شمارش معکوس برای اثبات تعهدات 1+5 در قبال ایران

۲۱ تحریمی که «روز توافق‌» باید لغو شود

یکی از محورهای مهم بیانات رهبر انقلاب در جمع کارگزاران نظام را باید ترسیم خطوط قرمز توافقنامه جامع هسته‌ای توسط ایشان دانست.

یکی از محورهای مهم بیانات رهبر انقلاب در جمع کارگزاران نظام را باید ترسیم خطوط قرمز توافقنامه جامع هسته‌ای توسط ایشان دانست.  معظم‌له در تعریف یکی از این خطوط قرمز تصریح می‌کنند: «بنده تصریح می‌کنم که تحریم‌‎های اقتصادی و مالی و بانکی، چه آنچه به شورای امنیت ارتباط پیدا می‌کند، چه آنچه به کنگره‌ امریکا ارتباط پیدا می‌کند، چه آنچه به دولت امریکا ارتباط پیدا می‌کند، همه باید فوراً در هنگام امضای موافقتنامه لغو شود.» حال با توجه به مطالبه رهبری از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان این سؤال مطرح می‌شود که «‌تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی که باید فوراً هنگام امضای موافقتنامه لغو شود‌»، دقیقاً شامل کدام یک از تحریم‌ها می‌شود؛ برای درک بهتر این موضوع می‌توان تحریم‌های غرب اعم از شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا، کنگره امریکا و دولت این کشور را در سطور بعد بررسی کرد و به این نتیجه رسید که پس از امضای توافقنامه انتظار است که کدام یک از تحریم‌ها برداشته شود. 
‌تمامی قطعنامه‌های صادر شده از سوی شورای امنیت، شامل اعمال محدودیت‌های بانکی و تبادل پول با ایران است که در چهار قطعنامه از سال 2006 تا 2010 ارائه شده است. 
1- قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل در سال 2007
2- قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل  در سال 2010
3- قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل  در سال 2006
4- قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل  در سال 2008
نکته قابل توجه اینجاست که میزان تأثیرگذاری تحریم‌های اعمال شده از سوی قطعنامه‌های شورای امنیت بر اقتصاد ایران، کم و ناچیز ارزیابی شده است. 

    تحریم‌های اعمال شده توسط اتحادیه اروپایی
1- مصوبه شورا به شماره 2010/413 از سوی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا مورخ 26 جولای 2010 که فسخ معاهده 2007/140 این شوراست. همچنین قانون 961/2010 مورخ 25 اکتبر 2010 که فسخ قانون 423/2007 می‌باشد. 
2- قانون 267/2012 شورای وزیران اتحادیه اروپا مورخ 23 مارس 2012
3- مصوبه شورا به شماره 2011/235 از سوی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا مورخ 12 آوریل 2011 به منظور اقدامات محدودکننده علیه برخی افراد، اشخاص و مجموعه‌ها با توجه به وضعیت در ایران. 
4- موضع مشترک شورا به شماره 2007/140 از سوی سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا مورخ 27 فوریه و قانون 423 /2007 مورخ 19 آوریل 2007 به تصویب رسید. 
موضوع قابل‌توجه در زمینه تحریم‌های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپایی این است که به دلیل رویکرد دقیق، تخصصی و کارشناسی این اتحادیه نسبت به وضع تحریم‌ها، این تحریم‌ها توانستند تا حد زیادی به اقتصاد ایران و مبادلات پولی و بانکی کشورمان با بازارهای جهانی آسیب بزنند و تأثیرگذاری زیادی در زمینه عدم فروش نفت ایران داشتند. 

