مجلس بر سر دوراهی سرنوشت‌ساز و تاریخی!
شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۵
به ضرس قاطع می توان گفت که چشم امید مردم به اقدام قاطع و انقلابی نمایندگان ملت دوخته شده است که شرّ بندهای بد توافق وین یا همان متن جمع بندی مذاکرات را از سر ملت دور کنند...
پایگاه خبری انصارحزب‌الله _ «متن جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای باید تصویب شود»...! مهمانی ناخوانده در لابه‌لای ابراز مسرت ها و شادمانی های بی دلیل و با دلیل پس از توافق دولت در وین که گویا افکار هواخواهان توافق به هر قیمتی را با چالش های جدی اما تاکنون بروز نیافته مواجه کرده است.
مسئله ای که مقام معظم رهبری، هم در خطبه های نماز عید سعید فطر و هم در پاسخ به نامه رئیس جمهور پیرامون جمع بندی مذاکرات وین بر آن تأکید کرده‌اند.
معظم له در بخشی از خطبه های نماز عید فطر در این رابطه فرمودند: برای تصویب این متن، یک مسیر قانونیِ پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد؛ ان‌شاءالله. انتظار ما این است که دست‌اندرکاران، با دقّت مصالح را -مصالح کشور را، مصالح ملّی را- در نظر بگیرند و آنچه را تحویل ملّت خواهند داد، بتوانند با گردن افراشته، در مقابل خدای متعال هم ارائه بدهند.
ایشان همچنین افزودند: چه این متن تصویب بشود و چه نشود، به حول و قوّه‌ی الهی، اجازه‌ی هیچ‌گونه سوءاستفاده‌ای از آن داده نخواهد شد.
به گزارش یالثارات، ماجرای نقش مجلس در توافقات هسته ای دولت از همان ابتدا هم محل مناقشه بود. نماینده‌ها دائماً از این می گویند و می گفتند که هر توافقی باید به تصویب مجلس برسد.
اصل و فرع توافق هسته‌ای نیازمند تصویب مجلس است
علاءالدین بروجردی نماینده مردم بروجرد و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که البته سابقه دیپلماتیک هم دارد حدود دو ماه قبل در این رابطه با بیان اینکه اصل و فرع توافق هسته‌ای نیازمند تصویب مجلس است، به ماجرای توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی با تصمیم مجلس هفتم اشاره کرده و گفته بود: این مصوبه همچنان به قوت خود باقی است. یعنی اجرای داوطلبانه این پروتکل مجددا نیازمند تایید مجلس است. بنابراین افسار پروتکل الحاقی در اختیار مجلس بوده و مجلس باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
مهرداد بذرپاش، دیگر نماینده اصولگرای مجلس هم اوایل تیرماه جاری و در گیرودار تصویب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای مصاحبه ای انجام داد و گفت: توافق نهایی هسته‌ای حتما باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
وی افزود: طبق اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی هرگونه توافق و معاهده بین ایران و سایر کشورها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و این اصل مصرح قانون اساسی است.
به گزارش یالثارات، با تمام این تفاسیر اما در روزهای اعلام خبرهای داغ مذاکرات در وین و پس از آن که متن جمع بندی به توافق رسید و منتشر شد؛ به هر دلیلی کمتر کسی درباره این فرایند صحبت می‌کرد.
صحبت نکردنی که در ادامه پای شورای عالی امنیت ملی و چیزی به نام «بررسی» را هم به فرایند تصویب باز کرد!
زمزمه ها اینطور گفتند که توافق هسته ای قرار است صرفاً به تأیید شورای عالی امنیت ملی برسد و مجلس هم (از آنجا که در متن جمع بندی اعلام شده کلمه «ایران»! آمده و نه دولت ایران)؛ قرار است صرفاً کار تطبیق دادن متن منتشر شده با مصوبه الزام دولت به حفظ فناوری هسته ای انجام دهد.
