اما آنها بخواهند یا نخواهند این تکلیف مزخرف! اولاً امیدی برای خانه‌دار شدن برخی قشرهای جامعه ایران محسوب می‌شود و ثانیاً این طرح به لحاظ قانونی بر ذمه دولت کنونی است که باید به سرانجام برسد.
تکلیفی که حتی مقام معظم رهبری نیز در یکی از بیانات خود پیرامون آن فرمودند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار بطور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»
با این حال ولی مسئله مسکن مهر همچنان واحدهای معطل‌مانده فراوانی دارد که نمی‌توانند به مردم واگذار شوند چون خدمات زیربنایی و روبنایی دریافت نکرده‌اند.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در همین زمینه سال پایانی تکمیل تمامی پروژه‌های مسکن مهر در استان تهران را ۱۳۹۶ اعلام کرده و گفته است: اینکه گفته شود دولت عزم جدی برای اتمام مسکن مهر ندارد، دور از انصاف است.
قائم مقام و معاون وزیر راه و شهرسازی در اجرای طرح مسکن مهر نیز بیان کرده است: تا پایان سال جاری یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی به بهره‌برداری میرسد.
وی نبود خدمات زیربنایی را از مهمترین دلایل تاخیر واحدهای مسکن مهری که تاکنون به بهره برداری نرسیده‌اند عنوان کرده و افزوده است: در این راستا با وزارت نیرو وارد رایزنی شده‌ایم که نتایج این توافق بزودی موجب تسریع در روند اجرایی طرح خواهد شد.
با اینهمه اما دولت باید بداند که انتظار مردم برای وارد شدن به خانه‌های مسکن مهر همانند طرح‌های دولتی نیست که اگر ۱۰ سال هم اجرا نشود، فشار خاصی بر گرده دولت نیاورد!
مردمی که تمام پس‌اندازشان را خرج مسکن مهر کرده‌اند، در مابه‌ازای هرماه ورود دیرتر به این خانه‌های ارزان قیمت، متحمل هزینه‌ها و شاید آسیب‌های فراوانی می‌شوند.
آسیب‌هایی که دولت نباید و نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌تفاوتی پیشه کند و به مسکن مهر به عنوان طرحی معمولی و گاهی مزخرف! نگاه کند که صرفاً به قول یک مدیر دولتی «قشرهای کم‌درآمد در آنجا جمع شده‌اند»!
افزون بر اینها باید پرسید تاوان تأخیر ناموجّه در تحویل مسکن‌های وعده داده شده را مردم چگونه تحمل کنند؟ مثلاً زن بیوه سرپرست خانواری که به جای کمتر از ده میلیون تومان دو سال قبل، اکنون از وی مطالبه بیست میلیون تومانی می‌کنند، آنهم با اولتیماتوم تند و تیز که اگر ندهی نامت را خط می‌زنیم!!!