   تحریم‌های اعمال شده توسط دولت و کنگره ایالات متحده امریکا
با نگاهی به فهرست تحریم‌های وضع شده از سوی ایالات متحده امریکا علیه ایران می‌توان دریافت که به طور کلی این قوانین به دو دسته تقسیم می‌شوند: تحریم‌هایی که توسط کنگره وضع شده‌اند و تحریم‌هایی که توسط شخص رئیس‌جمهور وضع شده‌اند و به «دستور اجرایی» مشهورند. 
 تحریم‌هایی که بر اساس دستور اجرایی رئیس‌جمهور وضع شده‌اند، بر حسب اختیاراتی هستند که قانون اختیارات اضطراری اقتصادی (IEEPA) به رئیس‌جمهور می‌دهد که بر اساس این قانون، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا می‌تواند هر زمان که وضعیت اضطراری را در رابطه با یک کشور تشخیص دهد، محدودیت‌هایی را در رابطه با تبادلات اقتصادی با آن کشور اعمال کند. دولت ایالات متحده امریکا از مارس 1995 از این اختیار در رابطه با جمهوری اسلامی ایران استفاده کرده و چنین وضعیتی را در خصوص تهران اعلام کرده است. 
الف) تحریم‌هایی که بر اساس دستورهای اجرایی رئیس‌جمهور امریکا علیه ایران وضع شده‌اند
1- فرمان اجرایی شماره 13382 که در سال 2005 و توسط جرج دبلیو بوش امضا شد. طبق این قانون، معامله با افراد و نهادهایی که در صنعت هسته‌ای ایران نقش و فعالیت دارند منع شده و اموال این افراد/نهادها در امریکا مسدود می‌شود. در نتیجه گرچه شاید لغو این قانون به توسعه صنعت هسته‌ای ایران کمک می‌کند، اما به طور کلی بر اقتصاد ایران تأثیر شگرفی ندارد. 
2- دومین مورد، فرمان اجرایی شماره 13622 است که بر اساس آن، تحریم‌هایی علیه شرکت‌های مرتبط با صنعت پتروشیمی ایران اعمال شد. این تحریم‌ها به بهانه قطع منابع مالی بخش پتروشیمی ایران که دومین منبع درآمد ایران به شمار می‌رود، اجرایی شده و وزارت امور خارجه امریکا هر از گاهی برخی شرکت‌های پتروشیمی را به دلیل وارد شدن آگاهانه در معاملات عمده به منظور خرید یا دریافت محصولات پتروشیمی از ایران بر اساس این قانون تحریم می‌کند. طبیعی است که چون ایران همچنان به منابع نفتی خود برای تأمین سرمایه‌های اقتصادی خود نیازمند است، هر قانونی که صنایع پتروشیمی را هدف بگیرد، بر اقتصاد ایران بسیار تاثیرگذار است. 
3- یکی دیگر از تحریم‌های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران، فرمان اجرایی شماره 13599 است که به طور مشخص تحریم بانک مرکزی ایران را هدف گرفته و مقرر می‌دارد که دارایی‌های آن در قلمرو امریکا باید توقیف شود. قانون مزبور به دولت امریکا این اختیار را می‌دهد که اگر تأیید کند که بانک مرکزی ایران به تأمین مالی تکثیر سلاح‌های کشتار جمعی نمی‌پردازد یا سپاه پاسداران یا سایر اشخاص تحریم‌شده در دستورهای اجرایی 13224 و 13382 را حمایت مالی نمی‌کند، این تحریم را ملغی نماید. به‌عبارت دیگر، در این‌خصوص، دولت امریکا نمی‌تواند تحریم را رأساً ملغی نماید اما این اختیار را دارد که در صورتی که امور مزبور را تأیید کند، تحریم بانک مرکزی را لغو نماید. 
4- فرمان اجرایی شماره 13608 که بر حسب این دستور اوباما، افراد غیرامریکایی که تحریم‌های ایران و سوریه را نقض کرده‌اند از ورود به خاک ایالات متحده محرومند و انجام برخی تراکنش‌ها با این گروه ممنوع است نیز جزو قوانینی است که شاید دولت امریکا پس از توافق هسته‌ای لغو نماید، گرچه بر اساس ارزیابی گروه بحران، این تحریم‌ها نتوانسته بر اقتصاد ایران تاثیر شگرفی داشته باشد اما علی الظاهر در تسهیل تعاملات بین‌المللی مؤثر خواهد بود. 
5- از آنجایی که مقامات امریکایی در اظهار نظر‌های مکرر خود تأکید کرده‌اند که تحریم‌هایی که به بهانه حقوق بشر علیه ایران وضع شده‌اند لغو یا تعلیق نخواهند شد، احتمال می‌رود فرمان‌های 13572 و 13553 که به ترتیب شامل افرادی است که طبق شناخت نهادهای امریکایی مسئول نقض حقوق بشر در سوریه و افرادی که متهم به نقض حقوق بشر در ایران هستند می‌باشد، لغو یا تعلیق نخواهد شد. هرچند تأثیر منفی‌شان بر اقتصاد ایران طبق بررسی‌ها درخور توجه نیست اما فرمان‌های مذکور از جمله قوانینی است که دولت اوباما می‌تواند یک‌جانبه آنها را لغو کند. 
