تبعات تشدید شیب نقدینگی چیست؟
بازگشت تورم با افزایش نقدینگی
گروه اقتصادی: افزایش 74 درصدی نقدینگی در دولت یازدهم زنگ خطری برای
آینده اقتصاد ایران محسوب می‌شود. نقدینگی در دولت یازدهم یعنی فقط در مدت
22 ماه 340 هزار میلیارد تومان رشد داشته و از حدود 460 هزار میلیارد تومان
به بیش از 800 هزار میلیارد تومان رسیده است. کارشناسان اقتصادی اعتقاد
دارند افزایش عجیب و غریب نقدینگی موجب افزایش تورم و توسعه بی‌ثباتی در
اقتصاد خواهد شد. محمد قلی‌یوسفی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه
طباطبایی با انتقاد از افزایش 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در 2 سال
اخیر می‌گوید: استقراض از بانک مرکزی در هر شرایطی نقدینگی را بالا می‌برد و
دولت یازدهم هم متاسفانه مانند دولت قبل همین روش را دنبال می‌کند. این
دولت در استقراض از بانک مرکزی مانند دولت قبل عمل می‌کند با این تفاوت که
روش را تغییر داده و این بار با استقراض غیرمستقیم و کمک بانک‌ها به
نقدینگی دامن می‌زند. این اقتصاددان با بیان اینکه دولت در اقتصاد به مردم
آدرس غلط می‌دهد، تصریح می‌کند: دولت یازدهم همانطور که از صندوق توسعه
ملی برداشت کرد یا در حوزه معوقات بانکی، وام‌های صنایعی که در بازپرداخت
مشکل داشتند تمدید و به‌عنوان وام‌های جدید تلقی کرد، در افزایش نقدینگی هم
به مردم آدرس غلط می‌دهد و غیرشفاف برخورد می‌کند. با توجه به وضعیت رکود
تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد و رکودی که در صنعت و کشاورزی و تورمی
که در بخش خدمات دلالی و واسطه‌گری حاکم شده، اقتصاد ایران دورنمای خوبی
ندارد.
تأثیر بر نرخ ارز
یوسفی درباره تبعات افزایش نقدینگی می‌گوید: یک بحران برای اقتصاد ایران
در راه است و آن افزایش لجام گسیخته نرخ ارز خواهد بود که به افزایش تورم
خواهد انجامید، زیرا دولت در حال حاضر قیمت‌ها را سرکوب کرده و نقدینگی را
به جای تولید سمت واسطه‌گری و دلالی سوق داده است. این عضو هیات علمی
دانشگاه علامه با اشاره به افزایش شتاب نقدیگی در دولت یازدهم به نسیم
عنوان می‌کند: نقدینگی باید منجر به تولید و اشتغال شود و رشد مطلوبی را به
بار بیاورد ولی دولت تاکنون چنین شرایطی را ایجاد نکرده و دولتمردان از
ابزارهایی که در اختیار دارند، برای پیشبرد سیاست‌های خود استفاده می‌کنند
که یکی از این ابزارها سیستم بانکی است بنابراین دولت برای جبران کسری
بودجه خود از بانک‌ها کمک می‌گیرد اما اشکال کار اینجاست که آن را اعلام
نمی‌کنند. یوسفی می‌افزاید: دولتمردان از یک طرف استفاده از منابع بانک‌ها
را بد تلقی می‌کنند، در حالی که بد نیست و از طرف دیگر وانمود می‌کنند که
در حال مقابله با این پدیده هستند، در حالی که دولت از منابع بانکی به طور
غیرشفاف استفاده می‌کند. تجربه نشان داده افزایش نقدینگی و افزایش تورم
همواره رابطه مستقیم دارند و دولتمردان قصد دارند قاعده‌ای را مطرح کنند که
افزایش نقدینگی و افزایش تورم ارتباطی با هم ندارد ولی در آن صورت باید
توضیح دهند هدف از افزایش نقدینگی چه بوده است و در گفته‌های مسؤولان بشدت
تناقص وجود دارد. این استاد اقتصاد با انتقاد از سیاست‌های غیرشفاف دولت
عنوان کرد: سیاست‌های اقتصادی غیرشفاف هزینه‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد
کرده و این نقدینگی که باید در خدمت بخش‌های تولیدی صنعت و کشاورزی باشد،
در خدمت بخش‌های واسطه‌گری مالی، خدمات و تجارت قرار گرفته است.
