مجمع مدرسین و محققین به استقبال تخریب سلامت انتخابات رفت

غیر قانونی‌ها و ساختارشکنان، منادی انتخابات آزاد!

«لزوم برگزاری انتخابات سالم‌ در اسفند 94» گزاره‌ای است که باید از این به بعد مکرراً از دهان شخصیت‌های وابسته به جریان مدعی اصلاح‌طلبی و رسانه‌های زنجیره‌ای وابسته به این طیف شنید و شاهد بود که بار دیگر وابستگان به این طیف غرب‌گرا ماه‌ها قبل از برگزاری انتخابات تصمیم دارند با بهره‌گیری از ابزارهایی که در اختیار دارند ضمن زیر سؤال بردن اصل انتخابات حاکمیت را از هم‌اکنون در فشار قرار داده تا به خواسته‌های حزبی آنها تن در دهد.

نویسنده : محمد اسماعیلی 

«لزوم برگزاری انتخابات سالم‌ در اسفند 94» گزاره‌ای است که باید از این به بعد مکرراً  از دهان شخصیت‌های وابسته به جریان مدعی اصلاح‌طلبی و رسانه‌های زنجیره‌ای وابسته به این طیف شنید و شاهد بود که بار دیگر وابستگان به این طیف غرب‌گرا ماه‌ها قبل از برگزاری انتخابات تصمیم دارند با بهره‌گیری از ابزارهایی که در اختیار دارند ضمن زیر سؤال بردن اصل انتخابات حاکمیت را از هم‌اکنون در فشار قرار داده تا به خواسته‌های حزبی آنها تن در دهد. 
بخشی از بیانیه یکی از احزاب سیاسی وابسته به جریان مدعی اصلاح‌طلبی هم به‌خوبی گویای چنین نکته‌ای است؛ «شایسته است دولت تدبیر و امید، به پاس این موفقیت و با بهره‌گیری از فرصت، برای تحققِ دیگر وعده‌های خود بکوشد. انتظار عمومی این است که دولت افزون بر تلاش برای حل و کاهش مشکلات اقتصادی و برخورد با فسادِ سیاسی، برای برگزاری انتخاباتی عادلانه و سالم در پایان سال تلاش کند؛ انتخاباتی که نتیجه آن راهیابی نمایندگان واقعی مردم، به نهاد قانون‌گذاری و خبرگان باشد. دستیابی این هدف در گرو برقراری مذاکره‌ای ملی با میانجی‌گری دولت، در راستای کاهش بدبینی، تنش زدایی و نیز اعتماد‌سازی بین نیروهای سیاسی خواهد بود.»
این بخشی از نامه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم به رئیس‌جمهور است که به بهانه مذاکرات هسته‌ای به وی نوشته شده اما متن نامه نشان می‌دهد که هدف از نوشتن و رسانه‌ای کردن چنین مرقومه‌ای چیزی فراتر از تبریک هسته‌ای(!) بوده است. این مجمع تلاش می‌کند در این نامه از یک سو «برگزاری انتخاباتی عادلانه و سالم در پایان سال» را یک مطالبه عمومی بیان کرده و از سوی دیگر انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را زیر سؤال برده و از رئیس‌جمهور درخواست می‌کند که انتخابات آتی به این رویه دچار نشود آن هم با بیان این جمله «انتخاباتی که نتیجه آن راهیابی نمایندگان واقعی مردم، به نهاد قانون‌گذاری و خبرگان باشد.»
هر چند پاسخ چنین ادعاهایی را مردم در ایام‌‌اللهی مانند 9دی سال 88 داده و در بیش از شش انتخابات دست رد به سینه نامزدهای وابسته به این جریان زده‌اند اما باید نسبت به رویکرد کنونی این جریان که طی انتخابات گذشته هم سابقه پررنگی دارد هشدار داد و اشاره کرد که روزنامه‌های این جناح چگونه آرام آرام خط تخریبی علیه نهادهای ذیصلاح انتخاباتی را دنبال کرده و از هم‌اکنون مسئله «اگر خروجی صندوق‌های رأی کاندیداهای تجدیدنظرطلب نباشد» انتخابات باطل است را مطرح می‌کنند. 