محمدرضا تابش، نماینده اصلاح‌طلب مجلس در همین زمینه گفته است:اگر شورای عالی امنیت ملی این طرح (متن جمع بندی) را تصویب کند، مجلس نیز قطعا آن را تصویب خواهد کرد!
محمدصالح جوکار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز اینطور اظهار کرده است که «بعد از اینکه متن توافق اولیه به کشور آمد اگر مقام معظم رهبری کلیات آن را تأیید کنند نیازی به تصویب مجلس نیست اما در غیر این صورت این توافق به مجلس خواهد آمد و با قانون تطبیق داده می‌شود و خطوط قرمز سنجیده خواهد شد تا نتیجه به گروه ۱+۵ برگردد».
مورد عجیب بررسی هم که از زمین تا آسمان با معنای تصویب توفیر دارد؛ بحث دیگریست که به شدت محل تأمل است.
یکی از نمایندگان در این رابطه گفته است: این توافق باید در شورای عالی امنیت ملی ومجلس بررسی شود و نقاط ضعف و قوت آن را مشاهده کنیم! و نماینده دیگری هم در همین رابطه تصریح کرده است: متن اولیه توافق هسته‌ای به طور دقیق و کامل در مجلس بررسی می‌شود!
این دو نماینده البته توضیح نداده اند که آیا این بررسی ممکن است به عدم تصویب متن جمع بندی از جانب مجلس شورای اسلامی و یا حذف بندهایی از توافق اعلام شده هم منجر شود یا خیر؟!
همچنین است که به نظر می‌رسد بحث بررسی شورای عالی امنیت ملی را نباید با فرایند وظایف مجلس خلط کرد. چه اینکه همه می دانیم شورای عالی امنیت ملی در ایران که ریاست آن را رئیس جمهور بر عهده دارد؛ به صورت سنتی از وتوی مصوبات و تصمیمات دولت خودداری می کند و همواره به ارائه نظر مشورتی بسنده می کند.
مجلس شورای اسلامی نیز نهادی تقنینی است که کار تصویب قوانین و تشخیص درست و غلط معاهدات و مقاولات دولت را بر عهده دارد.
عراقچی: درباره حدّ بررسی توافق اظهار نظر نمی‌کنم
بیان سلیس‌تر این شبهه را عباس عراقچی، از مقامات ارشد مذاکره کننده دولت بر زبان آورد. به گزارش یالثارات، او در یک گفتگوی تلویزیونی از این گفت که نمی تواند در زمینه میزان حد بررسی اعلام شده از سوی شورای عالی امنیت ملی و یا مجلس شورای اسلامی اظهار نظر کند!
عراقچی همچنین تصریح کرد که هیچیک از دو نهاد اشاره شده نمی توانند وارد فاز «اصلاح» شوند و صرفاً می توانند کلیت توافق را تصویب یا رد کنند که این کار، ماجرا را وارد مذاکرات جدید می کند.
این در حالی است که ابراهیم آقامحمدی نماینده مردم خرم‌آباد و دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این رابطه گفته است: چند نکته در متن جمع‌بندی نهایی مذاکرات که اخیراً منتشر شده وجود دارد که مجلس شورای اسلامی حتماً این نکات را نخواهد پذیرفت.
وی تأکید کرده است: مجلس در بررسی این متن در جایی که احساس کند برخی از موارد از خطوط قرمز عبور کرده‌اند و موجب لطمه خوردن حقوق مردم شده است را تصویب نخواهد کرد.
آقامحمدی افزوده است: مجلس هیچ بندی را که احساس کند به حقوق مردم آسیب زده شده و توان نظامی ما را مورد خدشه قرار می‌دهد امضاء نخواهد کرد.
اکنون مشخص نیست که با بیان صریح عراقچی مبنی بر اینکه مجلس نمی تواند وارد مسئله اصلاح توافق شود؛ سرنوشت آن تصویب یا بررسی توافق به کجا خواهد انجامید؟!