تشدید شیب افزایش نقدینگی
یوسفی افزود: افزایش نقدینگی در همه دولت‌ها وجود داشته اما شیب این
افزایش یکسان نبوده است؛ در دولت آقای احمدی‌نژاد شیب زیادی گرفته و در
دوره آقای روحانی این شیب تشدید شد. وی دولت را در مهار تورم موفق نمی‌داند
و تصریح می‌کند: دولت در مهار تورم موفق نبوده، زیرا مهار تورم چیزی نیست
که به سادگی اتفاق بیفتد و کاهش اندک قیمت‌ها در ذهن مردم در برهه کنونی
ناشی از مذاکرات هسته‌ای است نه تدابیر دولت. این اقتصاددان پیش‌بینی کرد
که تورم بیش از این کاهش نخواهد داشت و می‌گوید: تورم بیش از این کاهش
نخواهد یافت، زیرا بخش‌هایی مثل صنعت و کشاورزی در رکود هستند و بخش‌هایی
مثل خدمات که تورم‌زا هستند به فعالیت خودشان ادامه می‌دهند و تیم اقتصادی
دولت به جای اینکه تصمیم اقتصادی بگیرند، تصمیم حسابداری می‌گیرند و تنها
دخل و خرج را تنظیم می‌کنند.
مسکن‌مهر را مقصر نقدینگی می‌دانستند
مسؤولان دولت یازدهم اجرای طرح مسکن‌مهر را دلیل رشد نقدینگی در دولت دهم
می‌دانستند و علیه این طرح آنچنان موضع گرفتند که انگار کل مشکلات اقتصادی
مملکت به خاطر اجرای این طرح بوده است. از طرفی این طرح با وجود همه
کم‌کاری‌ها و انتقاداتی که به آن وارد است توانسته بود خیلی‌ها را خانه‌دار
کند و بازار سودجویان مسکن را راکد کند. جالب‌تر اینکه با وجود محدودیت
فراوان برای پرداخت تسهیلات مسکن‌مهر به متقاضیان، رشد نقدینگی در دولت
یازدهم متوقف نشده و شاهد افزایش لجام گسیخته نقدینگی در این دولت هستیم.
شمس‌الدین حسینی، وزیر سابق اقتصاد اعتقاد دارد تا پایان سال نقدینگی در
کشور به بیش از 920 هزار میلیارد تومان می‌رسد. وی چندی پیش در این باره
گفته بود: نقدینگی در پایان امسال 2 برابر آن چیزی می‌شود که دولت یازدهم
از دولت قبل تحویل گرفته است اما مساله تنها رشد نقدینگی نبوده بلکه ترکیب و
محل رشد آن هم مهم است. اسفند‌ماه سال 1392، دولت یازدهم معادل ریالی 1/4
میلیارد دلار درآمدهای نفتی را که ارز آن هنوز به حساب بانک مرکزی واریز
نشده بود از خزانه بانک مرکزی برداشت کرد. این اقدام به میزان ۱۰ هزار
میلیارد تومان به پایه پولی اضافه‌کرد که با فرض ضریب فزاینده نقدینگی ۵،
موجب افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی شده است که چیزی حدود 10 واحد
درصد به رشد نقدینگی در این سال اضافه کرده است.
وزیر سابق اقتصاد کشورمان تشریح کرد: اگرچه انتقاد می‌شود اجرای طرح
مسکن‌مهر سبب افزایش بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی شد اما سوال این است
طی 2 سال اخیر که این طرح متوقف شده است، چرا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
افزایش پیدا کرده است؟ طی 2سال گذشته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حدود 75
درصد افزایش یافته است. خوب است پاسخ داده شود این رشد نقدینگی اگر موجب
ایجاد مسکن برای مردم نشده، پس صرف چه شده است؟ رشد نقدینگی در اقتصاد
ایران همواره بالا بوده است و به استناد آمارها، در دولت‌های نهم و دهم
کمتر و حداکثر برابر رشد دولت‌های هفتم و هشتم بوده است و در این 4 دولت به
مراتب پایین‌تر از 2 دولت آقای هاشمی بوده است. دلیل رشد نقدینگی در دولت
دهم مسکن‌مهر عنوان می‌شود اما سوال این است که دلیل رشد نقدینگی در دولت
یازدهم چیست؟