   القای تلاش برای رد صلاحیت اصلاح‌طلبان
در گفت‌وگویی که روزنامه مردمسالاری یکی از رسانه‌های زنجیره‌ای – دو روز پیش - از قول ایلنا دیگر رسانه تجدیدنظرطلب بازنشر می‌دهد به‌خوبی می‌توان تکاپوی اصلاح‌طلبان برای فرافکنی پیرامون ابزار قانونی شورای نگهبان نسبت به احراز صلاحیت نامزدهای انتخاباتی با هدف زیر سؤال بردن اصل انتخابات را مشاهده کرد. 
این روزنامه در این مطلب می‌نویسد: «دبیر کل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، با اشاره به انتخابات آینده مجلس از احتمال تلاش اصولگرایان برای رد صلاحیت اصلاح‌طلبان خبر داد. آیت‌الله سیدحسین موسوی‌تبریزی، در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اظهار نظر برخی از افراد اصولگرا برای فشار به شورای نگهبان در انتخابات آینده مجلس مبنی بر اینکه «اصلاح‌طلبان خط قرمز شورای نگهبان هستند»، گفت: «معتقدم این آقایانی که این مطالب را مطرح می‌کنند، همه اصولگرایان نیستند.»
آیت‌الله موسوی تبریزی در ادامه با ادعای اینکه احتمال رایزنی اصولگرایان در پشت پرده برای رد صلاحیت اصلاح‌طلبان دور از ذهن نیست، تصریح کرد: «افرادی که این اظهارنظرها را می‌کنند، پشت پرده هم، ممکن است با برخی بتوانند لابی کنند، بروند و صحبت کنند و سعی کنند آنها را تحریک کنند. این افراد از این جهت تلاش می‌کنند که از راه غیرقانونی و غیرصحیح، خود را در انتخابات آینده و در جامعه تحمیل کنند.»

   تلاش مجمع محققین برای دیده شدن در فضای سیاسی کشور 
سفر سال 93 دولت یازدهم به شهر مقدس قم با حواشی فراوانی همراه بود و یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باعث شد انتقادات بسیاری علیه دولت مطرح شود دیدار رئیس‌جمهور با تشکل سیاسی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم بود؛ مجمعی که در کنار برخی از احزاب تندرو نظیر مشارکت و مجاهدین نقش فعالی را در غائله سال 88 ایفا کرد و به علاوه برخی از اعضای این تشکل صرفاً سیاسی با حضور در اردوکشی‌های خیابانی به تخریب اموال عمومی هم دست زدند. 
این حرکت قابل‌ تأمل دولت در قم با واکنش بسیاری از دلسوزان انقلاب و نظام همراه بود چراکه دیدار با اعضای این گروه غیرقانونی را منتقدان حرکتی ضد‌مصلحت عمومی ذکر می‌کردند. زمانی این اقدام ناراحتی بیشتری را به همراه می‌آورد که در دیدار دولتی‌ها با این گروه غیر قانونی، اعضای این تشکل اینگونه مورد خطاب قرار می‌گیرند: «شما اساتید و بزرگان می‌توانید با قرار دادن نتایج تحقیقات و پژوهش‌های علمی خود در اختیار دولت‌، به دولت در زمینه‌های مختلف کمک کنید.» آن‌ هم در حالی که از تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای تعطیلی این گروه قریب به چهار سال گذشته بود، با این توضیح که در جلسه‌ای که کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب مورخ ۲۳/ ۱۲/ ۸۹ برای بررسی ادامه فعالیت این گروه تشکیل داد، موضع‌گیری‌ها و روند فعالیت این گروه را مغایر با قانون تشخیص داد و در نهایت تصمیم به توقیف پروانه این گروه گرفته شد. همان مقطع زمانی محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها در نامه‌‌ای به هیئت مؤسس این مجمع نوشته بود، علاوه بر اینکه این گروه مجمع عمومی خود را تشکیل نداده و انتخاب شورای مرکزی را برگزار نکرده است، گفته بود: «... با توجه به صدور بیانیه‌های مختلف در فضای مجازی با عنوان گروه در حمایت و دعوت به تجمعات غیرقانونی منجر به اخلال در نظم و ایراد خسارت مالی و جانی به شهروندان که در راستای منافع بیگانگان تدارک دیده می‌شود کمیسیون مذکور مقرر نمود پرونده آن گروه و مستندات مربوطه به استناد بندهای الف، ه، ز، ح ماده ۱۶ قانون احزاب برای انحلال پروانه گروه به دادگاه ارسال شود. بدیهی است با توجه به فقدان شورای مرکزی منتخب برای پذیرش مسئولیت قانونی گروه و توقیف پروانه فعالیت، هیچ گونه فعالیتی با عنوان مذکور محمل قانونی نخواهد داشت.»
  تقابل با جامعه مدرسین هدف بود اما کارشان به اردوکشی خیابانی کشید!
هر چند ادامه فعالیت‌های این تشکل – مطابق آنچه ذکر شد- غیر‌قانونی است اما لازم است تا به چرایی تشکیل این گروه طی سال‌‌‌های گذشته اشاره‌ای شود. مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم قرار بود پس از تشکیل مجمع روحانیون مبارز تهران - حزب مقابل جامعه روحانیت مبارز تهران‌- بدل این حزب در قم باشد و با جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مقابله علنی را صورت بدهد، هدفی که هیچ‌گاه محقق نشد. این حزب، یکی از عوامل اصلی فتنه سال 88 است که هم در قم و هم در تهران تجمعات زیادی را سازماندهی می‌کند. اعضای اصلی این مجمع مانند مسعود ادیب، ایازی و سلیمانی (اعضای هیئت علمی دانشگاه مفید) و شریعتمداری (رئیس دانشکده شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان) با حضور در چند تجمع منجر به درگیری در سال 88 – که تصاویر مربوط به آن با یک جست‌وجوی ساده در گوگل قابل دسترسی است- آنقدر در سر دادن شعارهای تند علیه نظام افراط کرده بودند که حتی دیگر حاضران در تجمعات هم آنها را به خویشتن‌داری دعوت می‌کنند. سرمقاله مشهور مسعود ادیب در فردای ثبت‌نام هاشمی رفسنجانی در اردیبهشت ماه سال 92 با عنوان «چرا به هاشمی رأی می‌دهیم؟» در روزنامه شرق و دفاع تمام‌قد وی از هاشمی رفسنجانی در حالی چاپ شد که وی از مخالفان سرسخت هاشمی در دوره ریاست جمهوری خاتمی بود. برادران موسوی تبریزی، کوشا، مرحوم هادی قابل، فرزند و داماد آیت‌الله منتظری و تعداد دیگری از روحانیون از اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم هستند که در کنار سایر اعضا در تلاش هستند تا هماهنگ با برخی دیگر از جریان‌های منسوب به طیف تجدیدنظرطلب کرسی‌های مجلس خبرگان را گرفته و از آنجا به پیاده‌سازی اهداف خود روی بیاورند. 