نقیض اظهارات عراقچی...
آیا اساساً قرار نیست توافق در ایران بررسی شود؟!
در ماجرای اصلاح، بررسی یا تصویب و عدم تصویب متن جمع بندی اعلامی در وین، یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد که حاکی از بیرنگ بودن نقش مجلس و شورای عالی امنیت ملی در این توافق دارد.
بر اساس توافقات صورت گرفته، پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه خود را در روز دوشنبه گذشته تصویب کرد؛ متن برجام برای طرفین لازم الاجرا و تخطی از آن به منزله نقض توافق خواهد بود.
به سخن دیگر، هم اکنون که شما در حال خواندن این کلمات هستید، متن توافق برای جمهوری اسلامی ایران از نظر دولت روحانی لازم الاجرا است و لذا مشخص نیست مجلس و شورای عالی امنیت ملی در این میان چه کاره اند و چه نقشی در زمینه اصلاح یا تصویب از روی اختیار توافق بر عهده دارند؟!
حسین شریعتمداری در همین زمینه طی سرمقاله ای در روزنامه کیهان نوشته است:
«سند وین با تصویب قطعنامه شورای امنیت، قطعی و الزام‌آور می‌شود و مهلت دو‌هفته‌ای برای بررسی مفاد آن از سوی مجلس شورای اسلامی و یا شورای عالی امنیت ملی کشورمان، کمترین تاثیری در قبول یا رد آن نخواهد داشت، توضیح آن که اگر مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت بعد از بررسی متن توافق وین به این نتیجه برسند که بخش‌هایی از آن با منافع ملی کشورمان در تعارض است و یا در آن، خطوط قرمز اعلام شده از سوی ایران رعایت نشده است، نتیجه این بررسی با عرض پوزش فقط برای ثبت در تاریخ ارزش دارد و در تغییر متن و انطباق آن با خواسته‌ها و مواضع ایران اسلامی کمترین تاثیری نخواهد داشت ؛ چرا که با تصویب قطعنامه شورای امنیت و قبل از انجام این بررسی‌ها، متن توافق وین الزام‌آور شده و مفاد آن از سوی کشورمان پذیرفته شده تلقی می‌شود»!
مجلسی بر سر دوراهی؛ اختیارات سلب شده یا اقدام انقلابی
از واضحات بیان شده اینطور مستفاد می شود که اکنون مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت در مقابل یک دوراهی سرنوشت‌ساز و تاریخی قرار گرفته اند.
در یک سو ابراز هماهنگی و همراهی بی دلیل و یا حتی با دلیل با دولتی است که بر اساس یک توافقنامه؛ اختیارات مجلس را از مجلس گرفته است و در سمت دیگر، اقدام انقلابی نمایندگان مردم در بازپس گیری حق شرعی، قانونی و ملی خود برای استیفای حقوق مردم و حفظ آبرو و عظمت ایران اسلامی قرار دارد.
جدای از این مسئله؛ به ضرس قاطع می توان گفت که چشم امید مردم و مسئولان ارشد نظام به اقدام قاطع و انقلابی نمایندگان ملت دوخته شده است که شرّ بندهای بد توافق وین یا همان متن جمع بندی مذاکرات را از سر ملت دور کنند.
عمل به تکلیفی که صد البته با سکوت و لبخندهای تصنعی و دیرفهمی هرگز ممکن و میسور نخواهد بود.
در عین حال نباید از یاد برد که نظام اسلامی همچون همیشه به تکلیف خود در این رابطه عمل خواهد کرد و بعض از خواص یا نهادهای تصمیم گیر اگر در این رابطه سستی و تعللی داشته باشند؛ صرفاً خود را در پیشگاه الهی و حافظه تاریخ به مظان پاسخگویی سپرده‌اند و بس...
منبع:هفته‌نامه یالثارات الحسین(ع)