 6- فرمان اجرایی شماره 12190 که توسط جیمی کارتر صادر شد و تمام دارایی‌ها و منافع تحت مالکیت دولت ایران، تشکیلات وابسته و مجموعه‌های تحت کنترل آن و همین طور بانک مرکزی ایران که در قلمرو قضایی ایالات متحده قرار دارد یا در اختیار افراد تحت حوزه قضایی ایالات متحده هستند یا قرار می‌گیرند را مسدود کرد. از سال 1979 تاکنون، تمام روسای‌جمهوری ایالات متحده همه ساله ایران را «تهدیدی خارق‌العاده و غیر عادی» برای «امنیت ملی، سیاست خارجی یا اقتصاد‌» امریکا دانسته و به این بهانه قانون «‌وضعیت اضطراری علیه تهران‌» را تمدید کرده‌اند. 
7- فرمان اجرایی شماره 13224 که به موجب آن، تراکنش‌های مالی با افرادی که از تروریسم حمایت می‌کنند، یا به انجام اقدامات تروریستی تهدید می‌نمایند یا مرتکب این اقدامات می‌شوند منع گردیده و دارایی‌های این افراد را نیز مسدود می‌کند. 
ب) تحریم‌هایی که بر اساس قوانین مصوب کنگره امریکا وضع شده‌اند
طبق قوانین ایالات متحده، اوباما می‌تواند اجرای هر قانونی از کنگره را به مدت شش ماه به تأخیر بیندازد اما آنچه توسط کنگره تصویب شده و قانونی مدون است، برای فسخ نیازمند تأیید مجدد کنگره می‌باشد که بیشتر قوانین تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، از این دست قوانین است. 
1- قوانینی که تحت عنوان «‌اختیارات دفاع ملی‌» در سال 2012 و 2013 به تصویب رسیده است، بر بخش‌های مالی ایران محدودیت‌هایی را اعمال می‌کند؛ از جمله اینکه بانک‌های خارجی را تهدید می‌کند که در صورت خرید یا فروش «‌نفت یا فرآورده‌های نفتی‌» از یا به ایران، از ارتباط با سیستم مالی امریکا محروم خواهند شد و از این رو بر تراکنش‌های نفتی ایران و منبع درآمد جمهوری اسلامی بسیار تاثیرگذار است. 
2- قانون «‌منع گسترش تسلیحات هسته‌ای توسط ایران‌» و قانون «‌منع دستیابی ایران، کره شمالی و سوریه به تسلیحات کشتار جمعی‌» از جمله این موارد هستند. 
3- طبق بخش 311 قانون میهن‌دوستی امریکا، کشورهایی که به پولشویی متهم هستند، از تراکنش‌های مالی بین‌المللی محروم می‌شوند و ایران نیز جزو کشورهایی است که در سال 2011 به پولشویی متهم شده است. این قانون به شدت ایران را در تراکنش‌های بین‌المللی محدود می‌کند. 
4- قانون کاهش تهدیدات ایران (TRA) و قوانین حقوق‌بشری سوریه نیز یکی دیگر از قوانینی است که چون هدفش محدود کردن توانایی ایران در استفاده از درآمدهای نفتی حاضر در موسسات مالی خارجی و ممانعت از بازگرداندن آن درآمدها به ایران است، از سال 2012 تاثیر شگرفی بر اقتصاد ایران داشته است. 
5- کنگره امریکا به دلیل وابستگی درآمدهای دولت ایران به درآمد فروش نفت و وابستگی اقتصاد ایران به واردات کالا و به‌طور خاص بنزین، در ادامه تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل، «قانون جامع تحریم‎ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت ایران CISADA» را تصویب کرد که با امضای اوباما در اول جولای 2010 اجرایی شد. بر اساس تنها بخشی از این قانون شرکت‎هایی که بیش از 20 میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند یا بیش از 5 میلیون دلار در سال بنزین به ایران بفروشند، ازکمک بانک امریکا برای صادرات، دریافت وام بیش از 10 میلیون دلار در سال از موسسات امریکایی، فروش کالا یا خدمات به دولت امریکا، صادرات به امریکا، معامله در مبادلات خارجی با افراد امریکایی، ایجاد هرگونه حساب یا پرداخت با موسسات مالی امریکایی و تحصیل، نگهداری و تجارت اموال مستقر در امریکا محروم می‌شوند. 
این قانون در راستای اعمال فشار به شرکت‎های خارجی برای رعایت تحریم‎ها و انزوای ایران در تعاملات بین‌المللی است و بر اقتصاد وابسته به نفت ایران، تاثیر بسیاری دارد. 
6- مجموعه‌ای از فرمان‌های اجرایی رئیس‌جمهور نیز باید برای تعلیق یا لغو از کنگره مجوز بگیرد، این قوانین شامل فرمان اجرایی 12957، فرمان اجرایی 12957، فرمان اجرایی 12959، فرمان اجرایی 13059، فرمان اجرایی 13590، فرمان اجرایی 13628 و فرمان اجرایی 13574 است که عمدتا منع تراکنش اقتصادی بر ایران را دنبال می‌کنند و همگی بر اقتصاد ایران تاثیر گذار هستند. 
* نسیم