   رأی مردم  تا زمانی ارزش دارد که به ما رأی بدهند!
محمدتقی میبدی از اعضای این تشکل برانداز مانند سایر اعضای این گروهک بعد از ‌ناتمام ماندن طرح کودتا در سال 88 به بیان ادبیات تند علیه جامعه روی می‌آورد و در مصاحبه‌ای با خبرنگار ایلنا تلاش می‌کند جریان برانداز را حامی مردم نشان داده آن ‌هم در حالی که اقدامات منسوبان به این جریان طی هشت ماه سال 88 خلاف منافع و مصالح جامعه بود: کسانی که می‌گویند رأی مردم و خواست آنها اصل نیست، قول و فعلشان یا جاهلانه است یا متملقانه که هر کدام از این دو مورد، ضربه به اسلام است. فاضل میبدی با تأکید بر اینکه کسانی که می‌گویند رأی مردم ارزشی ندارد، استدلالشان مبنای ارزشی و دینی ندارد، خاطر‌نشان کرد: حضرت علی(ع) زمانی که مردم به او رجوع کردند و خواستار زمامداری‌اش شدند، حکومت خود را منوط به استمزاج مردم کرد و اسلام نیز همواره بر نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های مختلف و حق تعیین سرنوشت آنها تأکید کرده است. وی با بیان اینکه میزان رأی ملت است، یادآور شد: «یادمان باشد هنگامی که امام از پاریس به تهران می‌آمدند، در مصاحبه‌ای گفتند نوع حکومت ما جمهوری است، همانند آنچه در کشورهای غربی است با این تفاوت که اسلامی نیز است. در حکومت جمهوری این مردم هستند که تعیین تکلیف می‌کنند و مسئولان را انتخاب می‌کنند.»
 مدعیان دروغین اصلاح‌طلبی و جمهوری‌خواهی با وجود مانور فراوان روی تعابیری نظیر مردم، رأی مردم، دموکراسی و... در عمل بیشترین ستیزه‌جویی‌ها را با انتخاب ملت ایران- از انتخاب اصل جمهوری اسلامی تا انتخاب‌های درون‌ساختار- داشته‌اند به نحوی که رفتار آنها رفتار عناصر اشرافیت‌طلب را که طرفدار انحصار قدرت هستند تداعی می‌کند، به گونه‌ای که بر اساس رفتار آنها می‌توان گفت رأی مردم تا هنگامی محترم است که به نفع این جماعت باشد، در غیر این صورت حاضرند حتی به قیمت به خطر انداختن امنیت و منافع ملی، عقده‌های ناکام خود را دنبال کنند. 
درپایان باید گفت انتظار این است که نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیر در انتخابات تمهیداتی را لحاظ نماید که وابستگان به جماعت تجدیدنظرطلب با راهکارهایی نظیر «گسیل دادن مهره‌های خاکستری به عرصه انتخابات» مجوز ورود به مجلس خبرگان یا شورای اسلامی را پیدا نکرده و کماکان دست این جریان از دست‌اندازی در منافع مردم و نظام کوتاه بماند.

منبع : روزنامه جوان